تويت
 
مسقط - ناصر المجرفي
أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، كلمة السلطنة، في كلمة بأعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما حاليًا، الدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة لمعالجة العديد من القضايا والتي على رأسها مشكلة الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والنهوض بالقطاع الزراعي في العالم. مشيدا بجهود معالي الدكتور المدير العام في تطوير عمل المنظمة ومساعيه المبذولة للتصدي لمعضلات الفقر والمرض والجوع. كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة للدول الثمانية والثلاثين التي حققت الأهداف الدولية المطروحة في خفض مستويات الجوع الى النصف قبل العام 2015م.
وقال معاليه: نثمن كذلك المحاضرة القيمة التي ألقاها البروفيسور إمارتيًّا سان الحائز على جائزة نوبل، والذي أكد فيها على أن أسباب الجوع لا تقتصر على إنتاج الغذاء فحسب، وإنما يتوجب العمل على إيجاد سياسات لمكافحة الجوع وسياسات الاستحقاق للحصول على الغذاء.
وأشار معالي وزير الزراعة إلى أن حكومة سلطنة عمان تبنت منذ سبعينيات القرن الماضي استراتيجية شاملة للتنمية، كان من أهم أهدافها تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على الاقتصاد النفطي وذلك من خلال تطوير قطاعات الاقتصاد الأخرى ومنها قطاعي الزراعة والثروة السمكية. ولتحقيق التنمية المنشودة لهذين القطاعين وضعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الخطط الخمسية المتعاقبة والتي تبنت سياسات وبرامج استهدفت ادارة وتنمية الموارد الزراعية لضمان استدامتها. فبالرغم من الندرة النسبية للموارد الزراعية وشح المياه المتاحة، إلا أن القطاعين الزراعي والسمكي قاما بتغطية أكثر من ثلث احتياجات السلطنة من السلع الغذائية في المتوسط سنويا خلال السنوات الأربع الماضية، كما أن القطاعين حققا معدلات نمو جيدة خلال نفس هذه الفترة حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي المحقق حوالي 8.4%.. وهذا يعكس الجهود التي بذلت من قبل الحكومة للنهوض بهذين القطاعين.
وتطرق معاليه إلى قطاع الثروة السمكية.. وقال: نظرا لأهمية قطاع الثروة السمكية في السلطنة تم في بداية هذا العام (2013م) اعتماد أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي لتطوير القطاع السمكي حتى العام 2020م. ونأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تقدر بحوالي 200% في الانتاج السمكي من المصائد الطبيعية والاستزراع السمكي كما أن السلطنة وقعت مؤخرا اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي حتى عام 2040م.
وقال معاليه: إن رؤى حكومة السلطنة تتطور باستمرار حسب ما تقتضيه المتغيرات المحلية والدولية فعلى سبيل المثال لا الحصر شكل الأمن الغذائي ركيزة من ركائز التنمية الزراعية والسمكية إلا أن أهميته قد ازدادت وترسخت من خلال أزمة الغذاء التي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة الأمر الذي جعل السلطنة تبذل المزيد من الجهود في سياسات توفير الغذاء، إذ إن الأزمة لم تقتصر فقط على الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، وإنما امتدت إلى عدم كفاية المتاح عالمياً ومن ثم ندرة وصعوبة الحصول على الاحتياجات المطلوبة من السلع الغذائية من شرائح السكان المختلفة.
وعن علاقة السلطنة بمنظمة الأغذية والزراعة، قال: إن العلاقات الفاعلة والقوية التي نشأت بين السلطنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة طوال السنوات الماضية ساهمت في تفعيل جهود السلطنة لتنمية وتطوير قطاعي الزراعة والثروة السمكية، ونتيجة للتعاون والتواصل المشترك تم في بداية عام 2012م تأسيس مكتب للمنظمة في السلطنة يتم من خلاله التنسيق والمساعدة في بناء القدرات البشرية والاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها المنظمة.
كما أشار معاليه -في كلمته- إلى استضافة السلطنة الدورة الخامسة لمجموعة المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خلال الفترة من 22-28 سبتمبر 2013م وقال: انتهز هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء والمانحين للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة، كما يسرنا دعوة أصحاب المعالي الوزراء في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في مسقط بتاريخ 21 سبتمبر 2013م.