تويت
الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية
علمت "الرؤية " أن من أبرز ملامح التعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة عمان، إعادة هيكلة الغرفة، باستحداث مناصب ومسميات جديدة، مع الوضع في الاعتبار المستجدات المحلية ومراعاة تجارب الآخرين، كما يقترح إنشاء صندوق مالي لدعم الفروع التي تكون في حاجة للدعم.
وأوضحت المصادر للجريدة أنّ اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة عمان في الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، سيتطرق لقانون الغرفة الجديد، إضافة إلى العديد من المواضيع ومنها الميزانية، وأنشطة الغرفة بشكل عام على مستوى المقر الرئيسي والفروع من دورات وفعاليات ومؤتمرات وندوات ولقاءات هادفة إلى تمكين القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال، علاوة على تقديم تقارير شاملة عن أنشطة الغرفة خلال الفترة الماضية سواء في المقر الرئيسي بمسقط أو على مستوى الفروع بالمحافظات.
وتوقعت المصادر أن يثير أعضاء الجمعية العمومية العديد من الموضوعات مع مجلس إدارة الغرفة، في ظل المطالبات بتضمين القانون الجديد للغرفة العديد من التعديلات التي تضمن صلاحيات أوسع للفروع، وإعادة هيكلة الغرفة، وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى أنه تم عرض مجموعة من المرئيات والالتقاء بعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال على مستوى مسقط والمحافظات والخروج بأكثر من تصور للقانون، كما أن هناك مجموعة تصورات معروضة من قبل المقر الرئيسي والفروع، ومن اللجان المختلفة بالغرفة ستتم مناقشتها للخروج برؤية أقرب للجماعية على أن تتم خلال الأيام المقبلة بلورة رؤية موحدة لمشروع مسودة القانون الجديد للغرفة لرفعها للجهات المختصة بعد الانتهاء من مناقشته بصيغته النهائية.
وكشفت المصادر عن أن هناك أصوات تطالب بإيجاد جسم بمسمى "اتحاد الغرف العمانية" تحظى من خلاله فروع غرفة التجارة والصناعة بالمحافظات بالاستقلالية الإدارية والمالية، بالرغم من أن بعض الفروع غير قادرة ماليًا على التكيف مع وجود اتحاد غرف عمانية، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض المطالبات بالاستقلالية المالية والإدارية للفروع، وتوسيع صلاحياتهم، كما أن البعض اقترح إنشاء صندوق مالي لدعم الفروع التي تكون في حاجة للدعم.
إلى ذلك رأى مسؤول بالغرفة أن اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يجب أن يركز على مناقشة الميزانية في المقام الأول معتبرًا التطرق إلى مواضيع أخرى "خلطا للأوراق" . متمنياً حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وأصحاب وصاحبات الأعمال لإثراء الاجتماع.