تويت
مسقط - الرؤية
اختتمت وزارة البيئة والشؤون المناخية، أمس، بفندق كراون بلازا القرم، أعمال حلقة عمل النظام المنسّق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها (GHS)، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، واستمرت على مدار 3 أيام، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بمجال المواد الكيميائية في السلطنة؛ منها: وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وشرطة عُمان السلطانية، والهيئة العامة لحماية المستهلك، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والهيئة العامة للوثائق والمحفوظات، وجامعة السلطان قابوس، والمؤسسات العامة للمناطق الصناعية، وجهات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت هذه الحلقة إلى بناء القدرات الوطنية في النظام المنسّق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها (GHS)، والتعرف على تصنيف الأخطار المادية والصحية والأخطار البيئية الناتجة عنها.
ومن أهمها: المحاور التي تضمنتها حلقة العمل مقدمة عن تصنيف الأخطار والمبادئ العملية والإبلاغ عن الأخطار، وتصنيف الأخطار المادية والمعايير والأمثلة، وتصنيف الأخطار الصحية، وتصنيف الأخطار البيئية والمعايير الخاصة بها. ويعتبر تصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها من العناصر الأساسية لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والتي تؤكد على أهمية التعامل السليم مع هذه المواد وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة، وقد وضع المجتمع الدولي هذا النظام من أجل القضاء أو الحد من مخاطر هذه المواد على صحة الإنسان والبيئة وقد تم تطبيق هذا النظام على المستوى الدولي من عام 2007م.
ونظرا لأهمية المواد الكيميائية في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولإدراك السلطنة لهذا الدور الحيوي والفعال لهذه المواد في جميع جوانب الحياة لاستمرار التنمية المستدامة أصدرت السلطنة نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95) وتضمنت المادة (6) من النظام إنشاء دائرة للمواد الكيميائية لتساهم في تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. ويعتبر إنشاء وتطوير أنظمة وطنية تضمن تصنيف المواد الكيميائية بشكل علمي صحيح هو من أهم الجوانب لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والتي تهدف لحماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها, حيث يعتبر النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية (GHS) الأداة المتفق عليها دولياً لتصنيف المواد الكيميائية وتوحيد مخاطرها. ولأهمية تصنيف المواد الكيميائية ووسم ملصقاتها.
وهدفت الحلقة -بشكل مباشر- إلى معرفة الأسس العلمية لتصنيف المواد الكيميائية حسب درجة خطورتها من جميع جوانبها المادية والصحية والبيئية والعمل على بناء القدرات الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بشكل صحيح, إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التنبيه على مخاطرها. كما ستساهم هذه الورشة في رفع المستوى الفني لإدارة المواد الكيميائية على مستوى القدرات الوطنية بدول مجلس التعاون. وفي النهاية لا يسعني إلا تقديم الشكر إلى المعنيين في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في دعمهم الفني لتنفيذ هذه الحلقة.
ولقد أنظمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية روتردام واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما قامت بعدة إجراءات؛ من أهمها: تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئية وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة؛ وذلك من أجل تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والاستفادة من جميع جوانبها الإيجابية والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة.