تويت
المرسوم السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظامها الأساسي، يأتي متسقًا مع الاهتمام السامي بالشباب، وتعزيز الدور الاقتصادي لهذه الفئة من خلال مشاريع ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعد المرسوم تتويجًا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي عقدت بتوجيهات سامية في رحاب المخيّم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية، هذه القرارات التي تمثل نقلة نوعيّة في الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أسس منهجية، ووفق أطر مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة في سبيل أن ينهض هذا القطاع بالآمال الكبيرة المعقودة عليه، كموظف للشباب، ومساهم في النمو الاقتصادي. ولا شك أنّ إنشاء الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها الأساسي، يعد محرك دفع في اتجاه تفعيل القرارات التي خرجت بها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبدء العملي في تنفيذها على ارض الواقع حتى يجني الشباب ثمارها الأمر الذي يسهم في الارتقاء بحياتهم، ويمكنهم من الإسهام الإيجابي في اقتصادنا الوطني من خلال تشكيل قيمة مضافة للأنشطة الاقتصادية. وتعلق على هذه الهيئة تطلعات كبيرة لتقديم كافة أشكال الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنهم من أن يصبحوا رواد أعمال منتجين وفاعلين.
والشاهد أنّ مرسوم إنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في أعقاب إنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه، يمهد الطريق لمزاولة الأنشطة العمليّة المتعلقة بدعم القطاع، خاصة أنّ الهيئة تتمتع بكل الصلاحيّات التي تمكنها من تفعيل دورها في قيادة القطاع، حيث إنّها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها أهليّة تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرّف فيها، إضافة إلى جواز إنشاء فروع لها في المحافظات، وغير ذلك من صلاحيات تؤهلها لممارسة دورها المرجو في تحويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى رائد حقيقي للاقتصاد الوطني.