تويت
القاهرة - الوكالات
عاد وزير الخارجية محمد كامل عمرو والوفد المرافق له إلى القاهرة أمس في ختام زيارة لكل من إثيوبيا والسودان استمرت يومين.
وقال وزير الخارجية - في مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى قاعدة ألماظة الجوية - إنه أجرى مباحثات مكثفة مع المسؤولين في إثيوبيا, وصدر بيان مشترك عن هذه المباحثات ونتائجها.. مشيرا إلى أنّ زيارته لإثيوبيا تعد الأولى بعد صدور التقرير الفني للجنة الخبراء عن آثار السد وما تبعه من عملية تحويل مجرى النهر واهتمام الرأي العام والإعلام المصري.
وأضاف أنّ زيارته لإثيوبيا كانت لها عدة أهداف أولها نقل الشواغل المصرية بشكل مباشر للجانب الإثيوبي .. وضمان بدء عملية سريعة تشارك فيها الجهات المعنية في الدول الثلاث لدراسة التوصيات التي خرج بها التقرير الفنّي والتي تؤكد على الحاجة الإضافيّة لجوانب عدة مثل أمان السد وتدفق المياه لدولتي المصب السودان ومصر. وأنّه يجب أن تستكمل الدراسات لتقدير الآثار المطلوبة والتعامل معها بعد تقديرها.
وأوضح وزير الخارجية أنّ الهدف الثالث هو إعادة الاتفاق على الإقرار بحقوق مصر المائية.. قائلا "إننا حققنا كل هذه الأهداف".
ونقل وزيرالخارجية خلال زيارته للسودان رسالة شفهية من الرئيس محمد مرسي للرئيس السوداني عمر البشير تتعلق بعلاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وكان عمرو قد توجه للسودان في طريق عودته من إثيوبيا لإطلاع الرئيس السوداني على نتائج زيارته لإثيوبيا ومباحثاته هناك خلال اليومين الماضيين بشأن ملف مياه النيل وسد النهضة.
وكان وزير الخارجية عقد مباحثات في وقت سابق مع الجانب السوداني برئاسة وزير الخارجية بالإنابة صلاح ونسي.
وتناولت المباحثات مسار العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات, حيث اتفق الجانبان على مواصلة تنسيق جهودهما للوصول إلى تفاهم مشترك بشأن سد النهضة الإثيوبي باعتبارها قضية تهم كلا البلدين, وأن يكون التنسيق بدرجة كبيرة بالنسبة لموضوع مياه النيل والسدود التي تقام على النهر ومن بينها السد الإثيوبي, بالإضافة إلى تعميق الحوار بين دول إقليم حوض النيل بهذا الشأن.
كما اتفق الجانبان خلال المباحثات على الدعوة لاجتماع لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لبدء المشاورات الفنية المعنية بتفعيل توصيات تقرير اللجنة الدولية المعنية بسد النهضة, وكذلك الاتفاق على مواصلة التشاور على المستويين السياسى والفنّي بين الدول الثلاث بشأن التنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة.