تويت
أنقرة – الوكالات-
دعت جماعات المعارضة التركية إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في مدينة أزمير، بعد ظهر أمس، فيما أعلن اتحاد نقابات عمال القطاع العام عن تنظيم "إضراب تحذيري" في اليومين المقبلين، في خطوة من شأنها أن تصعد حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال الاتحاد اليساري -الذي يضم نحو 240 ألف عضو في 11 نقابة- في بيان: "إرهاب الدولة ضد الاحتجاجات الحاشدة في شتى أنحاء البلاد، أوضح من جديد عداء حكومة حزب العدالة والتنمية للديمقراطية"، ودعا إلى الإضراب في الرابع والخامس من يونيو.
كما توافد عشرات المحتجين إلى ميدان تقسيم بإسطنبول حسبما أفاد مراسلون نقلوا عن متظاهرين قولهم إن أعداد المعتصمين ستزيد مع حلول المساء حيث من المقرر أن تنظم القوى الشبابية اعتصامًا مركزيًّا ضد سياسة حزب العدالة الحاكم.
أما في العاصمة أنقرة، فقد أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالي 1000 متظاهر غالبيتهم من الشباب والطلاب تجمَّعوا في ساحة كيزيلاي، حيث جرت مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط العديد من الجرحى.
وفي غضون ذلك، قال عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض: إن الحزب "لا يسعى إلى إسقاط النظام التركي ولا لإجبار رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان) على التنحي من منصبه، لكنه يريد إيصال رسالة إلى أردوغان؛ مفادها أن عليه الاستماع إلى آراء شعبه على الرغم من أنه يملك الأغلبية البرلمانية".
وأكد النائب أردال اكسنغار في مكالمة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية"، أن "حزبه لا ينظم هذه التظاهرات، بل إن الشباب التركي هو الذي يدعو لها؛ لأنه تعب من قرارات أردوغان التي تتعدى على حرياته الشخصية"، في رد على اتهامات رئيس الوزراء للحزب بتنفيذ مؤامرة في البلاد.
وكان أردوغان قد قال في المطار قبل مغادرته البلاد في جولة على دول المغرب العربي تستمر 4 أيام، إن حزب الشعب الجمهوري ومجموعات راديكالية، إضافة إلى جهات خارجية لم يسمها استغلت تحرك عفوي قام به عشرات الأشخاص لتنفيذ مؤامرة في بلاده عبر نشر الفوضى في الشارع.
ويشار إلى أن تركيا تشهد منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة لا سابق لها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، ويتهم المتظاهرون أردوغان باعتماد أسلوب "سلطوي" في الحكم والسعي لأسلمة تركيا العلمانية.
دعت جماعات المعارضة التركية إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في مدينة أزمير، بعد ظهر أمس، فيما أعلن اتحاد نقابات عمال القطاع العام عن تنظيم "إضراب تحذيري" في اليومين المقبلين، في خطوة من شأنها أن تصعد حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال الاتحاد اليساري -الذي يضم نحو 240 ألف عضو في 11 نقابة- في بيان: "إرهاب الدولة ضد الاحتجاجات الحاشدة في شتى أنحاء البلاد، أوضح من جديد عداء حكومة حزب العدالة والتنمية للديمقراطية"، ودعا إلى الإضراب في الرابع والخامس من يونيو.
كما توافد عشرات المحتجين إلى ميدان تقسيم بإسطنبول حسبما أفاد مراسلون نقلوا عن متظاهرين قولهم إن أعداد المعتصمين ستزيد مع حلول المساء حيث من المقرر أن تنظم القوى الشبابية اعتصامًا مركزيًّا ضد سياسة حزب العدالة الحاكم.
أما في العاصمة أنقرة، فقد أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالي 1000 متظاهر غالبيتهم من الشباب والطلاب تجمَّعوا في ساحة كيزيلاي، حيث جرت مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط العديد من الجرحى.
وفي غضون ذلك، قال عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض: إن الحزب "لا يسعى إلى إسقاط النظام التركي ولا لإجبار رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان) على التنحي من منصبه، لكنه يريد إيصال رسالة إلى أردوغان؛ مفادها أن عليه الاستماع إلى آراء شعبه على الرغم من أنه يملك الأغلبية البرلمانية".
وأكد النائب أردال اكسنغار في مكالمة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية"، أن "حزبه لا ينظم هذه التظاهرات، بل إن الشباب التركي هو الذي يدعو لها؛ لأنه تعب من قرارات أردوغان التي تتعدى على حرياته الشخصية"، في رد على اتهامات رئيس الوزراء للحزب بتنفيذ مؤامرة في البلاد.
وكان أردوغان قد قال في المطار قبل مغادرته البلاد في جولة على دول المغرب العربي تستمر 4 أيام، إن حزب الشعب الجمهوري ومجموعات راديكالية، إضافة إلى جهات خارجية لم يسمها استغلت تحرك عفوي قام به عشرات الأشخاص لتنفيذ مؤامرة في بلاده عبر نشر الفوضى في الشارع.
ويشار إلى أن تركيا تشهد منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة لا سابق لها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، ويتهم المتظاهرون أردوغان باعتماد أسلوب "سلطوي" في الحكم والسعي لأسلمة تركيا العلمانية.