تويت
مسقط - الرؤية
حصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، وللمرة الثانية على التوالي، على جائزة حوكمة وذلك تقديراً واعترافاً لممارساته المميزة في مجال الحوكمة. وقد تسلّم الجائزة أحمد البرعمي، مساعد مدير عام بمكتب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في إمارة دبي، وحضره كبار المصرفيين في المنطقة.
الجدير بالذكر أنّ حوكمة هي عبارة عن مبادرة إقليمية تهدف إلى تقدير الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة والتشجيع على تطبيقها في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أشادت لجنة التحكيم الخاصة بالجوائز بتوجه بنك مسقط الفريد من نوعه في مجالات تطبيق نظام حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، علماً بأنّ اللجنة المعنية قامت بإجراء عملية تقييم لمختلف المعايير المتعلقة بمنح الجائزة بالإضافة إلى قيامها بمقابلة لجنة من البنك من أجل التوصل إلى قرار بشأن الجهة الفائزة بالجائزة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: "يعتبر الفوز بجائزة حوكمة للمرة الثانية في حد ذاته إنجازاً فريداً من نوعه بالنسبة لبنك مسقط لأنّ الاعتراف بالريادة في مجال الحوكمة المميزة يعتبر نموذجا تحتذى به البنوك الأخرى في المنطقة، كما للبنك إيمان قوي وتفهم كامل للمبادىء الرئيسية للحوكمة التي تُمارس في ما نقوم به من أنشطة وعمليات في المجال المصرفي. وباعتبار بنك مسقط البنك الرائد في السلطنة، فإنّه من الأهميّة وضع معايير خاصة بنا وهذا ما قمنا به من خلال خلق ثقافة من الانفتاح والشفافية التي تعتبر عناصر مهمّة لأي مؤسسة. وعلاوة على ذلك، قد نجح البنك في خلق هذه الثقافة التي تسعى دوماً إلى مساعدة البنك لتحقيق التقدم بانتظام."
وأضاف عبد الرزاق قائلاً: الهدف الرئيسي للحوكمة المتقدمة هي توفير الحماية لجميع الجهات المعنية بمصالح البنك من عملاء ومساهمين وموظفين، وبما أنّ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي منطقة تتسم بالمنافسة، فإنّه من المهم خلق نوع من الأفضليّة في هذه المنطقة حتى نتمكن من استقطاب الاستثمار الأجنبي بشكل مستمر لأنّ المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مؤسسة أو بلد ما ينظرون قبل كل شيء وعن كثب إلى توفر معايير الحوكمة القوية التي تعتبر من العوامل الرئيسية للاستقرار.
وحصل بنك مسقط في عام 2011م على جائزة التميز في مجال حوكمة الشركات من الهيئة العامة لسوق المال، علماً بأنّ البنك يقوم بالاستثمار بشكل ملحوظ في مجال تطبيق معايير الحوكمة من خلال المدققين الداخليين المعتمدين ومديري المخاطر المالية ومفتشي عمليات الاحتيال ومسؤولي مكافحة غسيل الأموال والالتزام. إنّ وجود تشكيلة متكاملة من السياسات ذات الصلة في مجالات إدارة المخاطر وعمليات الافصاح ومكافحة غسيل الأموال والمبلغين عن حالات مشبوهة من الاحتيال كلها عوامل من شأنها مساعدة البنك على تعزيز ثقافة الانفتاح والشفافيّة.