تويت
تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة التي من المتوقع أن ينتهي من تشكيلها رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف غدًا، الكثير من المهام والتحديات الجسام بفعل واقع الاحتلال الذي تفرضه إسرائيل، وبسبب استمرارها في الأعمال الاستفزازية التي تفاقم الأوضاع في فلسطين. ورغم انتقالية هذه الحكومة ، إلا أن هذا لن يعفيها من مواجهة الاستحقاقات العاجلة الناجمة عن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب التمدد الاستيطاني الإسرائيلي، كما يعول عليها في تحقيق الوفاق الفلسطيني بين فتح وحماس وبقية الفصائل بغرض تشكيل حكومة التوافق الوطني مستقبلاً . باعتبار أن الانقسام بين الفصيلين إجرام في حق القضية الفلسطينية، وتعقيد لحلها. لأن طريق إنهاء الاحتلال يبدأ بالوحدة الوطنية الفلسطينية.
وستكون الحكومة وجهًا لوجه مع تحديات كبيرة منها ارتفاع نسبة الفقر والبحث عن عمل في أراضي الدولة الفلسطينية إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من مديونية تلامس حاجز الأربعة مليارات دولار. مما يستلزم توجه الحكومة الفلسطينية نحو الاقتصاد الإنتاجي لعبور عنق الزجاجة الاقتصادية التي تعيشها حالياً السلطة الفلسطينية، كما تنتظر الحكومة مهام عاجلة للارتقاء بالقطاعات الزراعية والصحية وتلبية متطلباتها، فهي بذلك مطالبة بتسيير القطاعين السياسي والاقتصادي بذات الاهتمام رغم ما يواجه ذلك من عقبات الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد بإفشال أي عملية سياسية تهدف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بأمر إسرائيل وتعنتها ووضعها العراقيل في وجه العملية السلمية.
ويبقى أن يمارس المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على إسرائيل لإجبارها على العودة إلى مائدة التفاوض بغية الوصول إلى سلام عادل ينصف الفلسطينيين ويتيح قيام دولتهم المستقلة.