"حماية المستهلك": حكمان جزائيان ضد مندوب مبيعات بوكالة سيارات وعامل مطعم بمحافظتي الداخلية والظاهرة

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًّا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، ضد متهم يعمل في أحد المطاعم لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بإدانته وتغريمه مبلغ 500 ريال عماني، وإلزامه بالمصاريف الجزائية بموجب المادة (225) من قانون الإجراءات الجزائية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بشرائه نوعية من الدواجن المطبوخة من أحد المطاعم الكائنة بالمحافظة؛ حيث لاحظ وجود نوعية من الحشرات داخل الوجبة؛ مما يعرض صحته وسلامته للخطر، وهو ما يُعد مخالفا للمادتين رقم (9) و(14) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) كما يعد مخالفا للمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وعليه اتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة ازاء الشكوى وتمت إحالة الشكوى للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
كما أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية، مؤخراً، حكماً جزائياً ضد مندوب مبيعات بإحدى الوكالات العاملة في بيع السيارات بالمحافظة؛ حيث قضى الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وتغريمه مبلغ 1000 ريال عماني؛ لمخالفته قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (21) من ذات القانون، ومدنياً بتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ 2000 ريال عماني بسبب تأخيره، وتأمين المركبة وتجديدها ومبلغ 360 ريالاً عمانيًّا كتعويض أجره المركبة مع الزامه بإصلاح السيارة موضوع الدعوى.
وتتخلص وقائع الدعوى في تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين؛ مفادها أنه اشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات، وفي اليوم التالي للشراء اكتشف أن بها عيوبًا وأصواتًا وارتفاعًا في مؤشر الحرارة وعطل في الإطارات، وعلى الفور قام بإبلاغ المختصين بالمؤسسة بهذه الملاحظات فأبلغوه بأن هذه الملاحظات طبيعية وموجودة في كل السيارات ووعدوه بإصلاحها، ألا أنهم لم يتوصلوا إلى معرفة أسباب هذه الأصوات وبدارسة موضوع الشكوى من قبل المختصين بإدارة حماية المستهلك اتضح لهم صحة هذه الادعاءات، وعلى الفور تم إخضاع المركبة للفحص الفني من قبل المختصين بإدارة المرور بقيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة الظاهرة؛ حيث أكد التقرير الفني وجود العيوب فعلاً، إلا أن الوكالة رفضت الاستبدال أو ارجاع المبالغ المدفوعة للمشتكي، وعليه تمت إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام، والذى بدوره أحالها إلى عدالة المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها العادل آنف الذكر.