الرؤية- خاص
وافق مجلس إدارة بنك ظفار على توزيع أرباح نقدية وقدرها 2,202,433 مليون ريال عماني من مبلغ الـ 26,1 مليون ريال عماني المسترجع من القضية القانونية على المساهمين وتعادل 1.82 في المائة من رأسمال البنك، وأشار مجلس إدارة البنك إلى أنه سوف تتم دعوة المساهمين في أسرع وقت ممكن لعقد جمعية عامة عادية إضافية وفقاً للمادة رقم (56) والمادة رقم (61) من النظام الأساسي للبنك. وأوضح في بيان له على موقع سوق مسقط للأوراق المالية أن توزيع الأرباح المذكورة خاضعة لموافقة البنك المركزي العماني ومساهمي البنك على قرار المجلس بتوزيع الأرباح.
وتعود خلفية الموضوع إلى القضية القانونية التي رفعت من قبل بنك عمان الدولي ضد علي رضا اللواتي وشركاته (شركة علي رضا للتجارة وشركة مطرح القابضة) وبنك ظفار والتي على إثرها أمرت المحكمة سابقاً بتحويل مبلغ 26.1 مليون ريال من حساب بنك ظفار إلى خزينة المحكمة حسب وقائع الدعوة التي أدت إلى خلاف بين بنك عمان الدولي وعلي رضا اللواتي وشركائه والذين ادعوا ملكيتهم لـ 1,925,000 سهم في بنك ظفار وادعاء بنك عمان الدولي أن هذه الأسهم كانت مرهونة لصالحه، الأمر الذي نازعه فيه بنك ظفار.