تويت
- الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية تشكل أكبر تحد يواجه الخدمات الصحية في السلطنة
67% نسبة التعمين في الكادر الطبي .. وتوجه لزيادة المخرجات الصحية
د. علي بن طالب الهنائي: "المدينة الطبية" تهدف إلى تقديم خدمات صحية راقية عالية المستوى
مسقط – الرؤية
استعرض معالي الدكتورأحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، أمام مجلس الدولة أمس إنجازات وزارة الصحة والشوط الذي قطعته في مسيرة تقديم الخدمات الصحية في السلطنة، وذلك بالقاعة الرئيسية بمجلس الدولة بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، والمكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وأكد معالي الدكتور وزير الصحة حرص الوزارة على تقديم رعاية صحية عالية المستوى، مشيراً إلى أن هناك جهوداً صادقة تبذل في هذا الاتجاه، مستدلاً على ذلك بوجود 236 مؤسسة صحية بين مستشفيات،ومراكز صحية، ومجمعات صحية تقوم بتقديم الخدمات الصحية المختلفة لسكان السلطنة، مع حرص وزارة الصحة على الوصول إلى 250 مؤسسة صحية مع نهاية الخطة الخمسية الحالية، موضحاً أن العمل جار في عشرة مستشفيات جديدة بعضها سيتم تسليمها قريباً، وبعضها جاري العمل فيها، وبعضها استبدال لأخرى قائمة، وقال معاليه إنّ حاجة السلطنة لتحقيق صحة مستدامة (2050) إلى عشرة آلاف مركز صحي، وفقًا لمعايير زيادة عدد السكان، والبعد الجغرافي، مؤكداً معاليه أن عدد السكان سيتضاعف، مما يتطلب مضاعفة الخدمات الصحية لتلبية احتياجات هذا العدد، وقال معاليه: لذا فنحن مقبلون على تكاليف باهظة في المجال الصحي.
مثمناً في الوقت نفسه المستوى الصحي الذي وصلت إليه السلطنة في عهدها الزاهر الميمون برعاية سامية كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ، مشيدًا في هذا الصدد بالأوامر السامية الكريمة بتوحيد الرواتب لجميع الكوادر العاملة في المجال الطبي في جميع مؤسسات الدولة الصحية، مما كان له أكبر الأثر على العاملين في الخدمات الصحية المختلفة.
وقال إن من المؤشرات المهمة لتطور الخدمات الصحية ارتفاع معدل متوسط العمر الذي يصل اليوم إلى (74) سنة، بعد أن كان قبل ذلك أقل بكثير، بينما يصل متوسط المواليد في العام 60 ألف مولود، وتراجع متوسط الوفيات إلى ستة آلاف حالة وفاة فقط، بالإضافة إلى تقلص في الأمراض السارية.
وأوضح معالي أحمد السعيدي في استعراضه للمنجز الصحي أن أكبر تحدٍ تواجهه الخدمات الصحية في السلطنة اليوم يتمثل في الإصابات الناتجة عن حوادث المرور، بالإضافة الى قلة توفر المخرجات الطبية نظراً لدقة التخصصات في هذا المجال، ولذلك تعاني المؤسسات الصحية من نقص في الصيدلة، وطب الأسنان، وضعف المخرجات الطبية للقطاع الخاص، مؤكدًا أن نسبة التعمين في الخدمات الصحية تصل إلى (67%) من الكادر الطبي الكامل، ووصفها معاليه بأنها نسبة مقبولة مع تأكيده على سعي الوزارة للتدرج في زيادة هذه النسبة في السنوات القادمة، وكذلك الحرص على زيادة عدد الطلبة المقبولين في كليات الطب، أو فتح كليات طب جديدة، وقد تم مؤخرًا رفع مستوى المعاهد الصحية لإعطاء درجة البكالوريوس، وزيادة عدد المبتعثين للدراسات العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأضاف معاليه إلى أن خطة للوزارة يجري تنفيذها الآن وهي ابتعاث طلبة إلى الدول الأوروبية من الذين سوف يواصلون دراساتهم من المرحلة الجامعية الأولى انتهاء بتكملة الدراسات العليا المتخصصة في مختلف المجالات الطبية حتى يعودوا إلى السلطنة في مستوى استشاريين، مشيرًا معاليه في رده على سؤال أحد المكرمين الأعضاء إلى أن طول فترات الانتظار لمراجعي المستشفيات يعود إلى نقص الاستشاريين، وقصر ساعات العمل مقارنة بتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى السماح للأطباء بالجمع بين الوظيفتين في القطاعين العام والخاص، حيث وجد أن هناك من يعمل في مؤسسات القطاع الخاص طوال أيام الأسبوع ، موضحًا في الوقت نفسه أن ما بين 25% إلى 30% من المراجعين لا يحضرون في مواعيدهم المحددة موضحاً أن هناك جهودًا تبذل لتقليل مدة المواعيد من خلال وجود حلول مبتكرة لهذا الهدف.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن العمل جارٍ في تعديل القوانين والتشريعات الطبية والصحية، ومنها قانون الصيدلة، وقانون الخدمات الصحية وقانون الصحة العامة وقانون الصحة النفسية.
من جانبه قدّم سعادة الشيخ الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط عرضًا مرئياً مفصلاً عن مشروع مدينة السلطان قابوس الطبية المزمع إنشاؤها في منطقة الفليج بولاية بركاء، التي تعتبر من أهم المشاريع الكبرى في السلطنة التي سوف تنفذها الوزارة، وقد اختير لها موقع متميز، حيث تتوسط جامعة السلطان قابوس وجامعة عمان، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية التي تتميز بها محافظات مسقط، وجنوب وشمال الباطنة، حيث تهدف هذه المدينة الطبية إلى تقديم خدمات صحية راقية عالية المستوى، وصولاً إلى تحسين القطاع الصحي وتحقيق الغاية وهي العناية الصحية الراقية، مؤكدًا سعادته أن المدينة الطبية ليست بديلا عن المؤسسات الصحية القائمة حالياً، أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلا، ولن يستغنى من خلالها عن تطوير وتحسين الخدمات الصحية في السلطنة، حيث تتضمن مرافق مثل: مستشفى التخصصات الدقيقة، ومستشفى للأطفال، وثالث للحوادث والإصابات، ورابع لجراحات الرأس والعنق، وخامس لجراحات الأعضاء، وكذلك مركزي التأهيل الطبي، والمجمع المركزي للتصوير الإشعاعي، والمجمع المركزي للمختبرات التشخيصية، وكلية التمريض والعلوم الصحية، ومركز البحوث التطوير المهني، بالإضافة إلى مراكز خدمية أخرى، مشيراً إلى أن المدينة الطبية بعد انتهاء العمل بها سوف تستقبل التحويلات من مختلف المستشفيات المرجعية بالسلطنة، وأن العمل بها سوف يبدأ بعد انتهاء الدراسات الاستشارية الأساسية.
سيتضمن اللقاء أيضًا تقديم عرض مرئي ، يقدمه سعادة الشيخ الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط. وتأتي هذه المبادرة من معاليه، انطلاقاً من التنسيق القائم بين مجلس الدولة والجهات المعنية المختلفة.
وكذلك يتم العمل على تخصيص بعض المستشفيات المرجعية إلى مستشفيات تعليمية أيضا مع توفر الاستشاريين.