تويت
جنيف - طالب الضباري
التقي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، أمس، وفي إطار مشاركته في اجتماعات الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقدة حاليا في جنيف، بمعالي جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وبحضور سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، كما حضر اللقاء سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى هيئة الامم المتحدة في جنيف.. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين السلطنة والمنظمة، خاصة فيما يتعلق منها بتنفيذ برنامج العمل اللائق، والذي وقعته السلطنة ممثلة بأطرافها الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال) مع المنظمة على هامش الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولي بمقر المنظمة بجنيف، وحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الإطار، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال تدريب مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأشار معالي الشيخ الوزير -خلال اللقاء- إلى أن السلطنة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتفعيل الحوار الاجتماعي بينهم، ولتأمين علاقات عمل مستقرة تضمن الحقوق والواجبات لكل الأطراف، وتساعد على زيادة الإنتاج التي تنعكس إيجابا على تحسين بيئة العمل.. كما شكر معاليه الجهود التي قامت بها المنظمة لإعداد دراسة تحسين المنافع التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.
ومن جانبه، نوَّه سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان بدور القطاع الخاص؛ من خلال رئاسته للجان القطاعية للتعمين، وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني؛ من خلال إسهامها في تعزير منظومة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة عُمان لمواكبة تطورات سوق العمل.
وشكر سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، منظمة العمل الدولية، على دورها ومشاركتها في المؤتمر التأسيسي للاتحاد، وعلى جهودها المستمرة لتطوير العمل النقابي في السلطنة.. مشيرا إلى المؤتمر الأول للاتحاد والذي سيعقد بداية العام القادم.
ومن جانبه، أشاد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بجهود السلطنة وحرصها الدائم على الالتزام بتطبيق معايير العمل، كما أثني على التعاون القائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة وما تشهده من تقدم في مجال سياسات العمل.. مؤكدا على استمرار التعاون الفني بين المنظمة والسلطنة لتطوير آليات وسياسات العمل.