تويت
مسقط - رياض السيابي
انطلقت، صباح أمس، بمقر بلدية مسقط، حلقة عمل حول "مفهوم ومبادئ المدن الصديقة للأطفال والشباب"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية -ممثلة في دائرة شؤون الطفل- بالتعاون مع بلدية مسقط، والمعهد العربي لإنماء المدن، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية؛ وذلك على مدى 5 أيام، بحضور 30 مشاركاً.
وقد رعى افتتاح الحلقة سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط، والذي أعرب في تصريحه عن أهمية الحلقة التي تُعنى بشأن الطفل والشاب، وإن بلدية مسقط -بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية- تواصل خططها وجهودها لتصميم وتنفيذ مراكز للطفولة والشباب، علما بأن هناك لجنة مشكلة بين البلدية واللجنة الوطنية للشباب للنظر في مثل هذه القضايا، كما أن المجلس البلدي ينظر كذلك في هذا الجانب.. وأشار سعادة المهندس إلى أن الجهود المشتركة بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والأهلي) ستؤتي ثمارها في جعل مسقط من أفضل المدن في قضايا حقوق الطفل والشباب.
وعن أهم المعايير الواجب توافرها لكي يُطلق على المدن مصطلح "مدن صديقة"، ذكر رئيس بلدية مسقط أن هذا المصطلح يُعتبر مصطلحًا عامًّا يُعنى بمبادئ وقضايا عدة؛ ومنها: الطفولة، والشباب، والبيئة. ومعرِّجا في حديثه على أركان التحول النوعي للمدن؛ والتي منها: التطور الاقتصادي المتزن وغير الضار بالبيئة والقضايا الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وأيضا جعل المدينة بيئة صالحة وآمنة وباعثة للابتكار والتطور الثقافي. وعليه؛ فإن هذا يُعتبر جزءًا من أركان وأسس التحول النوعي للمدن في العالم، ونحن ماضون في استراتيجية مدينة مسقط للجميع لا تفرق بين شريحة وأخرى.
وقد تضمَّن حفل الافتتاح كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، ألقاها الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية؛ والذي ذكر فيها أن مرحلة الطفولة تحظى باهتمام بالغ على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية في مختلف دول العالم، كما تحظى هذه المرحلة بعناية ورعاية خاصة في السلطنة، وليس ذلك انطلاقا من الإدراك الشامل بأهمية هذه المرحلة ودورها في تكوين شخصية الطفل وإعداده لمراحل نموه المقبلة فحسب، بل أيضا من القناعة بأن للطفل في هذه المرحلة حقوقا ينبغي الالتزام بها من قبل أسرته ومجتمعه.
وأضاف مدير عام التنمية الأسرية في كلمته بأن مرحلة الطفولة تشكل قاعدة عريضة من عدد السكان في السلطنة؛ إذا تمثل ما نسبته 42.7%، ولهذه المرحلة احتياجات مختلفة يمكن النظر إليها باعتبارها ذات أهمية في بناء الأجيال، ولعل ما تقدمه المدن من خدمات مختلفة يعد ذا أهمية كبيرة؛ حيث تصبح المدينة صديقة للأطفال حين تضمن إتاحة الفرص أمام كل الأطفال لتنمية قدراتهم وحصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها من أجل بقائهم ونمائهم وتطورهم والحصول على الرعاية، وضمان الحماية، ويمنحوا فرصة الظهور، ويلقون التشجيع على المشاركة في عمليات صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأشار الدكتور الهنائي إلى أن الاهتمام بقضايا الطفل جاء ليعكس الاهتمام الكبير الموجَّه للطفولة، فقد شكل قرار اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م بداية مرحلة في تأطير العلاقات بين الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم، فاتفاقية حقوق الطفل تعد الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن السلطنة حققت مكاسب عدة لمصلحة الطفل تجسدت في التقدم الملموس الذي عكسته مؤشرات النجاح في مجالات متعددة، إضافة إلى التزام السلطنة بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/1996م، وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2004، ولترجمة هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها تم تكوين لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية انعكس كل ذلك إيجابًا على أوضاع الأطفال بشكل عام.
وبعد ذلك، ألقى د.عثمان الحسن محمد نور خبير الدراسات السكانية في المعهد العربي لإنماء المدن كلمة المعهد، وقد أشار فيها إلى جهود المعهد في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية من خلال أنشطته المتعددة، ومن ضمنها برنامج الأطفال والشباب، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال والشباب في مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خاصة الأطفال المعرضين للمخاطر، كما يهدف أيضا بناء قدرات العاملين مع الأطفال والشباب في البلديات ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة الأطفال والشباب المجتمعية، حيث تحتضن مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعدادا كثيرة من الأطفال واليافعين؛ حيث تبلغ نسبة من هم دون الثامنة عشر عاما نحو 50% من سكان المنطقة العربية.
ويذكر أن المشاركين في الحلقة يمثلون عددًا من الجهات كوزارات التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتراث والثقافة، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، وأيضا شرطة عمان السلطانية، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، والمجلس الأعلى للتخطيط، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمسقط.