تويت
السويس (مصر) - رويترز
قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد، أمس، إن مصر ستطرح 14 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار.
كما أعلن الوزير أن الحكومة ستعلن خلال ثلاثة أيام عن "أول خريطة استثمارية" للبلاد تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطط في وقت تسعى فيه مصر جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى سبعة بالمئة في غضون عامين.
ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 يعاني الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.
وقال حامد للصحفيين في حفل الإعلان عن طرح المنطقة شمال غرب خليج السويس للاستثمار إن الأراضي المطروحة ستكون بحق الانتفاع لمدة 45 عاما. ويستهدف مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس إقامة ما بين 350 و370 مصنعا بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2.8 و4.5 مليار دولار.
وأضاف حامد بأن استثمارات البنية التحتية المستهدفة في تلك المنطقة تبلغ 500 مليون دولار.. وأوضح أنه سيتم إعفاء المطورين في المنطقة من الجمارك والضرائب وضريبة المبيعات.ويهدف المشروع إلى توفير 64 ألف فرصة عمل مباشرة. وتوقع الوزير الانتهاء من تطوير المنطقة المطروحة للاستثمار خلال عشرة أعوام. وقال: إن الصناعات المستهدفة في المنطقة هي البتروكيماويات وتجميع السيارات والأدوية ومواد البناء واللوجيستيات. وتتبنى الحكومة المصرية مشروعا طموحا لتطوير محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا عبر تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وكان مستشار للمشروع قال لرويترز في وقت سابق إن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا بما يعادل عشرة بالمئة من إجمالي السلع المشحونة عالميا بينما تحصل مصر على 5.4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن.
ويتراجع النمو الاقتصادي منذ الإطاحة بمبارك بعد أن زاد بنسبة سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة. لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل للعدد الكبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
وأظهرت أحدث بيانات أن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2.2 بالمئة انخفاضا من 5.2 بالمئة في الفترة المقابلة من السنة السابقة.
وقالت الوزارة، أمس، في تقرير المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2.3 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو؛ ارتفاعا من 1.8 بالمئة قبل عام.
وقال الوزير، أمس، إن الخريطة الاستثمارية التي ستعلنها مصر خلال أيام تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه سيجرى طرحها للقطاع الخاص. وأضاف حامد بأن 20 مشروعا من هذه المشروعات باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه فيما تتجاوز استثمارات 100 مشروع الباقية 70 مليار جنيه.