تويت
مسقط- الرؤية
اعتبر المشاركون في ندوة الرؤية قانون المعاملات المدنيّة والذي صدر بمرسوم سلطاني مؤخرًا، إضافة نوعيّة للمنظومة القانونية وبه تكتمل التشريعات في السلطنة. ورأوا أنّ القانون سيسهم في تسريع وتيرة البت في القضايا، خاصة في قضايا المعاملات المالية والأحوال الشخصية.
وأبدى المشاركون في الندوة التي جاءت بعنوان " القانون المدني.. واكتمال منظومة التشريعات" ملاحظة على الجانب الإجرائي المتعلق بصدور القانون، حيث إنّه ورغم عرضه على مجلسي عمان في فترات سابقة، ودراسته من قبل لجنة متخصصة لفترة طويلة، إلا أنّه لم يعرض على المجلس في فترته الحالية. وثمّنوا مبادرة "الرؤية" في تنظيم هذه الندوة استشعارًا بمسؤوليّتها الاجتماعية، وسعيًا منها إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع.