تويت
الرياض - رويترز
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" نحو 16 بالمئة على أساس سنوي في مايو.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة، والتي نُشرت على موقعها الإلكتروني، أمس، فقد قفز إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 2570.84 مليار ريال (685.55 مليار دولار) في مايو من 2221.34 مليار قبل عام بزيادة 15.73 بالمئة. وعلى أساس شهري ارتفعت الاحتياطيات 1.2 بالمئة من 2539.52 مليار ريال في أبريل.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إلى جانب الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج. وساهم في ذلك الارتفاع زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج. ووفقا لبيانات المؤسسة فقد زادت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 1862.51 مليار ريال من 1490.78 مليار قبل عام ومن 1807.51 مليار في أبريل.
ومن جهة ثانية، أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية 16.45 بالمئة على أساس سنوي بنهاية مايو مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر. وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص -وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي- 1067.53 مليار ريال (284.7 مليار دولار) في مايو مرتفعا 16.45 بالمئة من 916.67 مليار ريال قبل عام. وهذا هو أعلى معدل نمو للائتمان المصرفي هذا العام بعدما بلغ 15.9 بالمئة في يناير و15.6 في فبراير، وبعدما سجل أدنى مستوى في أربعة أشهر في مارس عند 15.1 بالمئة، ثم صعد إلى 16.02 بالمئة في أبريل. وكان معدل نمو الائتمان المصرفي قد سجل أعلى مستوياته في 46 شهرا في ديسمبر عند 16.4 بالمئة. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 1.21 بالمئة مقارنة بالمستوى المسجل في ابريل عند 1054.79 مليار ريال.
وكان فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد قال في مارس: إن المؤسسة غير قلقة بشأن معدلات النمو الحالية للإقراض، وإن إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها. وأضاف آنذاك بأن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ حاليا نحو 75 بالمئة، في حين أن الحد الأقصى الذي تفرضه المؤسسة هو 85 بالمئة، وأنه أمر إيجابي أن تواصل البنوك إقراض القطاع الخاص.