تويت
القاهرة - رويترز
انتزعت الأسهم المصرية بعض المكاسب خلال الأسبوع الجاري رغم الغيوم السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، ووسط قلق في السوق من دعوة معارضي الرئيس المصري محمد مرسي لمظاهرات حاشدة من أجل المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وعوضت بورصة مصر أمس الخميس الخسائر الحادة التي تعرضت لها خلال جلسة الأربعاء بدعم من مشتريات الأجانب المكثفة على أسهم طلعت مصطفى وأوراسكوم تليكوم والتجاري الدولي والمصرية للاتصالات.
وصعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 1.5 بالمئة خلال معاملات الأسبوع الجاري وبلغت مكاسب القيمة السوقية للأسهم نحو 435 مليون جنيه.
وربط محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة بظهور سيولة جديدة. وقال "لا أتوقع تراجعًا حادًا للسوق الفترة المقبلة بسبب اقتراب المؤشرات من مستويات دعم رئيسية." وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة أمس الخميس عند 5438.8 نقطة بارتفاع 1.89 بالمئة. ويرى عيسى فتحي رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أنّ السوق قد تميل للهبوط خلال الفترة المقبلة بسبب ميل المتعاملين نحو البيع أكثر من الشراء بالإضافة للتراجعات الشديدة في قيم وأحجام التداول.
وقال فتحي "البلاد تعيش في أوضاع غير مستقرة بالإضافة إلى الأخبار السيئة الخاصة بسد إثيوبيا."وبدأت إثيوبيا هذا الأسبوع تحويل مجرى قطاع من النيل حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية وهو ما يثير قلق دول المصب التي تعتمد على أطول نهر في العالم في الحصول على المياه. وحذّر خبراء في القاهرة من أن خطوة إثيوبيا قد تؤدي إلى انخفاض حصة مصر من مياه النيل وهو ما قد تكون له عواقب كارثية على البلاد.
وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك تواصل البورصة تباطؤها وتعاني من تراجع أحجام التداول ونقص طرح أسهم جديدة وإحجام الكثير من كبار المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة.
وامتد التأثير إلى ما هو أبعد من دوائر المال والأعمال في القاهرة والأسكندرية إذ ينظر للبورصة كمعيار للثقة في مناخ الأعمال ويحول ضعفها دون أن تلجأ إليها الشركات لجمع الأموال. وبالرغم من المتاعب الجمة التي يواجهها الاقتصاد المصري فإنّ المشكلات التي تعاني منها البورصة اقتصادية وسياسية على حد سواء. ويشعر المستثمرون في البورصة بأنّ الحكومة لا تتعاطف معهم وتنزع إلى التدخل في السوق للحصول على أموال أو تصفية حسابات سياسية. وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي تحصيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضًا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. وقال فتحي "لا توجد حوافز جديدة في السوق تدفع المتعاملين للشراء. كلما اقتربنا من مظاهرات 30 يونيو كلما ازداد الخوف لدى المتعاملين مما قد يحدث."
وأدت الخلافات بين مرسي ومعارضيه إلى موجات من الاضطرابات منذ أواخر العام الماضي مما يقوض الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي في البلاد التي تعاني من مشكلات في الطاقة والاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة وزيادة البطالة. ويرى إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية أنّ السوق سينزل خلال الفترة المقبلة حتى مستوى 5200 نقطة قبل حدوث أي ارتدادات لأعلى مرة أخرى.
لكن إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية يقول " مادام المؤشر الرئيسي للسوق أعلى من 5275 نقطة فالاتجاه العام للسوق هو الصعود لنستهدف مستوى المقاومة الرئيسي عند 5470 نقطة كمرحلة أولى".