تويت
لا تكاد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني تقف عند حدٍّ، فهي مستمرة ودائبة ومتصلة؛ مما يتسبَّب في تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، ويُكابد ويلات إجرام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها ضد الإنسانية، التي تمس الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني.
وهذا ما أكدت عليه السلطنة في كلمتها، أمس، خلال الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة".. وجاءت مطالبة السلطنة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي، بألا يُدير ظهره للشعب الفلسطيني الذي تُنتهك حقوقه بشكل يومي، ويتعرَّض للتعذيب والعقوبات القاسية والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، ويُمنع من أبسط حقوقه كحرية التنقل، والحصول على المحاكمات العادلة، وحقه في تقرير المصير، في الوقت الذي يتحدَّى فيه الكيان الإسرائيلي كافة الأعراف والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويتمادى في غيِّه، سالكًا نهجًا عدوانيًّا ضد الشعب الفلسطيني.
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى؛ فها هي سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تواصل ممارساتها الرامية إلى التكريس الكامل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، ونهبها للموارد المائية ومقدراتها الطبيعية، وتهويدها لمدينة القدس، والعدوان على مقدساتها الدينية (المسيحية والإسلامية)، واستباحتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك باقتحامات شرطتها المسلحة ومستوطنيها المتطرفين، ورفضها مؤخراً الالتزام بالسماح للجنة خبراء اليونسكو بالوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس، ومُضيها في المحاولات الفاشلة لمسح التراث والإرث الإنساني الفلسطيني الممتد منذ فجر التاريخ.
وآخر ممارسات الاستبداد الإسرائيلي: الامتناع عن الخضوع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الفلسطيني على الرغم من المطالبات الدولية لها بالتوقف عن الانتهاكات، واحترام المواثيق والقرارات الأممية العديدة ذات الصلة.
إن كل ذلك ينهض دليلًا ساطعًا على مدى عنصرية الكيان الإسرائيلي ووحشيته، ويجسِّد حقيقة أنها دولة خارجة على القانون، وناقضة للاتفاقيات والعهود والقوانين والقرارات الدولية، ومعتدية على الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
... إن موقف السلطنة نابعٌ من التزامها بدعم القضية الفلسطينية؛ باعتبارها قضية العرب المركزية، ومن منطلق القناعة بأنه لا سلام في هذه المنطقة -بل العالم أجمع- ما لم يقم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات برعاية دولية لتحقيق السلام، وإقامة دولة للفلسطينيين مُعترف بها دولياً وعاصمتها القدس الشريف.