أعلن قائد أركان الجيش التونسي رشيد عمار وهو شخصية مثيرة للجدل في وقت متأخر مغادرة منصبه والتقاعد مفجرًا جدلاً واسعًا بشأن خروجه في هذا الوقت بينما تعيش البلاد توترا سياسيا.
وينسب كثير من التونسيين لعمار الفضل في تسيير الانتقال الديمقراطي أثناء هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين بينما يقول منتقدوه إنه رجل يملك كل الأسرار وإنه الصندوق الأسود ليوم 14 من يناير كانون الثاني 2011 تاريخ الإطاحة بالنظام السابق.
وسيفتح خروج عمار (65 عامًا) جدلاً واسعًا بشأن من سيخلفه في المنصب بينما تعيش البلاد توترا سياسيا بسبب الصراع بين العلمانيين والإسلاميين وبينما تلاحق القوات المسلحة مجموعات إسلامية مسلحة. ولا يزال الدستور أيضا محل تجاذبات سياسية بين الحكام الإسلاميين وخصومهم العلمانيين.
وقال رشيد عمار في برنامج حواري مباشر على قناة التونسية الخاصة "قررت أن أترك الخدمة بموجب الحد العمري.. طلبت من الرئيس يوم السبت الماضي ووافق على خروجي."
وعلى عكس الجيش المصري بقيت المؤسسة العسكرية في تونس محايدة بعد الثورة ونأت بنفسها عن التجاذبات السياسية واقتصر دورها على حماية المؤسسات الحكومية وحماية الحدود.
وبعد الثورة أصبح ينظر للجيش على أنه نموذج للحياد في المنطقة.
وقال عمار خلال اللقاء التلفزيوني "بعد هروب بن علي عرض علي تولي منصب رئيس الجمهورية ولكني رفضت تقيدًا بالدستور."
لكن بعض التونسيين يخشون أن يجعل خروج عمار من منصبه أيضا المؤسسة العسكرية محل تجاذب سياسي بين الفرقاء السياسيين في تونس.
والعام الماضي أثار فيديو لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة يقول فيه إن العلمانيين لا يزالون يسيطرون على الجيش جدلاً واسعًا وانتقادات من المعارضة العلمانية التي اتهمت حركة النهضة بالسعي للسيطرة على الجيش. وهو ما نفته حركة النهضة التي قبلت بتعيين مستقل وزيرا للدفاع ضمن تعديل وزاري.