تويت
تجمع أكثر من 100 ألف من العمال والعاطلين أمس في روما للتظاهر ضد بلوغ البطالة مستوى قياسيًا، ولمطالبة الحكومة الإيطالية الجديدة بتوفير وظائف جديدة وتقوية القدرة الشرائية للطبقة العاملة، كما احتج المتظاهرون على ارتفاع معدلات الضرائب التي وصفت بأنّها غير منصفة.
وقد دعت للاحتجاجات النقابات العمالية الثلاث الأكبر في إيطاليا، وهذه المظاهرات هي أول احتجاج كبير منذ تولي إنريكو ليتا رئاسة الوزراء قبل أقل من شهرين، وبلغت نسبة البطالة بإيطاليا في أبريل الماضي 12% وهي الأكبر على الإطلاق، وتصل إلى أكثر من 40% في صفوف السكان الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً.
وانتقد زعماء الاتحادات العمالية ما وصفوه بضعف تحركات الحكومة الجديدة للتصدي لمشكلة ذات أولوية مثل البطالة، وقالت سوزانا ماموسو زعيمة الاتحاد الإيطالي العام للعمل -وهو أكبر النقابات العمالية في البلاد- إن من غير المقبول استمرار إعطاء وعود لا تترجم إلى قرارات تحدث تغييرا.
ومن المتوقع أن تعلن حكومة ليتا الأسبوع المقبل عن حزمة إجراءات ترمي لمعالجة بطالة الشباب، غير أن زعيم نقابة اتحاد العمل الإيطالي لويجي أنجيليتي اعتبر أن الإجراءات التي يجري الحديث عنها تظل "عديمة الفائدة" مثل منح تخفيضات ضريبية للشركات مقابل إحداث وظائف.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد دخل في مرحلة ركود منذ منتصف العام 2011، وهي أطول فترة ركود منذ عقود لرابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وقد تزايدت وتيرة تسريح الشركات لعمالها، وتدعو النقابات الحكومة للحؤول دون تنفيذ شركة إنديست خطتها لتسريح 1400 عامل.
وقد دعت للاحتجاجات النقابات العمالية الثلاث الأكبر في إيطاليا، وهذه المظاهرات هي أول احتجاج كبير منذ تولي إنريكو ليتا رئاسة الوزراء قبل أقل من شهرين، وبلغت نسبة البطالة بإيطاليا في أبريل الماضي 12% وهي الأكبر على الإطلاق، وتصل إلى أكثر من 40% في صفوف السكان الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً.
وانتقد زعماء الاتحادات العمالية ما وصفوه بضعف تحركات الحكومة الجديدة للتصدي لمشكلة ذات أولوية مثل البطالة، وقالت سوزانا ماموسو زعيمة الاتحاد الإيطالي العام للعمل -وهو أكبر النقابات العمالية في البلاد- إن من غير المقبول استمرار إعطاء وعود لا تترجم إلى قرارات تحدث تغييرا.
ومن المتوقع أن تعلن حكومة ليتا الأسبوع المقبل عن حزمة إجراءات ترمي لمعالجة بطالة الشباب، غير أن زعيم نقابة اتحاد العمل الإيطالي لويجي أنجيليتي اعتبر أن الإجراءات التي يجري الحديث عنها تظل "عديمة الفائدة" مثل منح تخفيضات ضريبية للشركات مقابل إحداث وظائف.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد دخل في مرحلة ركود منذ منتصف العام 2011، وهي أطول فترة ركود منذ عقود لرابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وقد تزايدت وتيرة تسريح الشركات لعمالها، وتدعو النقابات الحكومة للحؤول دون تنفيذ شركة إنديست خطتها لتسريح 1400 عامل.