تويت
القاهرة – رويترز
خسرت الأسهم في البورصة المصرية أكثر من 27 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) من قيمتها السوقية في آخر ست جلسات وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع قبل مظاهرات 30 يونيو التي تحشد لها المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "الناس تبيع أسهمها بخسارة الآن. لا أحد يعلم قاع السوق الآن. النزول عادة أسرع من الصعود."
وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو عشرة بالمئة خلال ست جلسات. وأوقفت البورصة التداول على نحو 70 سهماً لمدة نصف ساعة خلال جلسة أمس لنزولها أكثر من خمسة بالمئة.
ودعت العديد من الحركات الشبابية وبعض الأحزاب المصرية إلى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار "الناس واقعة تحت ضغط عصبي ونفسي... أسعار الأسهم أصبحت متدنية للغاية ولم تحدث منذ سنوات."
وأضاف "بارقة الأمل الوحيدة في السوق أن يعرف الناس قيمة ما لديهم من أسهم." ولم تسلم الأسهم القيادية من موجة الهبوط العاتية فهوت يوم الأحد أسهم سوديك عشرة بالمئة والقلعة 9.4 بالمئة والتجاري الدولي 8.6 بالمئة. كما خسرت أسهم هيرميس 5.75 بالمئة وبالم هيلز 7.7 بالمئة.
ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وأدت الخلافات بين مرسي ومعارضيه إلى موجات من الاضطرابات منذ أواخر العام الماضي مما يقوض الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي في البلاد التي تعاني من مشكلات في الطاقة والاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة ومعدل البطالة.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "النزول قوي وعنيف. مستويات الدعم تكسرت وتحولت إلى مقاومة. نستهدف الآن مستويات 4680-4700 نقطة."
وتشهد بورصة مصر عزوفاً من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية والتشاؤم التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "لا توجد أسباب للنزول غير الخوف من مظاهرات 30 يونيو واحتمال إغلاق البورصة مثلما حدث بعد ثورة 25 يناير ولذا نرى الجميع يبيع ليضمن وجود الأموال معه."
وتوقف التداول في البورصة المصرية 38 جلسة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 . وكان مقر البورصة المصرية ساحة للعديد من احتجاجات صغار المستثمرين الأفراد المطالبين بتأجيل عودة التداول في السوق خوفاً من هبوط أسهمهم وتكبدهم لخسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية.
على صعيد متصل قال أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري إن الجولة الترويجية لمشاريع تأمل الحكومة في تمويلها بنظام الصكوك كان من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في الخليج تأجلت لحين الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لبرنامج الصكوك.
ومن المتوقع الآن أن تبدأ الجولة التمهيدية التي تستهدف إطلاع المستثمرين على عشرة مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة تتطلع مصر لتمويلها بنظام الصكوك خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
وقال النجار "جرى تأجيل الجولة الترويجية في الخليج لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية...الجولة تعريفية في الأساس وكي نتمكن من الرد على كافة الاستفسارات سيكون جزءًا كبيرا متعلقا باللائحة التنفيذية التي أوشكنا على الانتهاء منها بالفعل."
وحول الموعد المتوقع للجولة قال النجار "من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه. ستكون (ستة أيام) بمثابة يوم واحد في كل من جدة والرياض تليها الكويت والدوحة ثم دبي وأبوظبي."
وقالت مصر إنها تهدف إلى طرح أول إصدار لها من الصكوك السيادية أوائل العام القادم حسبما ورد في نشرة لبرنامج جديد للسندات قيمته 12 مليار دولار صدرت في 22 مايو وعينت بنك اتش.اس.بي.سي. هولدنجز وبنك قطر الوطني لترتيب عملية الطرح.
وأوضح النجار أن السعودية من أهم المحطات للجولة قائلاً "السعودية دولة محورية وذات ملاءة مالية كبيرة...كما أنها تضم أكبر جالية مصرية ونحن نستهدف المصريين العاملين في الخليج."
وأضاف أن تلك الجولة ستعقبها جولة أخرى في كل من لندن وفرنسا وسويسرا خلال 23 - 29 يونيو.