تويت
القاهرة - الوكالات
قال الرئيس المصري محمد مرسي أمس إنّ من أولويات مؤسسة الرئاسة دعم منظمات المجتمع المدني ورفع القيود الإداريّة التي تعوق عملها، وشدد على أنّ الدولة لن تمارس التضييق أو التخوين على تلك المؤسسات.
وتابع في كلمته، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض منظمات المجتمع المدني، "اليوم تحقق مطلب آخر نودي به في ميدان التحرير، وتقدمت اليوم بأول مشروع قانون (الجمعيات الأهليّة) يقدمه رئيس الجمهورية في ظل الدستور مشروع قانون مستخدمًا حقي الدستوري في تقديم مشروعات القوانين".
وقال "يشرفني أن يختص هذا المشروع بقانون بتمكين المجتمع المدني لنؤكد أنّ الدولة لن تمارس التخوين أو التضييق على مؤسسات العمل المدني ما دامت تعمل من أجل مصلحة الوطن".
وتابع "ولكن لا يجب استخدام أجواء الحرية للإضرار بأمن المجتمع والوطن".
وكانت المعارضة المصرية انتقدت مشروعا آخر بقانون الجمعيات الأهلية ناقشه مجلس الشورى كان قد قدمه حزب الحرية والعدالة، وقالت إنّه أكثر تقييدًا من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان أيضًا مشروع القانون الذي ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنيّة كما سيتعين عليها أن تحصل على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مشروع ذلك القانون يهدد بخيانة مبادئ "الثورة" المصرية التي اندلعت في 2011 مضيفة أنّ الحكومات التي تقيد عمل المجتمع المدني تؤدي إلى "مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط".
وقال الرئيس "نبدأ اليوم عهدا جديدا من الشراكة بين الدولة والمجتمع تقوم على التكامل وليس سيطرة أو هيمنة من قبل الدولة على المجتمع المدني، اتمنى أن ألتقي بـ43 ألف جمعية واتمنى أن يزيد عددها إلى 100 ألف في كل مكان حتى يتكافل المصريون بكل حب وعطاء".
وأضاف أنّ الدولة تدعم الانفتاح على الآخر وترحب بدعم الدول الصديقة لبرامج التنمية الوطنية "من خلال مكاتبها التي تضم مصريين نثق في انتمائهم لمصر".
وكانت المنظمات غير الحكومية في عهد مبارك تواجه صعوبة في تلقي تمويلات من الدول الغربية واستمر العمل بهذه القيود بعد سقوطه.
وفي العام الماضي أثناء قيام مجلس عسكري بادارة شؤون مصر بشكل مؤقت اجري تحقيق في عمل بعض المنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها مما أدى إلى أزمة مع واشنطن.
وتابع أنّ "خدمة الوطن يجب أن تكون في إطار القانون.. لا نريد أن نخالف قانونًا ولا دستورًا نعتز به جميعًا ويبقى قضاؤنا تاج الوطن في حفظ العدل".
وقال الرئيس إنّ هناك بعض وسائل الإعلام "التي قد تتجاوز وبعض من يتصدرونها .. وما أيسر ردود الفعل الغاضبة لكن التحدي الحقيقي يكمن في أن نصبر على بعضنا".
وقال "من يتصور أنّ الدولة لا تراه أو تغض البصر عن سقطاته نقول إن الدولة أكبر من أن تراه".
وأضاف "أنا عارف كويس مين بيقول إيه وإزاي وعشان إيه".
وتابع "لن نسمح بأن تأتي قلة تتصور أنها يمكن أن تكيد بليل أو تتعاون مع أعداء هذا الوطن في داخله أو خارجه.. لن يسمح لهؤلاء ولو بخطوة واحدة تأخذ مصر إلى الوراء أبدًا... أبدًا.