تويت
جنيف - العمانية
أكدت السلطنة أن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني يأتي نتيجةً لما تقومُ به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية تمس الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني .
وقال سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمس في كلمة ألقاها حول البند السابع " حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة " خلال الدورة الـ 23 لمجلس حقوق الإنسان إن المجتمع الدولي مطالب بأن لا يدير ظهره للشعب الفلسطيني الذي تُنتهك حقوقه بشكل يومي ويتعرض للتعذيب والعقوبات القاسية والمعاملة غير الإنسانية المهينة، ويمنع من أبسط حقوقه كحرية التنقل والحصول على المحاكمات العادلة وحقه في تقرير المصير خاصة في الوقت الذي نرى الكيان الإسرائيلي يتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستمراره على النهج العدواني ضد الشعب الفلسطيني والتي آخرها الامتناع عن الخضوع لآلية الاستعراض الدوري الشامل على الرغم من المطالبات الدولية له بالتوقف عن تلك الانتهاكات واحترام المواثيق والقرارات الدولية العديدة.
وأشار سعادته إلى أهمية هذا الموضوع خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية قامت مؤخراً بإقرار بناء العديد من الوحدات السكنية غير الشرعية الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض عملية السلام برمتها.
وقال إن السلطنة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاستماع إلى المطالب الدولية ووقف بناء هذه المستوطنات وإزالتها والتوقف عن ما تقوم به من انتهاكات مستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وبإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب، وبإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبإنهاء احتلال كافة الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري. وأضاف أنّه لا سلام في هذه المنطقة بل في العالم ما لم يقم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات برعاية دولية لتحقيق السلام وإقامة دولة للفلسطينيين معترف بها دولياً وعاصمتها القدس .