تويت
الجمالاني: شركات التأمين ملزمة بتأمين كافة أنواع المركبات بما فيها "التجارية الخاصة"-
مسقط – الرؤية-
أكدت الهيئة العامة لسوق المال على كافة حملة وثائق تأمين المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة بضرورة الاستفادة من مبدأ التنافسية التي توفرها سوق التأمين العمانية حيث تتمتع السوق بوجود ثماني عشرة شركة تمارس نشاط التأمين العام، والتي تم إلزامها باكتتاب كافة أنواع المركبات وعدم اتباع سياسة الانتقاء واستبعاد فئات معينة من محافظها التأمينية. وتتمثل المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة في مركبات الأجرة وتعليم القيادة ومركبات التأجير ومركبات نقل أسطوانات الغاز وصهاريج المياه الصالحة للشرب.
وقال محمد بن تقي الجمالاني نائب الرئيس لعمليات التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: شركات التأمين العام ملزمة باكتتاب كافة أنواع المركبات بما فيها مركبات الأجرة وتعليم القيادة ونقل الغاز وصهاريج المياه، إضافة إلى مركبات التأجير، وأصبحت شركات التأمين اليوم تستقطب عملاءها من أصحاب المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة لاستيفاء النسب التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم (6/2012) وتعديلاته في التعميم رقم (4/2013)؛ الأمر الذي أوجد نوعًا من التنافس بين الشركات. وأشار الجمالاني إلى أن عملاء شركات التأمين يلعبون الدور الأكبر في التحكم بقاعدة العرض والطلب وهو ما يتيح للسوق أن يتمتع بالمزيد من الفرص التنافسية لتقديم خدمات تأمينية أفضل من حيث الجودة والأسعار، ومن هذا المنطلق فإن حملة وثائق تأمين المركبات التجارية الخاصة مطالبون بالاستفادة من هذه الميزة والتحري عن مواقع الشركات التي يبلغ عددها 18 شركة تأمين عام، وعليهم كذلك متابعة أسعار تأمين هذه الفئة من المركبات التي يتم نشرها عبر الصحف والموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال بين الفينة والفينة الأخرى.
وأوضح الجملاني أن تفعيل قاعدة العرض والطلب في سوق التأمين ترتبط بمدى تعاون أصحاب المركبات ومدى حرصهم على تحري السوق واختيارهم للشركات التي تتناسب وقدراتهم المالية وطبيعة الخدمة التأمينية المنشودة لديهم، وعدم تركيز جمهور المتعاملين من أصحاب هذه الفئة من المركبات على شركات معينة بحكم قربها من مقر الإقامة أو بحكم التعامل التاريخي لها دون الوعي بأن السوق آخذ في التوسع ويضم حالياً حوالي 18 شركة، وتحقيقاً لتلك الغاية تقوم الهيئة بنشر الأسعار بصفة دورية لتسهيل عملية الاختيار.
والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بوضع الحد الأدنى من النسب، الذي يجب أن تستوفيه شركات التأمين العامة العاملة في السلطنة من فئة معينة من المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة، وذلك لضمان حصولها على التغطية التأمينية المفروضة على كافة شركات التأمين، ومنع السياسة الانتقائية الذي انتهجتها بعض شركات التأمين في استثناء فئات معينة من المركبات، فعلى سبيل المثال في السابق كان تأمين سيارات الأجرة تسيطر عليه شركتين بنسبة 97% الأمر الذي انعكس مباشرة على مستوى التنافسية في السوق. وهذا الإجراء في أساسه يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثل أولها في توزيع تأمين المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة على الشركات العاملة في السوق، وهذا ما تحقق حتى الآن. والثاني الحد من ارتفاع الأسعار وهذا ما بدأ يظهر جلياً حسب ما تؤكده بيانات بعض الشركات.
مسقط – الرؤية-
أكدت الهيئة العامة لسوق المال على كافة حملة وثائق تأمين المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة بضرورة الاستفادة من مبدأ التنافسية التي توفرها سوق التأمين العمانية حيث تتمتع السوق بوجود ثماني عشرة شركة تمارس نشاط التأمين العام، والتي تم إلزامها باكتتاب كافة أنواع المركبات وعدم اتباع سياسة الانتقاء واستبعاد فئات معينة من محافظها التأمينية. وتتمثل المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة في مركبات الأجرة وتعليم القيادة ومركبات التأجير ومركبات نقل أسطوانات الغاز وصهاريج المياه الصالحة للشرب.
وقال محمد بن تقي الجمالاني نائب الرئيس لعمليات التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: شركات التأمين العام ملزمة باكتتاب كافة أنواع المركبات بما فيها مركبات الأجرة وتعليم القيادة ونقل الغاز وصهاريج المياه، إضافة إلى مركبات التأجير، وأصبحت شركات التأمين اليوم تستقطب عملاءها من أصحاب المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة لاستيفاء النسب التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم (6/2012) وتعديلاته في التعميم رقم (4/2013)؛ الأمر الذي أوجد نوعًا من التنافس بين الشركات. وأشار الجمالاني إلى أن عملاء شركات التأمين يلعبون الدور الأكبر في التحكم بقاعدة العرض والطلب وهو ما يتيح للسوق أن يتمتع بالمزيد من الفرص التنافسية لتقديم خدمات تأمينية أفضل من حيث الجودة والأسعار، ومن هذا المنطلق فإن حملة وثائق تأمين المركبات التجارية الخاصة مطالبون بالاستفادة من هذه الميزة والتحري عن مواقع الشركات التي يبلغ عددها 18 شركة تأمين عام، وعليهم كذلك متابعة أسعار تأمين هذه الفئة من المركبات التي يتم نشرها عبر الصحف والموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال بين الفينة والفينة الأخرى.
وأوضح الجملاني أن تفعيل قاعدة العرض والطلب في سوق التأمين ترتبط بمدى تعاون أصحاب المركبات ومدى حرصهم على تحري السوق واختيارهم للشركات التي تتناسب وقدراتهم المالية وطبيعة الخدمة التأمينية المنشودة لديهم، وعدم تركيز جمهور المتعاملين من أصحاب هذه الفئة من المركبات على شركات معينة بحكم قربها من مقر الإقامة أو بحكم التعامل التاريخي لها دون الوعي بأن السوق آخذ في التوسع ويضم حالياً حوالي 18 شركة، وتحقيقاً لتلك الغاية تقوم الهيئة بنشر الأسعار بصفة دورية لتسهيل عملية الاختيار.
والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بوضع الحد الأدنى من النسب، الذي يجب أن تستوفيه شركات التأمين العامة العاملة في السلطنة من فئة معينة من المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة، وذلك لضمان حصولها على التغطية التأمينية المفروضة على كافة شركات التأمين، ومنع السياسة الانتقائية الذي انتهجتها بعض شركات التأمين في استثناء فئات معينة من المركبات، فعلى سبيل المثال في السابق كان تأمين سيارات الأجرة تسيطر عليه شركتين بنسبة 97% الأمر الذي انعكس مباشرة على مستوى التنافسية في السوق. وهذا الإجراء في أساسه يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثل أولها في توزيع تأمين المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة على الشركات العاملة في السوق، وهذا ما تحقق حتى الآن. والثاني الحد من ارتفاع الأسعار وهذا ما بدأ يظهر جلياً حسب ما تؤكده بيانات بعض الشركات.