تويت
التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية، والتي أحصاها معالي الوزير في بيان وزارته أمام مجلس الشورى أمس، تحتاج إلى تضافر الجهود وبلورة رؤى واضحة للتعاطي معها في سبيل إيجاد الحلول الجذرية لها.
وفي مقدمة هذه التحديات تزايد أعداد حالات الضمان الاجتماعي في ظل عدم إسقاط المعاش، بسبب التحاق أحد الأقارب الملزمين بالعمل، وما يستوجبه ذلك من توفير موارد مالية لمقابلة هذه الزيادات، وكادر بشري مؤهل للتعامل معها، وهذا التزايد يتطلب المعالجة من خلال تبني إستراتيجية لتحويل أسر الضمان من متلقية إلى منتجة، من خلال دعم مشاريع ريادة الأعمال لهذه الأسر وتشجيعها على إنشاء مشروعات موارد الرزق والتوسّع في تمويلها من خلال صندوق الرفد الذي ستؤول إليه موارد الرزق. كما أنّ من عوامل إسقاط معاش الضمان تأهيل أبناء أسر الضمان والحرص على إلحاقهم بفرص التعليم، والعمل على توظيفهم حتى يتمكنوا من نقل أسرهم من خانة المتلقية إلى الاكتفاء.
ولاشك أنّ العدد الحالي من أسر الضمان والبالغ عددها 83214 حالة وفقًا للربط الذي تمّ خلال شهر يونيو الجاري؛ عدد كبير بكل المقاييس، وينبغي العمل ووفق خطط منهجية إلى تقليله من خلال أنشطة إنتاجيّة مدروسة ومضمونة العائد تكفل الإسهام الإيجابي للقادرين على العمل منهم والإنتاج منهم حتى يكونوا رافدًا للاقتصاد الوطني.
ومن التحديات الماثلة والتي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بما يمكنها من المساهمة في التنمية المستدامة ورفد الجهود الحكومية في هذا المجال.
حيث إنّ هذه المؤسسات لا تزال إسهاماتها دون المأمول، كما أنّها تواجه صعوبات في الحصول على التراخيص بسبب تأخر قانون الجمعيّات الأهليّة.. ومن التحيات الأخرى التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعيّة ندرة الكوادر المتخصصة ذات الكفاءة في مجال الإعاقة على المستوى المحلي والعربي، مما يعيق جهود الوزارة في سبيل تقديم خدمات نوعية ترقى إلى مستوى الطموحات وتقابل احتياجات ذوي الإعاقة للتأهيل والعلاج. وأخيرًا تواجه التنمية الاجتماعية تحدي تنامي الظواهر المجتمعيّة السلبية من ارتفاع نسب الطلاق وانتشار المخدرات والتسوّل، وهي ظواهر تستوجب مواجهتها تبني رؤية عصرية تجمع بين التوعية الفاعلة والمؤثرة للوقاية منها حتى لا تؤثر سلبًا على المجتمع.