تويت
كوالالمبور – رويترز
قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أمس إنّ المعارضة السياسية ستمنح دور الإشراف على لجنة الانتخابات الماليزية في خطوة تهدف إلى إصلاح الانقسامات التي شهدتها البلاد بعد انتخابات الخامس من مايو المتنازع على نتيجتها.
ونظمت المعارضة سلسلة من التجمعات الحاشدة في أنحاء البلاد حيث ترفض قبول فوز الحزب الحاكم، وتقول إنّ الانتخابات شابتها مخالفات لم تتعامل معها لجنة الانتخابات.
وقالت المعارضة مرارًا إنّ لجنة الانتخابات منحازة لتحالف باريسان الحاكم الذي مدد حكمه المستمر منذ 56 عامًا في الانتخابات رغم تآكل أغلبيته البرلمانية.
وتنفي اللجنة اتهامها بالانحياز وتقول إن الانتخابات كانت نزيهة.
وأعلن نجيب في خطاب بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد ملك ماليزيا عن تشكيل لجنة حزبية برلمانية مستقلة تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة للإشراف على لجنة الانتخابات.
وقال نجيب "افهم أنّ قطاعات من الشعب ترغب في تعزيز العملية الانتخابية.
"أعلن هذه التعديلات على نظامنا الانتخابي بروح الوحدة والمصالحة الوطنية."
ورحبت المعارضة بهذا الإعلان ترحيبًا حذرًا لكنّها كررت مطالبها باستقالة قيادات لجنة الانتخابات.
ويستعد ائتلاف المعارضة - الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم - لإقامة دعوى قضائية ضد النتائج بخصوص حوالي 30 مقعدًا كانت نتائج التصويت فيها متقاربة.
وقال ليم كيت سيانج السياسي المعارض البارز لرويترز "لجنة الانتخابات تحتاج إلى بداية نظيفة.
"ليس هناك شك في أنّ لجنة الانتخابات تصرفت في العديد من المواقف كنصير لباريسان في مهاجمة زعماء المعارضة بدلا من التصرف بشكل محايد."