تويت
حفل التقرير الوطني الثالث حول الأهداف الإنمائية للألفية؛ الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس، بالعديد من المؤشرات التي تؤكد حرص السلطنة على الإيفاء بالتزاماتها بتحقيق هذه الأهداف؛ التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتحفيز التنمية من خلال تحسين الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة في بلدان العالم.
ومما يثلج الصدر ما تضمنه التقرير من إشارة إلى أنّ السلطنة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق أهداف الألفية الإنمائيّة، من خلال جهود مقدرة في سبيل تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، وتوفير سبل العيش الكريم له؛ الأمر الذي انعكس تحسنًا الكبير في مؤشرات الرصد للأهداف الإنمائية الثمانية.
وباستعراض سريع لهذه الأهداف وما حققته السلطنة فيها، يتضح أنّه فيما يتعلّق بتحقيق الهدف الأول، وهو القضاء على الفقر والجوع، ثمّة مؤشرات تحسّن واضحة وجليّة يمكن رصدها في تحسن المستوى المعيشي للمواطن، وذلك عبر تنفيذ حزمة من البرامج الهادفة إلى ذلك، وفي مقدمتها توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، ليشمل حالات إضافيّة بعد أن وفّرت الحكومة الاعتمادات اللازمة لذلك حيث تجاوز هذا الدعم ستة وثمانين مليون ريال في العام قبل الماضي. إضافة إلى إجراءات أخرى شملت تحسين الرواتب التقاعدية.
وفيما يتعلّق بالهدف الثاني المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي، يمكن القول إنّ السلطنة في طريقها لتحقيق هذا الهدف الجوهري من خلال الوصول بمؤشراته لحدوده القصوى قبل العام 2015م، إضافة للقضاء على أميّة الشباب، والتي تراجعت إلى مستويات منخفضة تزيد قليلا عن نسبة واحد بالمائة.
ويعد هذا دليلا صحيًا على المسار الصحيح للتنمية البشرية في السلطنة والمرتكزة على التعليم..
وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو الهدف الثالث للألفية، فقد زفّ التقرير الوطني البشرى بأنّ نسبة الإناث تزيد عن الذكور في جميع المراحل التعليمية، إضافة إلى تسجيل المرأة تواجدًا في مختلف الوظائف.
وكذلك الحال بالنسبة لبقيّة الأهداف المتعلقة بتقليل وفيّات الأطفال، وتحسين الصحة النفاسيّة للمرأة، ومكافحة فيروس نقص المناعة الطبيعية الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض وكفالة الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. وفي كل هذه الأهداف نجد أنّ السلطنة تركت بصمات إنجازية لا تخطئها العين، وهي ليست خاتمة المطاف بل تمهيد للسير على طريق التنمية تحقيقًا لكافة الأهداف الانمائية للألفيّة.