تويت
مسقط – الرؤية-
عقدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، صباح أمس، حلقة عمل؛ استعرض من خلالها المشاركون تجارب وخبرات الدول الأعضاء بشأن الأغذية المتداولة في المؤسسات الغذائية بدول المجلس، وأوصت في ختام أعمالها بإنشاء قانون خليجي موحد للغذاء وتوحيد إجراءات الرقابة الغذائية على المصانع في الدول الخليجية.. جاء ذلك على هامش الاجتماع العشرين للجنة سلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الوزارة خلال الفترة من 10-12 من الشهر الجاري.
وبدأت الحلقة بورقة عمل حول مقترح لدولة الإمارات العربية المتحدة حول "استخدام مبادئ تقييم المخاطر في الرقابة على المؤسسات الغذائية" قدمها خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية، وتحدث عن المفهوم الحديث للرقابة الغذائية ومتطلباته؛ حيث اشار إلى أن التحول العالمي في تطبيق مفاهيم السلامة الغذائية الحديثة ساهم في تشجيع معظم حكومات دول العالم على أن تنتقل إلى الرقابة على الأغذية بناء على تحليل المخاطر. كما اسْتُبْدِلَتْ الإجراءات التي كانت تعتمد على "رد الفعل" بمبدأ "الإجراءات الوقائية"، وقد أدى هذا التغيير إلى نشر مفهوم "السلامة الغذائية مسئولية مشتركة" وإلى تبني برامج تفتيشية مبنية على تقييم مخاطر الأغذية والعمليات والممارسات التي تتم بالمؤسسات الغذائية. كما تناول مميزات وفوائد تفتيش الأغذية على أساس المخاطر في أنه يركز على النقاط أو العمليات الموجودة في السلسلة الغذائية التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، ويقلل من تكاليف تفتيش وإدارة وتشغيل المؤسسات الغذائية عن طريق الحد من عمليات التفتيش غير الضرورية وتكاليف التحاليل المخبرية والخسائر الناتجة عن الغرامات والمخالفات والحوادث الغذائية، كما أنه يعزز مبدأ الوقاية بدلا من نهج رد الفعل للرقابة على الأغذية، ويحسن كفاءة الرقابة على الأغذية واستخدام موارد التفتيش على النحو الأمثل (الوقت والعدد)، والابتعاد عن فلسفة فحص المنتج النهائي. وأشار في ورقته إلى أن متطلبات نظام تقييم المخاطر تتمثل في وجود نظام لتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء لمعرفة أهم مسببات الأمراض والتركيز على حلها من خلال برامج محددة وعكس ذلك في التشريعات والإجراءات الرقابية، وإجراء مسوحات على الأغذية المستوردة والمتداولة لمعرفة أهم الملوثات التي قد توجد في الأغذية واقتراح الحلول التي تؤدي للتخلص منها أو خفضها للمستويات الآمنة، ومعلومات عن العوامل البيئية مثل استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، استخدام المبيدات، وجود ملوثات معينة في مناطق بعينها بسبب ممارسات تقليدية في الزراعة أو التحضير الأولي للأغذية، ومعلومات عن العمليات والممارسات التي تتم بالمؤسسات الغذائية، إلى جانب معرفة النتائج والتقييمات السابقة للأغذية والمؤسسات الغذائية لحل المشكلات بمبادرات وقائية، وتطرق بعد ذلك إلى تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في تطبيق مبادىء التفتيش المبني على تقييم المخاطر بدلا من عمليات التفتيش التقليدية والتي اصبحت غير فعالة.
الأغذية المستوردة
ثم تحدث عبدالعزيز الخدري من مملكة البحرين عن تجربة المملكة حول الرقابة على الأغذية.. وأشار إلى أن قسم مراقبة الأغذية يعتبر من أهم الأقسام بإدارة الصحة العامة وجزء لا يتجزأ من الرعاية الأولية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين. وترجع أهمية القسم إلى الخدمات التي يقدمها للمستهلكين من الكشف على الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً للتحقق من جودتها والسيطرة على الأمراض الناشئة جراء تناول أغذية ملوثة بمسببات المرض، ويتم ذلك من خلال وجود نظام رقابي دقيق على الأغذية والمحلات وسحب العينات للتحليل المخبري وتطبيق جميع الاشتراطات والمواصفات المعتمدة وما توصى به منظمة الصحة العالمية من قرارات. ولتحقيق أهداف قسم مراقبة الأغذية فقد تم توفير الكوادر الصحية المدربة، والتي تحمل المؤهلات الأكاديمية العالية، ويقوم بعملية التفتيش مفتشون مؤهلون علمياً وعملياً لإنجاز المهام بالصورة العلمية المدروسة، وأشاد الخدري بتطبيق برنامج التميز بالتعاون مع مركز البحرين للتميزالذي بدأ في شهر مايو 2012 من خلال مشروع "تعزيز شبكة حماية المستهلك من خلال التوفر للتفتيش لمحلات الاطعمة الجاهزة"، وقد بدأ تنفيذ المشروع في محافظة العاصمة على محلات الأطعمة السريعة لكثرة حالات التسمم في تلك المحلات.
وألقى المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير دائرة الرقابة الغذائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ورقة عمل حول "سلامة الغذاء المتداول في السلطنة" وأوضح أن عملية الرقابة الغذائية في السلطنة تتم من خلال عدة جهات تتمثل في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لحماية المستهلك، وتناول المتغيرات والظروف التي تستجد بشكل مستمر الأمر الذي يتطلب معه تطوير أنظمة الرقابة الغذائية لمواجهة هذه المتغيرات. كما تناول عناصر الرقابة على سلامة الغذاء والمتمثلة في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمستهلك. ومن ثم، تطرق إلى القوانين والتشريعات مستعرضا قانون سلامة الغذاء العماني ودور المؤسسات الحكومية لضمان سلامة الغذاء للاستهلاك الآدمي من خلال القرارات واللوائح الصحية والتعاميم الادارية والمواصفات والمقاييس العمانية والخليجية والمواصفات والقوانين الدولية. كما تحدث عن الأسباب الرئيسية لإصدار المخالفات والانذارات والتي تتمثل في وجود نقص في الاشتراطات الصحية بالمنشأة وعدم الالتزام بالمماراسات الصحية أثناء العمل من قبل العاملين بالمنشأة، وتداول أغذية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعمول بها ومخالفة شروط الحفظ والتخزين وتعبئة المواد الغذائية، وأخيرا تحدث عن الوضع الحالي في الرقابة الغذائية والبيطرية في مجالات إصدار التراخيص والتصاريح البلدية والاجراءات الادارية المتخذة ميدانيا، والرقابة الميدانية والتحاليل المخبرية وتطوير وتحديث الاطر القانونية الخاصة بسلامة الاغذية واخيرا مجال الاتصال والتواصل داخل السلطنة وخارجها .
الحجر البيطري
كما تحدث الدكتور يوسف الوهيبي من وزارة الزراعة والثروة السمكية في ورقته بعنوان "دور الحجر البيطري في الرقابة على الاغذية المستوردة" عن المحاجر البيطرية والإطار القانوني المنظم لأعمال المحاجر بالسلطنة، كما تناول بالشرح أهمية الإجراءات المحجرية في التعرف على صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي عبر المرحلة الأولى أي قبل شحن ارساليات المنتجات الحيوانية والمرحلة الثانية عند وصول الارسالية إلى المنفذ الحدودي بالسلطنة.
واستعرضت الورقة المقدمة من دولة قطر حول "الوضع الحالي لأجهزة الرقابة على الأغذية" والتي قدمها خالد السليطي الجهات المسؤولة عن الرقابة الغذائية والتي تتمثل في وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الصحة العامة ووزارة الاعمال والتجارة بحيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بدورها في كل ما يتصل بالرقابة على الغذاء، كما تطرق إلى تجربة دولة قطر في مجال التثقيف الصحي مشيرا أن دور الحكومة في مجال الرقابة على الأغذية لا يقتصر على إصدار قانون للأغذية وإقامة جهاز للرقابة وإصدار اللوائح بل يتعداه إلى توعية وتثقيف المستهلكين بكل فئاتهم في شئون الغذاء والتغذية والاشتراطات الصحية في تداول الغذاء وفي النظافة الصحية الشخصية. كما استعرض المعوقات أمام الرقابة على الغذاء والمتمثلة في عدم وجود قانون عصري للغذاء وتشريعات عصرية وعدم وجود هيئة للرقابة على الغذاء وتضارب عمل الجهات المختصة والحاجة لتطوير بعض بيئات العمل وأدوات التفتيش. وحول الطموحات، أشار إلى أهمية العمل على إقرار قانون عصري للغذاء وتشريعات عصرية وقد تم قطع شوط واضح وملموس في هذا المجال، وتأسيس هيئة للرقابة على الغذاء حيث تم إقرار تأسيسها بقانون وسترى النور قريبا، والتطوير والتحديث المستمر حيث تم توقيع اتفاقيات وجلب خبراء لهذه الغاية.
الجهات الرقابية
وعرض الدكتور محمد بن علي الناصر من المملكة العربية السعودية، ورقة حول "عرض منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية المحلية"؛ تحدث من خلالها عن مهام الجهات الرقابية المعنية بالرقابة على الاسواق المحلية؛ ومنها: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي تعد هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للانسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية .
واختتمت الحلقة بورقة المهندسة استقلال المسلم من دول الكويت؛ والتي تطرقت من خلالها للدور الرقابي لبلدية الكويت على الغذاء، ومشكلة التصرف في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل التصريح بتداولها بسبب عدم تفعيل الدور الرقابي بشكل صحيح وعدم التشغيل الكامل لنظام الحاسب الآلي وضعف قانون العقوبات. ومن ثم تحدثت عن الإجراءات الفعلية التي اتخذت للحد من المشكلة من خلال فريق الكشف الاحترازي وتفعيل المادة 31 من لائحة الأغذية والتركيز على اللحوم الهندية المستوردة والتنسيق مع أفرع البلدية بالمحافظات وتفعيل دور مختبرات وزارة الصحة، كما تناولت مقترحات ومطالبات إدارة الأغذية المستوردة حول تعديل وتشديد العقوبات الواردة بالقرار الوزاري 301/2009 وضرورة الاسراع بتفعيل مشروع المشرف الصحي ومدى الحاجة إلى تعيين مشرف صحي، كما تحدثت عن ظاهرة مواد غائية منتهية الصلاحية في بعض مخازن الشركات والتي من أسبابها دخول مواد غذائية بتواريخ تعدت نصف المدة قاربت على الانتهاء وقصور الجانب التوعوي والقانوني بالنسبة لبعض التجار والشركات وبعض العاملين في البلدية، واختتمت حديثها ببعض المقترحات حول ضرورة وجود هيئة الغذاء والتغذية وتغليظ العقوبات وإنشاء مخازن للأغذية المستوردة وإنشاء مختبرات عند المنافذ الحدودية وتفعيل الجانب الإعلامي من خلال برامج التوعية.
ويناقش الاجتماع اليوم عدة وثائق من بينها القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة الائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول المجلس ودليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء، وقرار المجلس الوزاري بشأن حث الدول الاعضاء على انشاء هيئات عامة للغذاء، واستيراد اللحوم من ايرلندا وبريطانيا، ومذكرة سفارة نيوزلندا بالرياض بشأن الذبح الحلال، وآلية اعتماد منشآت اللحوم لتصدير منتجاتها المبردة والمجمدة -شبه المصنعة والمصنعة، إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر.