تويت
مسقط - الرؤية
عقدت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أمس الإثنين اجتماعًا لكافة أعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير الاعتماد المؤسسي ومعايير اعتماد البرامج الأكاديمية بحضور كل من معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزارة التعليم العالي والدكتور حمد بن هاشم الذهب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ومجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وممثلين من المديرية العامة للجامعات والكليّات الخاصة، وممثلين من المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية، ومن المديرية العامة للتعليم التقني بوزارة القوى العاملة، والمديرية العامة للتعليم والتدريب بوزارة الصحة، ووزارة الدفاع، والمديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة بوزارة التربية والتعليم وذلك بديوان عام وزارة التعليم العالي.
في بداية الاجتماع ألقى الدكتور حمد بن هاشم الذهب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي كلمة سلط فيها الضوء على مسيرة الهيئة في مجال الاعتماد، وضمان جودة التعليم بدءًا من تأسيس مجلس الاعتماد، وجهوده في رفع جودة التعليم العالي للارتقاء بمعايير الدولية، وكان من بين نتاج عمل المجلس إصدار وثيقة عرفت بـ "متطلبات نظام ضمان الجودة في التعليم العالي في سلطنة عمان"، في العام 2004م، والتي تضمّنت معايير وإجراءات الاعتماد المؤسسي، استندت في حينها إلى أفضل الممارسات العالمية.
وفي عام 2008م، بدأت الهيئة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي، وهي تدقيق الجودة. وقد تمّ حتى الآن تدقيق ما يزيد على خمسين مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة، وتمّ نشر ثلاثة وثلاثين تقريرًا لتدقيق الجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة. والعمل جارٍ على تدقيق جودة باقي مؤسسات التعليم العالي. وستنتهي الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من تدقيق أكثر من 80% من مؤسسات التعليم العالي بنهاية العام الجاري 2013م، إن شاء الله.
وفي معرض حديثه عن خطة الهيئة في الأيام المقبلة قال: نحن بصدد البدء بالمرحلة الثانية، من عملية الاعتماد المؤسسي، وهي التقويم مقابل المعايير المؤسسية. ولكي يكون نظام الاعتماد رصينا ومحكما؛ فإننا نحرص على ضمان مراعاة هذه المجموعة من المعايير المؤسسية للتنوع الموجود في مؤسسات التعليم العالي العاملة في السلطنة؛ وأن تتناسب هذه المعايير مع الواقع المحلي العماني، إلى جانب إخضاعها للقياس المرجعي مع معايير عالمية، ولأهميّة هذا المشروع فقد شكلت الهيئة فريقًا من الخبراء الإقليميين والدوليين ليقوم بمراجعة المعايير في مختلف مراحل تطويرها وتزويد الهيئة بالتغذية الراجعة بشأنها، وذلك في إطار مساعي الهيئة لتطوير معايير بمستوى التوقعات الإقليمية والدولية. ولغرض التأكد من قيام الهيئة بعملية تشاور موسعة على المستوى الوطني، فقد تمّ تشكيل لجنة استشارية، تضم ممثلين عن جميع مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، والتي يزيد عددها عن الستين مؤسسة لضمان أن تتم عملية تطوير وتحديث معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير اعتماد البرامج الأكاديمية وتصميم الإجراءات الخاصة بالاعتماد بتشاور كامل مع قطاع التعليم العالي في سلطنة عمان، كونه المسؤول الأول بجودة التعليم الذي يقدمه. وإيمانًا من الهيئة بأهميّة وضرورة إتاحة الفرصة، لجميع الجهات المعنية، للمشاركة بشكل فاعل في عملية الارتقاء بمعايير الجودة في التعليم العالي، تزمع الهيئة عقد ندوة وطنية هذا العام في أكتوبر 2013م، حيث تهدف الندوة إلى عرض مسودة معايير الاعتماد المؤسسية والبرنامجية وإجراءات الاعتماد على المعنيين في قطاع التعليم العالي ومناقشتها معهم للحصول على التغذية الراجعة بشأنها.
بعد ذلك قام فريق الخبراء المسؤول عن تطوير وتحديث معايير الاعتماد المؤسسي بتقديم عرض مرئي اشتمل على التعريف بمشروع تطوير المعايير المؤسسية ومعايير اعتماد البرامج الأكاديمية، والتعريف بفريق خبراء ضمان الجودة لدى الهيئة، والذي يعمل حاليًا على هذا المشروع، وعرض الجدول الزمني لإصدار مسودات معايير الاعتماد المؤسسية والبرنامجية وإجراءات الاعتماد، وعرض دور أعضاء اللجنة الاستشارية في تسهيل عملية الاستشارة المحلية، ومناقشة آليات نشر وتعميم مسودات المعايير لمؤسسات التعليم العالي لأخذ التغذية الراجعة بشأنها.