تويت
 
- تشغيل 320 فرداً من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة العام الماضي
- 568 مشروعاً لموارد الرزق لرفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود
- "تكافل" يوفر قاعدة بيانات للارتقاء بنظام الضمان الاجتماعي
- إنشاء مديرية عامة لشؤون ذوي الإعاقة ضمن رؤية الوزارة لتطوير خدمات هذه الفئة
الرؤية – سعاد العريمية
تطرق معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في بيان وزارته أمام مجلس الشورى أمس إلى العديد من القضايا والسياسات والإستراتيجيات التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية في السلطنة .حيث تناول بيان الوزارة أربعة محاور تمثلت في الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعيّة والعمل الاجتماعي والجمعيّات.
وأكّد معاليه في مستهل البيان أنّ الوزارة، مستنيرة بالتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تحرص على تسخير الموارد المتاحة لتوفير سبل العيش الكريم للمستفيدين من خدماتها، وهذا يتضح جلياً من خلال التوسّع الكمي والكيفي للخدمات الاجتماعيّة التي تقدمها في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية الأسرية ودعم جهود المجتمع، انطلاقاً من مبدأ أنّ الإنسان هو محور التنمية ووسيلتها وهدفها وغايتها.
وأضاف معاليه: لقد سعت الوزارة منذ نشأتها إلى تطوير آليات العمل بها، بما يستجيب لحاجات المجتمع، ويتكيف مع متطلباته، كما إنكم تدركون أنّ الطموحات والغايات لا يمكن الوصول إليها إلا بالعمل الجاد والوعي والإدراك والعطاء المقرون بالإيثار وحب الوطن، بما يجسد التناسق والتوافق بين معطيات الحاضر وقيم الماضي، وبما يتفق مع حاجات الوطن والمواطن.
الضمان الاجتماعي
وفيما يتعلّق بالمحورالأول: الضمان الاجتماعي استعرض معاليه سياسات الوزارة وبرامجها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسر الضمان الاجتماعي ومدى تحقيق الأهداف المرجوة منها. مشيرا إلى أنّ الضمان الاجتماعي يعد إحدى وسائل الأمن الاجتماعي التي تكفل للأسر المحتاجة معاشاً شهرياً يساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية في حالة عدم وجود دخل شهري منتظم أو قريب ملزم قادر على النفقة، كما تتفاوت قيمة المعاش الضماني حسب عدد أفراد الأسرة.
وبيّن أنّ قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87/84) وتعديلاته يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للأفراد والأسر المعوزين مادياً أو توفير حماية اجتماعية للفئات الهشّة اجتماعياً، وكذلك تحقيق تكامل في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي بالمشاركة مع بقيّة مكوناتها. وتتمثل الفئات التي تنضوي تحت مظلة الضمان الاجتماعي في (الشيخوخة، الأرامل، المطلقات، الأيتام، العجزة، المهجورات، البنات غير المتزوجات، أسر السجناء، الفئات الخاصة) حيث يعتبر قانون الضمان الاجتماعي المرتكز الأساسي لسياسات رعاية المواطنين المعوزين لتوفير الحياة الكريمة لهم. وحسب حالات الضمان الاجتماعي والبالغ عددها (83214) حالة ضمانية وذلك على ضوء الربط الذي تمّ خلال شهر يونيو من هذا العام، فقد بلغت كلفتها المالية (9.068.569) ريالاً عُمانياً، بإجمالي سنوي مقداره (126.965.384) ريالا عمانيًا في حال بقاء عدد الحالات كما هو عليه.
الأوامر السامية
صدرت الأوامر السامية بتاريخ 19/2/2011م بتجميد العمل بقاعدة الإلزام للحالات جارية الصرف في نفس التاريخ، وعلى ضوء ذلك زادت عدد حالات الضمان الاجتماعي من (51.443 ) واحد وخمسين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعين حالة في شهر مارس 2011م لتصل إلى (54.310) حالات في الشهر التالي، وصولا إلى(83214) حالة في آخر إحصائية لشهر يونيو الحالي 2013 م.
وبناء على الأوامر السامية بتاريخ 28/2/2011م القاضية بمضاعفة معاشات الضمان الاجتماعي ارتفعت المبالغ المنصرفة شهريًا من (2.754.044) ريالا في شهر مارس 2011م لتصل إلى ( 5.961.375) ريالاً في الشهر التالي تنفيذاً للأوامر السامية وصولاً إلى (9.068.569) ريالاً عُمانياً في آخر إحصائية لشهر يونيو 2013م الحالي.
كما تمّ رفع مبلغ منح تأدية فريضة الحج لأفراد أسر الضمان الاجتماعي من (800) ريال إلى (1000) ريال ومضاعفة العدد من (200) فرد إلى (400) فرد والذي تمّ تنفيذه من عام 1433هـ، لتبلغ مخصصات المنحة سنويًا مبلغًا وقدره ( 400000) ريال.
أمّا المعونة السامية لحالات الضمان الاجتماعي لدعم لحوم شهر رمضان المبارك: حرصاً من مولانا جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على توفير متطلبات شهر رمضان المبارك للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي فقد صدرت توجيهاته السامية برفع المبلغ المعتمد لهذه المعونة.
وعن وسائل الدعم الأخرى المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بين معاليه أنّها تشمل: المنح الدراسية بمؤسسات التعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي (1500) منحة والأشخاص ذوي الإعاقة (50) منحة. والتشغيل لأسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد معاليه أنّ الوزارة تقوم ومن خلال جهد مشترك مع وزارة القوى العاملة بتسهيل آليات إيجاد فرص التشغيل لأبناء أسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل، وذلك بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ضمن إجراءات استثنائية لهذه الفئات وخلال عام 2012م تمّ تشغيل عدد (320) فرداً، منهم (228) فردا من أبناء أسر الضمان الاجتماعي و(92) فردا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المختصة ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير مزايا وتسهيلات لأسر الضمان الاجتماعي لتوفير بيئة مناسبة داعمة لهذه الأسر باعتبارها أكثر الفئات الاجتماعية احتياجًا للمساندة، كما تعتبر هذه التسهيلات تعزيزاً للمخصصات المالية المتمثلة في معاش الضمان الاجتماعي.
موارد الرزق
وحول مشروعات موارد الرزق، قال معاليه: تهدف المشروعات إلى إيجاد مصدر دخل للمستفيدين لرفع مستوى معيشتهم، وتعزيز الشعور بأهميّة العمل لكسب الرزق، وتعميق فكر العمل الحر لدى المستفيدين ومساعدتهم في الاعتماد على الذات وبناء أسر منتجة قادرة على الخروج مستقبلا من مظلة الضمان الاجتماعي وهو ما تسعى إليه الوزارة، حيث بلغ عدد المشروعات حتى نهاية عام 2012م نحو 568 مشروعاً تباين ما بين التجاري والخدمي والإنتاجي، وقد نظمت الدوائر الإقليميّة العديد من البرامج التوعوية للفئات المستهدفة والمشاركة في العديد من المعارض بهدف التسويق لها كما تمّ التنسيق مع الجهات المعنيّة ليتم تغطيتها إعلاميًا عن طريق المجلات والصحف، ومع صدور المرسوم السلطاني رقم
( 6/2013) بإنشاء صندوق الرفد، سيؤول هذا الاختصاص للصندوق.
أمّا مساعدات الإغاثة، فبيّن معاليه أنّ من اختصاصات الوزارة تقديم مساعدات الإغاثة أثناء حدوث التأثيرات المناخية كالعواصف والأمطار وغيرها التي تلحق أضراراً بالممتلكات، وتصنف على أنّها كوارث جماعية مما يستوجب تقديم مساعدات إغاثية بشكل فوري وعاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن المنظومة الوطنية للطوارئ حيث ترأس الوزارة قطاع الإغاثة والإيواء.
وكذلك المساعدات الطارئة والخاصةالتي تقدمها الوزارة للحالات التي تتعرض لظروف اجتماعية
أو معيشية غير متوقعة من شأنها أن تلحق ضرراً بها وليس بوسع هذه الحالات مواجهتها.
كما تطرق معاليه إلى عدد من برامج الدعم الأخرى، ومنها تلك المشتركة مع القطاع الخاصوقد بلغت قيمة إجمالي المشاريع المنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص لعامي ( 2011م و 2012م ) (2,712,792) ريالا عمانيا.إضافة إلى تدشين نظام الضمان الاجتماعي "تكافل" وهو عبارة عنقاعدة بيانات لإدارة نظام الضمان الاجتماعي، لتقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين من أسر الضمان في جميع محافظات السلطنة، وذلك من خلال السرعة والدقة في الأداء، ويمثل هذا النظام نقلة نوعية لجميع العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية لما له من أهمية بالغة في تقديم بيانات شاملة ودقيقة عن جميع الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
الرعاية الاجتماعية
وحول المحور الثاني عن دور الرعاية والتأهيل، بين معالي وزير التنمية الاجتماعية أنه يقدم من خلالالدور والمراكز الحكومية، ومنها
مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالخوض ودار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقينوالتي يبلغ عددها حاليا (23) مركزا في مختلف أنحاء السلطنة، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (2173) حالة. وقد تم تحويل هذه المراكز إلى حكومية بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - اعتبارا من 17/10/2011م وجاري العمل حاليًا على تطوير هذه المراكز بدءًا من تأهيل وتدريب الموظفات وتعيين المختصين وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لعملية التأهيل وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة.
وهناك دار الأمان ودار الرعاية الاجتماعية بالرستاق ومركز رعاية الطفولة ودار إصلاح الأحداث إضافة إلى مراكز التأهيل الخاصة.
وتطرق معاليه إلى خدمات الدعم الحياتي والتيتتمثل في صرف الوزارة للأجهزة الطبية والتعويضية والمعينات المختلفة لمستحقيها من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.
تطوير خدمات الإعاقة
وحول رؤية الوزارة تجاه تطوير خدمات الإعاقة، بين معاليه أنها تتضمن إنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لما يتطلبه حجم ونوعية العمل خلال الفترة الحالية والمقبلة. وتطوير خدمات مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالخوض ليعمل في إطار مجموعة وحدات هي: (التشخيص والتقييم، التقويم والتوجيه المهني، التأهيل المهني، التشغيل والمتابعة). وتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين في اجتماعها لهذا العام بتاريخ 21/ 4/ 2012 م ومن أهمها:
وضع استراتيجية وطنية في مجال الإعاقة، وقد تم توزيع التصور الأولي على (21) جهة وإنشاء مركز وطني للتشخيص المبكر للإعاقة, وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من هذه الوزارة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لإعداد تصور متكامل لإنشاء المركز وتنظيم ندوة كل عام في مجال الإعاقة والمعوقين يختار موضوعها حسب الأهمية وإجراء دراسة شاملة عن الإعاقة والمعوقين بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وإنشاء قاعدة بيانات متطورة وموحدة وشاملة للمعاقين بوزارة التنمية الاجتماعية والتنسيق مع جامعة السلطان قابوس لفتح التخصصات المعنية بالإعاقة، وذلك بطلب مشترك من وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.
العمل الاجتماعي
وفي محور العمل الاجتماعي بين معاليه جهود الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية الميدانية التي من شأنها تفعيل وتطوير العمل الاجتماعي، ومنها الدراسات والمؤشرات الاجتماعية وتقوم الوزارة بإجراء عدد من الدراسات والبحوث يتم اختيار مواضيعها من خلال مؤشرات معينة، وذلك بهدف دراسة الظواهر الاجتماعية بشكل علمي متعمق أملا للوصول لوضع خطط علاجية للتصدي لتلك الظواهر السلبية.
وقد نفذت الوزارة 8 دراسات في مختلف المجالات الاجتماعية خلال
عامي ( 2011 و2012م.
التصدي للظواهر السلبية
وبشأن دور الوزارة في التصدي للظواهر السلبية، قال معاليه: إنّ من التحديات التي تواجهها المجتمعات عامة وجود مشكلات وظواهر سلبية تؤثر على كيان الأسرة والمجتمع، وتضر بتماسكها واستقرارها. مؤكدًا أهميّة الدور الذي تلعبه الأسرة في تنشئة الأجيال، وجعلهم مواطنين صالحين.
وأضاف أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهليّة المختلفة للتصدي لهذه المشكلات والحد من آثارها، وإدراكاً لما لوسائل الإعلام من دور بارز في التعريف بخطورة الظواهر السلبية، فقد عملت الوزارة على المشاركة في العديد من البرامج الإعلامية للتوعية والتثقيف حول هذه المشاكل، ومن هذه الظواهر السلبية: مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: حيث إن الوزارة عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أنها ممثلة في عضوية اللجنة الفرعية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية المنبثقة من اللجنة الوطنية الرئيسية.
وكذلك التصدي لظاهرة الطلاق: حيث تسعى الوزارة إلى جانب دراسة الطلاق التي تقوم بها حالياً بالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس، إلى تكثيف البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة كالندوات والمحاضرات وورش العمل والحلقات النقاشية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، حول المواضيع المرتبطة بالأسرة ودورها في تربية الأبناء، إلى جانب إعداد محاضرين ومدربين في مجال الإرشاد الزواجي وهو مشروع وطني يهدف إلى إعداد مثقفين للمقبلين على الزواج في جميع أنحاء السلطنة، وبرنامج إعداد مدربات في مجال التمكين الاجتماعي والسياسي والقانوني للمرأة.
والتصدي كذلك لظاهرة التسول حيث تقوموزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام والجهات المعنية الأخرى ببذل جهود كبيرة للحد من هذه الظاهرة من خلال فريق مكافحة ظاهرة التسول.
وبيّن معاليه أنّ الوزارة تقدم أيضًامعاش الضمان الاجتماعي لأسر السجناء إلى أن يتم الإفراج عنهم مستفيدة بذلك من كل الامتيازات التي تمنح لفئات الضمان الاجتماعي، وفيما يتعلق بالرعاية اللاحقة فإنّ الوزارة وتقديرًا لظروف هذه الأسر فإنّها تستمر في صرف المعاش الضماني لمدة ثلاثة أشهر بعد خروج المعيل من السجن بحيث يتسنى له خلال هذه الفترة الحصول على مصدر دخل له ولأسرته ويتم التنسيق مع الجهات المختصة في تسهيل فرص حصوله على عمل، هذا إلى جانب ما تقدمه الوزارة من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأسر السجناء وللسجين خلال فترة محكوميته وبعد خروجه من السجن، بما يساعد في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لكلا الطرفين.
الجمعيات الأهليّة
وفيما يتعلق بالمحور الرابع حول الجمعيات الأهلية قال معاليه: تتولى وزارة التنمية الاجتماعية الإشراف على قطاع الجمعيّات الأهلية بموجب الاختصاصات التي منحها إيّاها المرسوم السلطاني السامي رقم
(32/2003م) الصادر بتاريخ 22 إبريل 2003م، وقانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000م بتاريخ 13/2/2000م. ويعد قطاع الجمعيات الأهلية الذي يضم الجمعيات النسائية والمهنية والخيرية من القطاعات المهمة حيث حظي بالعناية والرعاية الكريمة من لدن باني النهضة المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومته الرشيدة منذ بزوغ عصر النهضة المباركة، ويعود تاريخ ظهور الجمعيات الأهليّة بالمفهوم الحديث المنظم بأطر قانونيه إلى عام 1972، وذلك بعد صدور التشريع الأول المنظم للعمل الأهلي والمتمثل في قانون تنظيم الأندية والجمعيّات في السلطنة الصادر في يناير1972م، حيث تمّ بموجبه إشهار جمعيّة المرأة العمانية بمسقط في عام 1972 وكذلك بعض الأنديّة الرياضية للشباب حيث تزامنت هذه المرحلة مع تحول السلطنة إلى دولة الرفاه الاجتماعي، وبناء دولة القانون الذي نقل المجتمع العماني من النمط التقليدي إلى المدنية القائم على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويعد العمل الأهلي التطوعي جزء من الحراك الاجتماعي الذي يهدف إلى النهوض بالمجتمع سواء كان من خلال مساعدة شرائح المجتمع للانتفاع من معطيات التنمية، أو من خلال السعي إلى دفع عجلة التنمية في مختلف الميادين الحياتية والثقافية للمجتمع العماني.
جائزة العمل التطوعي
وأضاف معاليه أنًه وتتويجًا للجهود التطوعيّة، جاءت المباركة السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بتخصيص جائزة رفيعة المستوى للعمل التطوعي تعرف باسم "جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي" التي تعد أرفع وسام وأجل تقدير يمنح للمهتمين بالعمل التطوعي وخير حافز لهم على البذل والعطاء لخدمة عمان.
تحديات
وفي ختام البيان أشار معالي وزير التنمية الاجتماعية إلى أهم التحديات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل في:
تزايد أعداد حالات الضمان الاجتماعي في ظل عدم إسقاط المعاش بسبب التحاق أحد الأقارب الملزمين بالعمل وما يستوجبه ذلك من توفير موارد ماليه لمقابلة هذه الزيادات وكادر بشري مؤهل للتعامل معها.
وأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بما يمكنها من المساهمة في التنمية المستدامة ورفد الجهود الحكومية في هذا المجال.
وندرة الكوادر المتخصصة ذات الكفاءة في مجال الإعاقة سواء على المستوى المحلي أو العربي وما تحتاجه في حال توفرها من موارد لإمكانيّة توظيفها بما في ذلك الكوادر غير العمانية.
ومواجهة الظواهر السلبية والانحرافات السلوكية وفق رؤية عصرية تجمع بين التوعية الفاعلة والمؤثرة للوقاية منها، واستحداث مراكز مجهزة لعلاج وتأهيل ضحايا هذه الظواهر والانحرافات بما يضمن عودتهم للمجتمع كأفراد منتجين. والتحول في أداء اختصاصات الوزارة ليتم من خلال استراتيجيات وخطط وبرامج قابلة للقياس والتقييم السنوي بما في ذلك أثرها في تحسين ظروف الفئات المستهدفة وتطويرها للأفضل حتى يمكن ضمان تنفيذ توجهات الحكومة لإحداث تنمية اجتماعيّة حقيقية يشعر المواطن بنتائجها وآثارها الإيجابية.
وكانت الجلسة قد افتتحت بكلمة لسعادة رئيس المجلس أشار فيها إلى أنّ محاور بيان معالي وزير التنمية الاجتماعية ترتبط في مجملها بحياة المواطن وتؤثر على معيشته، وهو ما يلقى علينا مسؤولية العمل والاهتمام الخاص بتطوير وتعزيز البرامج والسياسات التي تحقق التنمية في بعدها الاجتماعي وجانبها الإنساني، والتي تأتي ملبية ومحققة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدور الثاني لمجلس عمان لهذه الفترة، حيث وجّه جلالته في محور خاص من المحاور حكومته بالتركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن.
وأضاف سعادة رئيس المجلس أن أهم ما ينبغي التركيز عليه تطوير التشريعات الاجتماعية والقوانين واللوائح المنظمة لجوانب الرعاية الاجتماعية التي تتطلب الكثير من الجهود ومراحل العمل كي تلبي احتياجات المواطن وتعزز من حقوقه الإنسانية وتتناسب مع تطورات الحياة وغلاء المعيشة .وأكد سعادته على أهميّة مثل هذه الجلسات التي يلتقي فيها المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء في تناول صريح وطرح موضوعي للمحاور والعناصر الخاصة بالسياسات والبرامج العامة التي تخدم مصالح المجتمع، وتعزز من قدرات وإمكانيات الوزارات والمؤسسات التي تقدم خدماتها وإنجازاتها إلى المواطنين.