الرؤية - مروة الخربوشية وماجد الهطالي-
افتتحت، صباح أمس، وزارة التنمية الاجتماعية -ممثلة في دائرة تنمية وتمكين الأسرة- وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حول تقييم البرامج التنموية ومدى فاعليتها؛ وذلك تحت رعاية خميس بن زاهر الفهدي مستشار الوزير للرعاية الاجتماعية؛ وذلك بقاعة فندق بارك أن بالخوير، وحضور مشاركين من مديريات الوزارة ومن مختلف محافظات السلطنة والتي تسمر لثلاثة أيام متتالية.
وأشاد راعي حفل الافتتاح بجهد الوازرة في تنظيم الورشة.. قائلا: "في البداية أقدم شكري للمديرية العامة للتنمية الأسرية لتنظيم مثل هذه الورش، والتي جاءت ضمن ورش تقيمها الوزارة -ممثلة في المديرية العامة للخدمة الأسرية- والتي تهدف إلى صقل مهارات العاملين في دوائر وأقسام التنمية الأسرية، ويجب أن نهتم بهذا الدور؛ لأنه يتعلق بالجانب الأسري أكثر من الدور الرعائي، والذي يتمثل في الضمان الاجتماعي، وما يحدث فيه من إشكالات وظواهر اجتماعية، ولا بد من النهوض به ووجود خطط مدروسة وبرامج تقيمية، والتي من خلالها يتم تقييم الوضع الأسري في كافة محافظات وولايات السلطنة".
وقال د.يحيى الهنائي مدير عام التنمية الأسرية -في حديثه لمشاركي الحلقة- إن وزارة التنمية الاجتماعية حريصة على بعديها التنموي والحمائي، وأن مفهوم الحماية ربما مُرتبط بنحو أكبر في الفترات الماضية وايضا في الوقت الحالي بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وإن اهتمام الوزارة ومديرياتها بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الجانب التنموي ما زال مفقودا؛ حيث إن الوزارة تواجه تحديًا يتضح شأنه من خلال تقاريرها السنوية، ومضيفا بأن الوزارة أنجزت خلال الـ3 سنوات الأخيرة الكثير من البرامج، ولكن لم نصل معها إلى الطريقة الصحيحة لمستوى تقييم الأداء ، وهذا الأمر ملموس على مستوى دوائر التنمية الأسرية في المديريات وفي ديوان عام الوزارة، وأيضًا في الدوائر النوعية الأخرى وعلى مستوى اللجان، بل حتى في جمعيات المرأة العمانية.. مشيرا إلى أن النسبة المئوية في تقيم بعض البرامج لا تعطي ذلك المؤشر؛ فهنالك بدائل كثيرة في علمية التقييم.
وتضمَّنت فقرات الحفل تلاوة عطرة للقرآن الكريم، تلتها كلمة للوزارة التنمية الإجتماعية ألقاها حميد المطروشي مدير دائرة التنمية وتمكين الأسرة تحدث فيها عن أهداف الورشة.. وأوضح فيها إن حيث ذكر فيها أن مؤشرات التنمية تخدم العديد من الأغراض؛ فهي تقيس وتتابع معدل الإنجاز في تنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج التنمية وتمد متخذي القرار بالمعلومات المتكاملة عن حقيقة الوضع الراهن، كما أن المؤشرات تمثل الجانب التحليلي في التخطيط، ولكي تكون هذه المؤشرات ناجحة يجب أن تكون مرشداً فعالا في علمية التغيير في عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات.
ثم كلمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أعدها أحمد عبد المنعم مستشار التمويل الأصغر بالبنك الدولى لمنطقة حوض البحر الابيض وشرق أفريقيا، أوضح فيها تعريفا حول الأداء الاجتماعي وهو الترجمة الفعالة للرسالة الى ممارسة عملية بما يتماشى مع القيم الاجتماعية المقبولة، وبيان الأداء الاجتماعي بدء من الرسالة والأهداف إلى الإدارة والأنشطة ثم المدخلات والمخرجات إلى الأثر.
كما بيَّن لهم أن الاستراتيجية تستخدم للإشارة إلى خطة عمل شاملة، والتكتيك هو مجموعة من الإجراءات المتخذة على نطاق أصغر لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وأن أداة تدقيق الجودة تركز على إدارة العملية التنموية، ومراجعة الأنظمة الداخلية، وتقييم حالة وفعالية أنظمة إدارة الأداء الاجتماعي، وتحديد الإجراء الضروري لتحسين الأداء، إضافة إلى الطرق الأكثر شيوعا في التقييم والمتابعة والتدقيق الإجتماعي ونبذة مختصرة عن محاور الورشة.
وتهدف الورشة إلى توضيح المفهوم العملي تجاه التمكين الاقتصادي للأسرة، والتعرف على كيفية دمج مواضيع التنوع الاجتماعي في أنشطة مراقبة وتقييم المشاريع، وأيضا تعريف وإعداد مؤشرات التنوع الاجتماعي (الجندرية) لأجل أنشطة المراقبة والتقييم على مستوى المحافظات، وكذلك تطوير الؤشرات الاجتماعية انطلاقاً من مشاريع بصدد التنفيذ، وأخيرا نظام للمؤشرات الاجتماعية لخطط وبرامج عمل دوائر التنمية الأسرية.