تويت
- الأفراد أنفقوا 368 مليون ريال لشراء الأسهم منذ بداية العام الحالي
- ازدياد الوعي وتحقيق المكاسب جذبت الاستثمارات من الداخل والخارج
الرؤية - نجلاء عبدالعال
عزز سوق مسقط أمس الآمال بالعودة إلى مستويات ما قبل عام 2011 م، وذلك بتسجيله أمس مستوى إغلاق يعد الأعلى في أكثر من عامين حيث لامس 6453 نقطة.
وخلال جلسة تداولات أمس انطلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية نحو آفاق جديدة بوصوله إلى مستوى 6453 نقطة، ولم يعد يفرقه عن ردم الهوة التي انزلق إليها في بداية مارس 2011 سوى خمس نقاط يمكنه إذا ما تجاوزها أن يبدأ التطلع إلى الوصول مرة أخرى إلى مستوى الـ 7000 نقطة التي كان يتجاوزها فيما سبق 2011.
وكانت أرباح المؤشر أمس 29 نقطة بنسبة زيادة على سعر إغلاقه أمس بنسبة 0.45 في المائة. وواصلت قيم التداولات ارتفاعها خلال الجلسة بعد أن تجاوزت ما حققته في الجلسة السابقة عليها، حيث وصلت السيولة المتداولة أمس إلى 16.54 مليون ريال بزيادة نسبتها 2.38 في المائة عنها في الجلسة السابقة، والتي كانت 16.15 مليون ريال لتقترب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في نهاية عام 2012 حيث بلغت نسبة الزيادة 286 في المائة، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 0.25 في المائة متخطية للمرة الأولى في تاريخها 13 مليار ريال، وبلغ حجم الزيادة عن قيمتها السوقية قبل بداية العام أكثر من 11.5 في المائة.
وكان توجّه الاستثمار العماني في مجمله نحو البيع حيث باع ما قيمته 13.2 مليون ريال فيما اشتروا ما قيمته 12.8 مليون ريال فيما كانت قيمة مشتريات الاستثمار غير العماني 3.7 مليون ريال وقيمة بيعه 3.3 مليون ريال.
ومن بين 60 ورقة مالية تمّ تداولها أمس خرجت 34 ورقة مالية بمكاسب فيما انخفضت أسعار 15 ورقة مالية، وبرقم قياسي في عدد الصفقات بلغ 3276 صفقة تمّ تداول ما يقرب من 70 مليون ورقة مالية، جاء أكبر الرابحين من بينها سهم الباطنة للتنمية والاستثمار والذي دخل ضمن قائمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة التي أعلنت عنها إدارة سوق مسقط قبل يومين وارتفع سعره إلى 0.100 ريال بنسبة ارتفاع 8.7 في المائة وبنسبة زيادة في سعر إغلاقه حل سهم الدولية للاستثمارات المالية ثانيًا مع اقتراب موعد تاريخ حق الأسهم المنتفعة من تخفيض رأس المال والذي تمّ تحديده بنهاية يوم عمل 17/6 الجاري، وارتفع سعر إغلاق سهم الشرقية للاستثمارات القابضة بنسبة 8 في المائة بإغلاقه على سعر 0.216 ريال، وجاءت الأسهم الثلاث ضمن قائمتي الأكثر تداولا من ناحية عدد الأسهم، وكذلك من حيث الاستحواذ على السيولة المتداولة في السوق.
وفي المقابل كانت أكثر الأسهم تراجعًا سهم جامعة ظفار بفقدانه 45 بيسة من سعر إغلاقه السابق مثلت 5.03 في المائة وأغلق على 0.850 ريال فيما انخفض سعر سهم أعلاف ظفار إلى 0.255 ريال بنسبة تراجع 2.67 في المائة، وتراجع سهم عمان والإمارت إلى0.197 فيما انخفض إغلاق سهم بنك العز إلى 0.107 ريال
وقال عوض بن محمد بامخالف الرئيس التنفيذي لشركة عمان والإمارات القابضة إنّ ارتفـاع سعـر سهـم الشركـة في الفتـرة الأخيـرة لا يتعلق بوجود مستجدات معينة في الشركة ساهمت في الارتفاع الأخير في سعـر السهـم وحجم التداول الخاص بأسهـم الشركة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون الارتفاع العام الذي شهده السوق والإفصاح عن الأداء المالي الذي تم من قبـل مختلـف الشركات بما فيها الشركات التابعة والشقيقة قـد ساهـم في ارتفاع سعر سهم الشركة. جاء هذا في معرض رده نيابة عن الشركة على السؤال الذي وجهته إدارة سوق مسقط لشركة عمان والإمارات، وبالتأكيد وجهته لشركات أخرى عديدة.
وتأتي إجابة بامخالف نموذجًا لما تراه العديد من الشركات التي هي أبعد ما تكون حاليًا عن الانشغال بالبحث عن أسباب دقيقة لترد بها على إدارة السوق وهي تعيش حالة انتعاش مماثلة للحالة التي يعيشها سوق مسقط بعد أن واصل السير بتؤدة منذ بدء استفاقته مع بداية العام الحالي ليجمع في خمسة شهور 723 نقطة تمثل 12.6 في المائة ارتفاعًا عن المستوى الذي ودع به عام 2012.
ولا يبدو أنّ قطار السوق الذي انطلق سيلتزم بالتوقف طويلا عند كل قمة يصل إليها بل سيواصل السعي نحو قمم أكبر لمؤشره العام، وكذلك توسيع أكبر لأحجام التداول والسيولة التي تجذبها التداولات فيه، وللسوق ما يدعمه نحو هذا التوجّه وهو دعم وطني في نسبته الأكبر مع بدء تحول أنظار المستثمرين العمانيين إلى سوق المال باعتباره استثمارًا مربحًا وحقيقيًا في نفس الوقت.
وتظهر الحسابات التي أجرتها "الرؤية" أنّ إجمالي ما أنفقه المستثمرون العمانيون الأفراد لشراء الأسهم منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات أمس تخطى 368 مليون ريال، مقابل نحو 39 مليون ريال فقط للشراء خلال العام الفائت بأكمله، وهو ما يعني أنّ الوعي بدأ يجد طريقه بين شرائح المجتمع العماني بوجود فرص جيّدة للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية، وأصبح من الشائع أن تجد مجموعة من الشباب تدور حوارات جلساتهم حول أحد الأسهم ومدى فرصه في الصعود أو تحليل لصفقات تجري في السوق.
وبجانب المستثمرين العمانيين الأفراد كان للاستثمار المؤسسي العماني دور لا ينكر كذلك في انتعاش حركة التداولات بإنفاقهم ما يزيد على 400 مليون ريال لشراء الأوراق المالية مقابل أقل من 103 ملايين على الشراء خلال عام 2012، وهذا يشير لما يعضد وجهة نظر المستثمرين الأفراد في وجود فرص واعدة في سوق مسقط، فغالبية الصناديق الاستثمارية ما تحسب لكل ورقة تشتريها مقدارًا معقولا من الربح سواء على المدى المتوسط أو القصير أو حتى كاستثمار طويل المدى.
وجاءت نتائج الأداء المالي السنوي لعدد كبير من الشركات المدرجة في سوق مسقط لتعطي دفعة من الحماس نحو الحصول على أسهمها لنيل نصيب من توزيع الأرباح والذي عادة ما يكون خلال الربع الأول من كل عام، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فالإعلان عن صفقات شراء من استثمار غير عماني لحصص في شركات عمانية كان ملهمًا للاستثمار العماني بأن يبحث عن الفرص المواتية في أسهم ذات أسعار أقل من معدلاتها في وقت الشراء خاصة للشركات التي تدور أنباء حول صفقات حولها، مثلما حدث مع سهم صحار للطاقة على سبيل المثال، كما أنّ المستثمرين لم يكتفوا بجني أرباح الارتفاعات في أسعار الأسهم والخروج من السوق بل ازدادت لديهم الرغبة في معرفة المزيد عن فرص الاستثمار فانتبهوا للأسهم التي تنتهي سنتها المالية في نهاية مارس، وتلك التي تنهي عامها المالي في نهاية يونيو، ولذلك كان الإقبال خلال شهري أبريل ومايو وحتى الآن نحو سهم عمان للاستثمارات والتمويل على سبيل المثال؛ نظرًا لأنّ السنة المالية تنتهي بنهاية مارس وتوزيع الأرباح مع بداية يونيو.
ولا يمكن لسوق ما للأسواق المالية أن ينهض بشكل تراكمي كما فعل سوق مسقط منذ بداية العام بدون أساس اقتصادي يعتمد عليه لذلك فكان الإعلان عن أكبر موازنة للسلطنة في بداية العام من أكبر العوامل التي أعطت الثقة للمستثمرين بأن عمل الشركات سيزدهر مع إطلاق نحو 13 مليار ريال من قبل الدولة للانفاق خلال العام وما تضمنته من مشروعات استثمارية ضخمة.
أمّا العامل الخارجي الأساسي فتمثل في فك الارتباط بين الأزمة الأوربيّة والاستثمار في منطقة الخليج ككل بما فيها السلطنة، خاصة وأنّه لفترة طويلة مضت كان الاستثمار الخليجي يميل مع ميل الاستثمار في البورصات الأوربيّة والأمريكية بدون النظر إلى اختلاف نوعيّة وأساس الاستثمار في الدول المختلفة، لكن مع الخروج من حالة العدوى بالذعر كلما عطست أسواق أوروبا بدأ المستثمرون العرب والخليجيون بل والأروبيون يجدون في الأسواق الخليجية فرصة للاستثمار الآمن بعيدًا عن الأزمات المتعلقة بدخول إحدى الدول أو خروجها من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأزمات التي لا ناقة لأسواق الخليج فيها ولا جمل.