تويت
القاهرة – الوكالات-
 
قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أمس، بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى، إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع. وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب "الحرية والعدالة" سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب. وكان متوقعًا إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي، لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا، التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية. ومنح الدستور الجديد سلطة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا ضمانًا لاستقرار المؤسسات المنتخبة وللحيلولة دون صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد صدور هذه القوانين ببطلان الأسس القانونية لانتخاب رئيس الدولة. ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا. ورحَّب سياسيون ليبراليون ويساريون ونشطون يعارضون الرئيس محمد مرسي -الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين- بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر أمس، بينما وجه إسلاميون انتقادات حادة للمحكمة، رغم أن الحكم ليس من شأنه تقويض البناء التشريعي القائم.
  قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أمس، بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى، إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع. وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب "الحرية والعدالة" سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب. وكان متوقعًا إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي، لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا، التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية. ومنح الدستور الجديد سلطة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا ضمانًا لاستقرار المؤسسات المنتخبة وللحيلولة دون صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد صدور هذه القوانين ببطلان الأسس القانونية لانتخاب رئيس الدولة. ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا. ورحَّب سياسيون ليبراليون ويساريون ونشطون يعارضون الرئيس محمد مرسي -الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين- بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر أمس، بينما وجه إسلاميون انتقادات حادة للمحكمة، رغم أن الحكم ليس من شأنه تقويض البناء التشريعي القائم.