تويت
واشنطن - كونا
قرر صندوق النقد الدولي الإفراج عن حوالي 2.26 مليار دولار من الأموال المخصصة لليونان، بعدما استكمل المراجعة الثالثة لأداء اليونان بموجب برنامج اقتصادي مدعوم بما يُعرف بترتيب التسهيلات الموسعة للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، أمس، إنه بهذا المبلغ يكون إجمالي المبالغ المصروفة لليونان في إطار ترتيب التسهيلات الموسعة قد وصلت الى 55ر8 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، ذكرت العضو المنتدب ورئيسة الصندوق كريستين لاجارد -في البيان: "إن السلطات اليونانية أحرزت تقدما جديرا بالثناء في الحد من الاختلالات المالية والخارجية واستعادة القدرة التنافسية".. وأكدت لاجارد أن "اليونان تمضي على قدم وساق في استكمال خطتها الطموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة لديها وهي تسير على الدرب الصحيح لتلبية أهدافها المالية لعام 2013".
وشددت على أن "معالجة التهرب الضريبي عن طريق المضي بسرعة نحو إصلاح إدارة الإيرادات تعد أولوية حاسمة لتحسين الاستقلال التشغيلي وجعل عبء التكيف أكثر إنصافا". وأضافت بأنه "من المتوقع أن يبقى الدين العام مرتفعا حتى الدخول في العقد المقبل".. مرحبة في الوقت نفسه "بالتأكيدات من شركاء اليونان الأوروبيين بأنهم سينظرون في اتخاذ المزيد من التدابير والمساعدة إذا لزم الأمر للحد من الديون إلى أقل بكثير من 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022؛ شرط تنفيذ اليونان الكامل لكافة الشروط الواردة في البرنامج".