تويت
الوسطى – الرؤية-
انتهى فريق الإزالة الفورية بمحافظة الوسطى من إزالة 184 حيازة غير قانونية في جميع ولايات محافظة الوسطى، وكانت البداية في ولاية هيماء؛ حيث استمر عمل الفريق لمدة 3 أيام تم خلالها إزالة 45 حيازة وبعدها انتقل الفريق للعمل الميداني إلى ولاية الجازر واستطاع على مدار ثلاثة أيام الانتهاء من إزالة 39 حيازة، ثم انتقل الفريق للعمل في ولاية الدقم، وتم الانتهاء من إزالة 15 حيازة. واختتم الفريق عمله في ولاية محوت؛ حيث تم إزالة 79 حيازة غير قانونية؛ وذلك بحضور محمد بن سيف التوبي المدير العام للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الوسطى رئيس الفريق، وجميع أعضاء فريق الإزالة المشكل من مختلف الجهات الحكومية.
وتعد الحيازات غير القانونية من أبرز الظواهر السلبية المنتشرة بشكل كبير في مختلف قرى ولايات محافظة الوسطى وصارت تشكل هاجسًا وحملًا كبيرًا على الجهات الحكومية المختلفة، والمواطنين الذين يخافون أن تسلب أراضيهم في ظل هذا الاستحواذ الواسع على الأراضي البيضاء ومحاولة تملكها دون وجه حق.
وقد تسببت ظاهرة الحيازات غير القانونية في العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في ولايات المحافظة؛ ومن أهم ما ينتج عن انتشار هذه الظاهرة إعاقة عمل لجان التخطيط، وما ينجم عن ذلك من إيقاف للمشاريع التنموية وحركة العمران في المحافظة، إضافة إلى هدر المال والوقت العام والخاص، كما تتسبب هذه الظاهرة في حدوث نزاعات عائلية بين الأهالي.
وكان فريق الإزالة الفورية -برئاسة محمد بن سيف التوبي المدير العام للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الوسطى- قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور جميع الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية وتم وضع خطة مبرمجة للقضاء على الحيازات غير القانونية في مختلف قرى ولايات المحافظة خلال المرحلة القادمة .
وقد تشكل فريق الإزالة الفورية وفقا للقرار الوزاري رقم (32/2007) ويتكون الفريق من أعضاء يمثلون عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وهي: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الإسكان.
وتم خلال الاجتماعات التنسيقية توضيح الأمور القانونية اللازمة، والتوصل إلى آلية لمعالجة الوضع القائم، والحد من التوسع الملحوظ للحيازات. وفي هذا الإطار قام الفريق بعدد من الإجراءات القانونية قبل بدء العمل الميداني؛ ومن ذلك تم نشر إعلان بالصحف المحلية يطلب ممن لديهم ادعاءات بالإشغالات التي لم يصدر بها إباحات بناء مراجعة البلديات بكل ولاية؛ وذلك لإمكانية تصحيح الوضع القانوني للحيازة. وبعد استيفاء المدة القانونية للإعلان، قام الفريق بمخاطبة أصحاب السعادة الولاة بكل ولاية للتواصل المباشر مع المشائخ والرشداء والأعيان؛ وذلك من أجل إبلاغ الأهالي بأن عليهم مراجعة الجهات المختصة مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لمواقع حيازاتهم، كما قام فريق الإزالة الفورية بالتنسيق مع وزارة الإسكان بجمع المعلومات الوافية حول نوع الحيازات الموجودة مع الإحداثيات وصور المواقع، وعلى أثر ذلك تم تنفيذ برنامج زمني كانت نتيجته الانتهاء من إزالة 84 حيازة غير قانونية موزعة على ولايات محافظة الوسطى.
ويذكر أن فريق الإزالة الفورية قد انتهي من المرحلة الأولى في خطة عمله المتواصلة، وبدأ التحضير للمرحلة القادمة من خلال الاجتماعات التنسيقية بين أعضاء الفريق للنظر في المخالفات والإعداد للعمل الميداني للفريق في القريب العاجل للتخلص من باقي الحيازات غير قانونية في المحافظة.