تويت
القاهرة – رويترز
سعت الحكومة المصرية أمس لطمأنة المستثمرين ووعدتهم بتوفير الحماية الأمنية و"خط ساخن" تحسبا لأي اضطرابات كما منحت المصريين حفنة وعود باستثمارات ضخمة بمليارات الدولارات وخلق ملايين الوظائف في بلد يعاني من تفاقم البطالة وتردي مستوى المعيشة.
وجاءت الوعود والتعهدات التي أعلنها رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الاستثمار يحيى حامد أمام منتدى استثماري في القاهرة وسط أجواء القلق والخوف التي تجتاح البلاد ترقبا لما ستسفر عنه احتجاجات دعت المعارضة لتنظيمها في 30 يونيو للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال حامد إنّه اتفق مع وزير الداخلية محمد إبراهيم "على توفير الحماية الأمنية للاستثمار والمستثمرين الموجودين في مصر وكذلك البورصة في 30 يونيو. وجرى تخصيص خط ساخن لتوفير الحماية للمستثمرين في حالة تعرضهم لأي شيء."
لكن وائل عنبة مدير شركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية يرى أن حماية المستثمرين تكون بإجراءات في سوق الأسهم.
وقال لرويترز "لكي نحمي المستثمرين في البورصة نقترح خفض الحدود السعرية إلى اثنين بالمئة من خمسة بالمئة على كل المؤشرات."
وأضاف "المعمول به حاليا هو وقف التداول عندما يتجاوز السهم على مؤشر EGX100 خمسة بالمئة صعودا أو هبوطا... يجب أخذ إجراء مؤقت وخفض تلك النسبة على جميع المؤشرات..هذا هو الإجراء الذي سيحمي المستثمرين."
ومع اقتراب موعد الاحتجاجات المزمعة تكبدت سوق الأسهم خسائر جسيمة في الأسبوعين الماضيين وسط تهافت المستثمرين على البيع.
ويعاني الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.
ويهدف المنتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة دوفيل الذي تنظمه وزارة الاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية إلى بيان كيفية بناء مناخ استثماري مناسب لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب رجال الأعمال.
وشراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول هي جهد دولي أطلقته مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في اجتماع قادتها في مدينة دوفيل بفرنسا عام 2011 من أجل مساندة دول العالم التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة "مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة".
ولم يدخر رئيس الوزراء وسعًا لإبراز تأثير الاضطرابات السياسية على الأداء الاقتصادي.
وقال قنديل أمام المنتدى إنّ تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثلاثة بالمئة في السنة المالية المقبلة يحتاج لاستقرار سياسي وأمني.
وأضاف "الاستقرار الاقتصادي والنمو لا ينفصل عن الاستقرار السياسي... الديمقراطية بدون نمو اقتصادي لا تحقق الأهداف."
وأظهرت أحدث بيانات أنّ معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2.2 بالمئة انخفاضا من 5.2 بالمئة في الفترة المقابلة من السنة السابقة.
لكن قنديل سعى في الوقت نفسه لتهدئة المخاوف قائلا "ما نراه من اختلاف واحتقان سياسي هو شيء عادي في الدول بعد الثورات."
ومع تفاقم الاضطرابات والقلاقل السياسية والاقتصادية حذر الجيش الذي سلم السلطة لمرسي قبل نحو عام من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا تصاعد الصراع.
وقال قنديل في إشارة إلى الاحتجاجات "من حق الجميع أن يحلم بالتغيير ولكن حق من ضحوا بأرواحهم أن نحافظ على المسار الديمقراطي... من يمتلك أصوات عليه الاحتفاظ بها حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال الأشهر القليلة المقبلة."
وأضاف أن مصر توفر فرصا جذابة للمستثمرين رغم كل الظروف قائلا "هناك فرص حقيقية للاستثمار في مصر."