تويت
كشفت سوق مسقط للأوراق المالية عن توجهها للإعلان -خلال الأسبوع المقبل- عن الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والتي ستدخل ضمن عينة المؤشر الإسلامي الذي ستطلقه رسميًّا في بداية يوليو المقبل.
كما ستفصح السوق -خلال نفس الفترة- عن عينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات القطاعية الأخرى، والتي يتم مرجعتها والإفصاح عنها حسب القواعد المعتمدة لمؤشرات السوق في يوليو من كل عام.
ويأتي ذلك بعد أن قامت السوق في بداية مايو الجاري باحتساب داخلي لمؤشر يضم الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ويضم المؤشر حاليًا وفقا للمعايير الشرعية المعتمدة، 31 شركة مساهمة عامة مدرجة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تم مراجعتها من حيث التزامها بالمعايير الشرعية كل ثلاثة أشهر.
ويشير اقتصاديون إلى أن المؤشر سيساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتباره يلامس تطلعات تلك الفئة من المستثمرين التي تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الاسلامية، والذي بدوره يساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
ويتطلع محللون ومراقبون إلى أن تكون هذه الخطوه تمهيديَّة لإصدار مؤشرات مالية إسلامية أخرى لخدمة أدوات مالية جديدة كالصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية المتداولة؛ وبالتالي يدفع ذلك باتجاه زيادة الخيارات الاستثمارية الإسلامية المتوفرة، ويزيد من عمق السوق.
وكانت سوق مسقط للأوراق المالية قد وقعت في وقت سابق على اتفاقية مع شركة إيديال راتينج تقوم بموجبها الشركة بتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الإسلامية؛ اعتمادا على المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتحديدا المعيار الشرعي رقم (21) الذي يعنى بالأوراق المالية.