تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال
تعلن سوق مسقط للأوراق المالية اليوم عن تفاصيل أول مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة في السلطنة، ومن القرر أن ينطلق العمل بهذا المؤشر الإسلامي رسميًا مع بداية يوليو المقبل، بحيث تدخل الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية ضمن عينة قياس.
وتحفظت إدارة السوق على الإفصاح عن أية تفاصيل حول عينة المؤشر الإسلامي أو الشركات التي انطبقت عليها متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة، حيث اتخذت السوق هذه المعايير كأساس لاختيار شركات المؤشر الإسلامي في الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع شركة ايديال راتينج حيث خرجت بوجود 31 شركة من الشركات المدرجة بالسوق تتوافق بالفعل مع تلك المعايير.
وكان أحمد صالح المرهون قد أكّد للرؤية في تصريح سابق في فبراير الماضي أنّه في ظل السماح للمؤسسات التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية والصيرفة الإسلاميّة فإنّ سوق مسقط للأوراق المالية تدرس إصدار مؤشر للشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلاميّة، وأضاف أنّه وفقًا لتقدير بعض المؤسسات العالمية التي تصدر مثل هذه المؤشرات، فإنّ هناك ما يتراوح بين 34 و38 شركة من الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ ولذلك فإنّ السوق تقوم بدراسة إيجاد الآلية التي يمكن من خلالها تطبيق هذا المؤشر
وعلى الجانب الآخر أوضح أحمد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار وعضو مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية أنّ المؤشر الإسلامي للسوق استخلص أفضل التطبيقات الموجودة في المؤشرات الاسلاميّة في أسواق المال الإقليمية حيث اعتمد على توفير الوسائل التي يمكن للمستثمر أن يقيس بنسبة مدى توافق سهم شركة ما مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنّه كما احتاجت الصيرفة الإسلامية لوقت وجهد للتعريف بها فإنّه كذلك سيحتاج المؤشر الإسلامي لوقت للتعريف به حيث لن يكون من المنطقي الحكم عليه بمجرد إطلاقه في يوليو المقبل.
وأضاف أنّ فكرة التوافق مع الشريعة تشغل بالفعل بال عدد من المستثمرين وكانت إلى حد ما تجعلهم يترددون في الاستثمار في السوق، لذلك كان من الواجب عرض ما يتوافق مع الشريعة من أسهم، وذلك اعتمادًا على مدى اعتماد الشركة على أرباح العوائد أو التعاملات مع البنوك أو الاستثمار في السندات أو غيرها من التعاملات، وسيكون بإمكان المستثمر عبر تطبيق المؤشر على النتائج المالية لإحدى الشركات تقدير وتصنيف دخلها وأرباحها وبأية نسبة تكون أرباحها التشغيلية، وكم نسبة أرباحها التي تأتي عبر فوائد ودائع أو غيرها من التعاملات غير التشغيلية.
ونفى كشوب أن يكون إصدار المؤشر مخصصًا لبنكي نزوى والعز الإسلاميين قائلا إنّه بالتأكيد سيدخل السهمان في المؤشر لكن هناك العديد من الشركات المدرجة بالسوق والتي تعتمد في النسبة الأكبر إن لم يكن بالإجمال على الأرباح التشغيلية، خاصة في قطاعي الخدمات والصناعة بجانب عدد من الأسهم في القطاع المالي، ولكنّه أوضح أنّه بالنسبة للنوافذ الإسلاميّة التابعة للبنوك فلأنها غير مدرجة في السوق بشكل مستقل فإنّ وضعها ملتبس بعض الشيء فالنافذة الإسلاميّة التي تتوافق مع الشريعة لكنّها جزء من شركة -بنك- لا تنطبق عليه معايير المؤشر لا يمكن فصلها رغم أنّ لديها نتائج مالية منفصلة وهي إحدى النقاط التي من الواجب تسليط مزيد من الاهتمام بها.
وقال إنّ لدى بعض الأسواق في المنطقة اشتراطات على الشركات بتضمين المعاملات الإسلاميّة ضمن النتائج المالية بحيث تضم القوائم ما يتم دفعه من زكاة ونسبة التعاملات في الصكوك وكذلك توجب عليها توضيح أرباح الودائع والدخل من السندات وغيرها.
ومن ناحية أخرى يتم اليوم الإعلان عن عينة المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق الماليّة "مسقط 30" والذي أنشئ في عام 1992م وتمّ اختيار شهر يونيو لعام 1990م كفترة أساس لاحتساب المؤشر، واختلف عدد الشركات المكوّنة لعينة المؤشر منذ ذلك التاريخ ليستقر حالياّ عند أنشط 30 شركة على مستوى السوق ككل، واعتبارًا من الأول من يوليو 2009 تمّ اعتماد الترجيح بالقيمة السوقيّة للأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركات "Free Float"، وهو الأسلوب المعتمد في معظم المؤشرات حاليًا.
ولأغراض احتساب مؤشر سوق مسقط للأسهم الحرة يتم مراعاة عدة معايير حيث يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط وذلك من خلال استبعاد أسهم المؤسسين (المحجوزة لمدة سنتين حسب المادة رقم 77 من قانون الشركات التجارية العماني) وأسهم الحكومة، ومجموع الملكيّات التي تبلغ 10% أو أكثر من رأس مال الشركة. هذا إلى جانب استبعاد جميع الأسهم غير القابلة للتداول لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، كما تمّ وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 10بالمائة، للحد من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر، ولضمان التفاعل مع المستجدات فقد تمّ اتخاذ القرار بان تتم مراجعة نسبة الأسهم الحرة في العينة ونسبة التحديد (CAP) بشكل ربعي خلال السنة حيث ستتم المراجعة نهاية (ديسمبر، مارس، يونيو، سبتمبر). كما يتم مراجعة وتعديل عينة المؤشر حسب معايير الاختيار المحددة وهي (السيولة، القيمة السوقية والربحية) في بداية شهر يوليو من كل عام.
ويهدف مؤشر سوق مسقط (30) إلى إبراز التغيرات اليوميّة لأسعار الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بشكل موضوعي وعادل، كما أنّه يعتبر معيارًا أساسيًا للمستثمرين لمقارنة أداء محافظهم الاستثمارية مع أداء السوق ككل.