تويت
باريس - رويترز
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، إن وتيرة النمو في منطقة اليورو، التي تعاني من الركود ستتخلف عن الركب في ظل تحسن عام للأوضاع في الولايات المتحدة وانتعاش في اليابان هذا العام... وتوقعت المنظمة في تقريرها نصف السنوي أن ينمو الاقتصادي العالمي 3.1 بالمئة في العام الجاري وترتفع النسبة إلى أربعة بالمئة في العام المقبل.
وتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا بقليل من تلك التي صدرت عن المنظمة التي مقرها باريس في نوفمبر وتنبأت بمعدل نمو 3.4 بالمئة في العام الحالي و4.2 بالمئة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة هي القوة المحركة للنمو إذ ينتظر أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم 1.9 بالمئة هذا العام، وأن تصل النسبة إلى 2.8 بالمئة في 2014، وهو ما سيكون أفضل نسبة منذ العام 2005.
وعلى النقيض يتوقع أن يستمر الركود في منطقة اليورو لعام ثان. وتتوقع المنظمة أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.6 بالمئة في 2013 على أن يعاود النمو في العام التالي وبنسبة 1.1 بالمئة.
إلا أن النظرة المستقبلية تتباين تباينا كبيرا داخل المنطقة التي تضم 17 دولة، ويتوقع أن تحقق ألمانيا -أكبر اقتصاد في المنطقة- معدل نمو 0.4 بالمئة هذا العام يرتفع إلى 1.9 بالمئة في 2014.
وبعدما اختبرت أزمة الديون قدرة منطقة اليورو على التماسك على مدار سنوات، يقول بيير باولو كبير الاقتصاديين في المنظمة: إن المخاطر التي تشوب النطرة المستقبلية بدأت تنحسر أخيرا. غير أنه حذر من أن أزمة الديون في منطقة اليورو ربما تقود لحالة من الإجهاد إزاء الاصلاح وقال "بالنسبة لمنطقة اليورو يقلقنا أن تشهد حالة من اللامبالاة. هذا خطر جديد يواجه أوروبا." وتابع بأنه على النقيض من الأزمة المالية في الولايات المتحدة عامي 2008 و2009 مازالت منطقة اليورو بحاجة لإيجاد حل للمشكلات التي تعرقل تدفق الائتمان.
ورفعت المنظمة توقعات النمو في اليابان قائلة: إن تعهد البنك المركزي برفع حزمة التحفيز النقدي سيسهم في نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.6 بالمئة العام الجاري. غير أن نظرة المنظمة للوضع في الصين كانت أكثر تشاؤما وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.8 بالمئة في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 8.5 بالمئة.