تويت
إعداد تصور لأندية رواد الأعمال لصقل تجاربهم وتعزيز مهاراتهم
بدء العمل على إعداد الجائزة السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تشكيل فريق عمل لتنفيذ قرار تخصيص أراضٍ لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط – الرؤية
خطت الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خطوات كبيرة لتنفيذ عدد من قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خطوة سبقت الفترة المحددة سابقًا لتنفيذ القرارات، وتأتي هذه الخطوات السريعة في إطار تضافر كافة الجهود لإيجاد بيئة مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسمح بتحفيز الكثير ممن يرغب في توسيع نشاطاته أو ممن يفكر في إنشاء مشاريع جديدة بالبدء في تنفيذ مشاريعه.
و أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة عضو اللجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التزام اللجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمتابعة تنفيذ القرارات التي خرجت بها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بسيح الشامخات بولاية بهلا في الأوقات المحددة لكل قرار منها وأكد سعادته بأنّ الجهات الحكوميّة المعنية بالتنسيق مع البرنامج قد قطعت أشواطًا متقدمة في سبيل تنفيذ قرارات الندوة حيث تمّ تنفيذ قرارين من قبل البنك المركزي العماني قبل الموعد المحدد لهما، وهما القرار الخاص بزيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة في حدود 5% من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات، وقرار مراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم رفع نتائج هذه المراجعة إلى الجهات المختصة قبل نهاية هذا العام. كما يعمل برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على متابعة الجهات الحكومية الأخرى والمشاركة في إعداد الآليات والضوابط لتنفيذ القرارات من خلال فرق العمل المشتركة.
وفيما يتعلق بالقرارت الأخرى كقرار تطوير وتحسين إجراءات المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة فقد قامت وزارة التجارة و الصناعة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات بدراسة نماذج عدة دول في مجال إجراءات المحطة الواحدة. وقامت بإعداد خطة لتطوير وتحسين إجراءات المحطة الواحدة بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم الانتهاء من تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا مع نهاية هذا العام، وحول مراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد سعادته أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بإعداد المسودة المبدئية للقوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بناء على هذه المراجعة خلال عام 2014.
وحول قرار تمكين رواد الأعمال من تأسيس أندية خاصة بهم تسهم في صقل تجاربهم وتعزز تبادل الخبرات فيما بينهم، فيعمل فريق البرنامج المكلف بمتابعة تنفيذ القرارات بإعداد تصور للأندية المقترحة وإعداد مسح للإجراءات والضوابط الواجب اتباعها وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها.
وأشار إلى أنّ فريق البرنامج يعكف حاليًا على إعداد تصور لتنفيذ قرار تخصيص جائزة سنوية بمستوى عالٍ تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها وذلك لوضع الأطر والآليّات التي سيتم من خلالها منح الجائزة، وسيتم عرض التصوّر على اللجنة الرئيسية للبرنامج لاعتمادها وتنفيذها، وفيما يخص قرار تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إداريًا وماليًا تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتقوم الجهات المسؤولة حاليًا بإعداد تصور مقترح لهيكلها التنظيمي واختصاصاتها التي من بينها تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية بهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية ومساندة المؤسسات القائمة بما يكفل تطويرها وتنميتها.
وأضاف بالنسبة لقراري تخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تشكيل فريق عمل من قبل وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لوضع آلية تنفيذ القرار ووضع الشروط والضوابط، على أن يرفع فريق العمل مقترحاته للجنة الرئيسية للبرنامج لإبداء الرأي.
وأشار سعادته الى أنّه يجري الإعداد حاليًا لإقامة ورشة عمل في الأسبوع الأول من شهر يوليو وبمشاركة الجهات الحكوميّة المعنيّة بتنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للوقوف على جهود تلك الجهات في هذا الجانب.
تعزيز ريادة الأعمال
وفي ما يتعلّق بقرار الندوة الخاص باعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكر ريادة الأعمال، قال خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة الخدمة المدنية يتم حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التدريبية من قبل برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ممثلة بمعهد الإدارة العامة، حيث قام الفريق بمخاطبة الجهات الحكوميّة المعنية لترشيح الموظفين ممن يتعاملون بصفة مباشرة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشمل هذه الجهات وزارة القوى العاملة، وزارة البلديّات الإقليمية وموارد المياه، وزارة التجارة والصناعة، بلديّة مسقط، بلدية صحار، بلدية ظفار، وشرطة عمان السلطانية.
وأكّد أنّه بالنسبة لقرار السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرّغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة وفقًا لضوابط محددة يتم اعتمادها خلال هذا العام بأنّ فريق العمل المشكل من قبل وزارة الخدمة المدنية قام بإعداد المسودة المبدئية للضوابط المقترحة لتنفيذ القرار وتمّ عرضها على اللجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تمّ الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية المتضمنة لتوصيات اللجنة تمهيدا لرفعها للجهات المعنية للاعتماد.
زيادة التسهيلات
وبشأن قرار زيادة التسهيلات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية لقد قام البنك المركزي بتاريخ 6 مايو بإصدار تعميم لجميع البنوك التجارية العمانية لتقديم تسهيلات ائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال قيام البنوك التجارية بإنشاء قسم لتقديم التسهيلات الائتمانية للمؤسسات، واعتبار 5% من القروض التجارية هو الحد الأدنى من القروض التي يجب منحها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أن يتم تحقيق هذه النسبة قبل نهاية ديسمبر 2014، وأن تعمل البنوك التجارية على تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمؤسسات المعنية، وأن تقدم تسهيلات أكثر للمؤسسات المعنية للحصول على القروض، وتشجيعا للبنوك التجارية لتنفيذ هذا الأمر سيقدم البنك المركزي حوافز لتشجيع البنوك التجارية لمنح القروض للمؤسسات المعنية، مؤكدا أن التعميم تضمن التأكيد على البنوك التجارية بتقديم تقارير شهرية وتقارير ربع سنوية للبنك المركزي موضحة قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيمة القروض المستردة.
وحول توسيع نشاط مكتب المعلومات الائتمانية بالبنك المركزي العماني ليشمل رصد الوضع الائتماني للمؤسسات والأفراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإنّ نظام المعلومات الائتماني المعمول به حالياً في البنك المركزي يلبي متطلبات الرصد الائتماني للمؤسسات والأفراد، وعلى ذلك سيعمل فريق العمل المشكل لدى البنك بالنظر في إمكانية تطوير النظام لتقديم خدمة أفضل للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
ضوابط نهائية
وبالنسبة لقرار تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام المعنيون بمجلس المناقصات بالتنسيق مع فريق برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمناقشة الإجراءات والضوابط الكفيلة بتنفيذ القرار حيث يعكف مجلس المناقصات حاليا على إعداد الصيغة النهائية للضوابط تمهيدًا لرفعها للجهات المعنية للاعتماد. وفيما يتعلّق بقرار تخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولويّة لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع فقد قام معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحربي رئيس مجلس المناقصات بعقد لقاءات موسّعة مع أصحاب الأعمال بمختلف محافظات السلطنة تمّ خلالها بحث وتدارس بعض المقترحات وأخذ التغذية الراجعة التي تساعد على وضع الضوابط والآليات المناسبة لتنفيذ القرارات، وتمّ مؤخرًا عقد اجتماع جمع المسؤولين ببرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجلس لمناقشة ضوابط تنفيذ القرار حيث يعمل المجلس حاليًا على إعداد المسودة النهائية للضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ القرار.
تحويل الرواتب
وحول قرار تطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية قال خالد بن ناصربن علي الجرداني المدير العام المساعد للتخطيط والتطوير بالمديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة أنّه تمّ الاتفاق بين الوزارة والبنك المركزي العماني على إنشاء نظام إلكتروني لتمكين الوزارة من متابعة تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص إلى المصارف المحلية وإنشاء قسم خاص لدى وزارة القوى العاملة بالمديرية العامة للرعاية العمالية يختص بمتابعة الأجور، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة إشرافية برئاسة سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعضوية ممثلين من كل من ( البنك المركزي العماني، غرفة تجارة وصناعة عمان، الاتحاد العام لعمال السلطنة، هيئة تقنية المعلومات، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) لمتابعة تنفيذ الربط الإلكتروني على أن يبدأ التطبيق الربط الإلكتروني مع بداية عام 2014م.
وفيما يتعلق بقرار احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية فجاري التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات المختصة لاستكمال الاجراءات اللازمة لاستصدار المرسوم السلطاني السامي الخاص بتطبيق نظام التأمين على العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة ليشمل أصحاب العمل وأما بالنسبة لأفراد أسرة صاحب العمل فجاري التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية لاستصدار قرار وزاري بهذا الشأن.
مركز للابتكار
أمّا قرار تأسيس مركز للابتكار، فأوضح الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي الأمين العام المساعد للبرامج والبحوث العلمية بمجلس البحث العلمي أنّ المجلس قام بتقديم بعض المقترحات والضوابط لإطار إنشاء المركز ومناقشة ذلك مع فريق البرنامج حيث قام مجلس البحث العلمي حاليا بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة للمركز المقترح ووضع رؤية واضحة المعالم لبنائه وستقوم اللجنة بعرض نتائج دراستها على اللجنة الرئيسية ليكون من بين اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وأعمال تجارية.
مناهج دراسية
وعن قرار تضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الناشئة، قامت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لريادة الأعمال في أغسطس 2012م وقد أوكلت لهذه اللجنة تنفيذ إعداد دراسة حول هذا الموضوع حيث تمّ إعداد خطة عمل متكاملة لإعداد المقرر الدراسي لتطبيق القرار مع نهاية عام 2013، بالاضافة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من معاليها تعكف على بلورة ذلك قبل الفترة المحددة للقرار، بالتنسيق مع برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقدت عدة لقاءات نوقش فيها الآليات المناسبة لتنفيذ القرار وقد أنهت الوزارة مؤخرًا التصور والخطة لتنفيذ القرار الذي سيتم عرضهما على اللجنة الرئيسية في اجتماعها القادم للاطلاع وإبداء الرأي.
قناة اقتصادية
وفيما يتعلق بقرار بث حزمة من البرامج الإعلامية الاقتصادية التفاعلية بهدف غرس ثقافة العمل الحر من خلال البرامج التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية. قال عبدالله بن سعيد الشعيلي المكلف بأعمال المدير التنفيذي للقطاع المرئي بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون: لقد تمّ تشكيل لجنة معنية بمتابعة القرار الخاص ببث الحزم الإعلامية التفاعلية وإنشاء قناة اقتصادية متخصصة بقرار صادر من معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، راعى تحقيق عنصر المشاركة من قبل جهات اقتصادية وأكاديمية ومدنية معنية مثل البنك المركزي العماني وجامعة السلطان قابوس والجمعية الاقتصادية العمانية والقطاع الخاص كما تعمل الهيئة حاليًا وبتوجيه مباشر من معاليه على زيادة الجرع الإذاعية والمتلفزة المرتبطة بنشر ثقافة العمل الحر وخاصة مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب والمخرجات القادمة للولوج إلى هذه المجالات بقوة واطمئنان للمساهمة في تنمية القطاع وتعزيز ناتجه المحلي وليصبح موردًا مستدامًا للدولة وحاضنة متجددة للشباب.
تسريعالدفعات المالية
وأمّا بالنسبة لقرار إعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن قال طاهر بن سالم العمري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية بأن التنسيق جاري بين المختصين ببنك التنمية العماني ووزارة المالية لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وبما يتوافق مع قرارات الندوة.
وبالنسبة لقرار وضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة، قال طاهر بن سالم العمري لقد قام فريق العمل المشكل من المختصين من عدة جهات حكومية بإعداد آليه لتفعيل هذا القرار، تتضمن توصيات تطبق على ثلاثة مراحل؛ قصيرة المدى، متوسطة المدى، وبعيدة المدى، وعرضت هذه التوصيات على اللجنة الرئيسية للبرنامج، حيث تمت مناقشتها وتقديم بعض المقترحات لحل المشكلات التي قد تعترض تنفيذها من خلال وضع الضوابط والتعديلات اللازمة، وقد أبدت اللجنة الرئيسية موافقتها على الآلية المقترحة ووجهت فريق العمل لرفع المقترح للجهات المعنية لاعتمادها ومن ثم تنفيذها، على أن يتم تفعيل هذه الآلية بما يتوافق مع القرارات.