تويت
القاهرة - رويترز
أعلنت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أنها أعدت مؤشرًا بالأسهم المتوافقة مع الشريعة في البورصة المصرية، وستعلن قائمة كاملة بها الشهر المقبل.
وقال مصطفى إبراهيم عضو الجمعية -خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة: "نجحت الجمعية في إعداد أول مؤشر مصري للأسهم المتوافقة مع الشريعة من بين الأسهم المدرجة في البورصة المصرية". وأضاف بأن المؤشر الذي حمل اسم "نقاء" يقسم شركات البورصة إلى ثلاث فئات لأسهم نقية ومختلطة ومحرمة. وقال إن الهيئة الشرعية للجمعية التي يترأسها خبير الصكوك حسين حامد حسان تصنف الأسهم استنادا لمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي إحدى الجهات الواضعة لمعايير القطاع على مستوى العالم ومقرها البحرين. وبحسب إبراهيم سيضم المؤشر كل الشركات التي أصل نشاطها حلال والشركات التي تودع أو تقترض من البنوك التقليدية شريطة ألا يزيد إجمالى المبلغ المقترض أو المودع بفائدة تقليدية في ميزانيتها على 30 بالمئة من القيمة السوقية لأسهمها. وقال إن الشركات التي تجني نسبة من إيراداتها من عنصر محرم شرعا يمكنها الانضمام إلى المؤشر بشرط ألا يزيد الإيراد الناتج من هذا العنصر على خمسة بالمئة من إيرادات الشركة. وأضاف بأن المؤشر يشترط في شركاته ألا تزيد نسبة النقود والديون المستحقة للشركة المدرجة لدى الغير عن 70 بالمئة من إجمالي موجوداتها. وستجري الجمعية مراجعة ربع سنوية للأسهم من واقع أحدث ميزانية أو مركز مالي مدقق لتحديث المؤشر. ويصدر المؤشر بمبادرة من الجمعية دون تنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل سوق المال في مصر أو أي جهة حكومية حتى الآن.
وقال محمد البلتاجي رئيس الجمعية والمصرفي المخضرم: إن المؤشر لن يدعو المستثمر إلى شراء أسهم أو الابتعاد عن أخرى، لكنه يقدم يد العون للمستثمر الذي يتوخى الجوانب الشرعية في تعاملاته. وطبقا لإبراهيم ستنشر الجمعية قائمة بأسهم المؤشر على موقعها الإلكتروني الشهر المقبل. وردًّا على سؤال عن السند الشرعي للنسب المالية التي اشترطتها الجمعية لإعلان توافق السهم مع الشريعة، قال البلتاجي: "هذه النسب مجرد اجتهادات من الهيئة الشرعية للجمعية". وأضاف: "اعتماد الجمعية للأسهم يعني أنها متوافقة مع الشريعة من وجهة نظر الهيئة الشرعية للجمعية".