تويت
دبي – رويترز
عانت بورصة دبي من أكبر تراجع لجلسة واحدة في 15 شهرًا أمس في حين تباين أداء سائر الأسواق الخليجية حيث تشجع المستثمرون على البيع لجني الأرباح من مكاسب أوائل العام في غياب المحفزات الإيجابية. وجاءت أحجام التداول هزيلة كما هو مُعتاد لفصل الصيف.
وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 2.6 % إلى 2300 نقطة مُسجلا أقل مستوى في أربعة أسابيع وأكبر خسارة ليوم واحد منذ مارس آذار 2012.
لكن المتعاملين عزوا التراجع إلى بيع لجني الأرباح بعد مكاسب أكثر من 40 % هذا العام لا إلى أي تدهور في توقعات العوامل الأساسية لدبي واستبعدوا أن يكون الانخفاض مؤشرًا على هيمنة الاتجاه النزولي السائد في كثير من الأسواق الناشئة الأخرى.
وبسبب ربط العملات بالدولار وارتفاع أسعار النفط تبدو دبي والأسواق الخليجية الأخرى بمعزل عن تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يلحق الضرر بأسواق أخرى.
وقال مهاب ماهر المدير بمكتب تداولات المؤسسات في مينا كورب "السوق تتباطأ - إنها نهاية ربع السنة وبداية الصيف."
وتراجع حجم التداول إلى 200 مليون سهم وغالباً ما تنخفض قيمة المعاملات بعد مايو بسبب عطلات المتعاملين والمستثمرين هروبا من حرارة الصيف. ومازال المؤشر مرتفعا 42 % منذ مطلع العام.
وفقد سهم أرابتك للبناء 5.3 %. وقالت الشركة بعد الإغلاق إنها ستمدد فترة الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 650 مليون دولار إلى الرابع من يوليو تموز بدلاً من اليوم للسماح للمستثمرين خارج الإمارات العربية المتحدة بالشراء.
وقالت الشركة إنها قررت ذلك بناء على طلب المساهمين. كان مصدر مطلع قال في وقت سابق لرويترز مشترطاً عدم كشف هويته إنّ من المتوقع تمديد فترة الاكتتاب نظراً لعدم تغطيته بالكامل.
وهبط مؤشر أبوظبي 1.9 % في أكبر انخفاض لجلسة واحدة هذا العام.
ويتوقع المحللون أداء ضعيفًا للأسواق الخليجية في الأسابيع القادمة لأسباب منها عدم التيقن قبيل إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام. ويبدأ موسم نتائج الشركات السعودية في منتصف يوليو في حين تعلن معظم الشركات الإماراتية نتائجها من أوائل أغسطس آب.
وفي السعودية قادت البنوك مؤشر البورصة للارتفاع بعد استقراره على مدى جلستين. وتقدم المؤشر 0.5 %. وارتفعت أسهم البنوك بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص 16.5 % في مايو وهو أسرع إيقاع منذ فبراير شباط 2009 وبعد زيادة 16 % في الشهر السابق.
وقال فراس يعيش مدير تطوير الأعمال في ون فيننشال ماركتس إن أرقام نمو الإقراض قدمت محفزاً للأجل القصير فحسب.
وقال "رغم تسارع الإقراض فإنّ الصورة لن تتحسن بالنسبة للبنوك إلا مع رفع أسعار الفائدة وهو ما سيحسن هامش أرباح البنوك وفرص النمو."
وارتفعت أسهم بنك الرياض 1.4%. وقال البنك إنّه سيوزع 975 مليون ريال (260 مليون دولار) أرباحاً للنصف الأول من العام بما يعادل 0.65 ريال للسهم.
وارتفعت أسهم البتروكيماويات أيضًا وزاد مؤشر القطاع 0.5 %.
وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 2.2% إلى أدنى مستوى في عام. وظلت المعاملات هزيلة مع تأثر الإقبال على المخاطرة من جراء القلاقل السياسية والتوقعات الاقتصادية الضعيفة. واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين إلى البيع في حين اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء.