تويت
دبي- الوكالات
فتحت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة أمس الخميس مع عودة المشترين إلى الإمارات بعد عمليات بيع في الآونة الأخيرة.
وزاد مؤشر دبي 0.5 بالمئة إلى 2225 نقطة متجها لتحقيق مكاسب للمرة الثانية في الجلسات الست الأخيرة. كان المستثمرون بدأوا الأسبوع الماضي عمليات بيع لجني الأرباح من مكاسب قوية منذ مطلع العام مستقين الاتجاه من حركة الأسواق العالمية بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه سينهي برنامجه التحفيزي. وتقدم مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 3519 نقطة لتصل مكاسبه في 2013 إلى 34 بالمئة.
واستقر مؤشر قطر دون تغير يذكر بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة أول أمس الأربعاء وتعززت الثقة بعد نقل سلس للسلطة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
فيما تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت؛ حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 0.17 في المئة إلى 7912.85 نقطة، بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1 في المئة إلى 1040.2 نقطة. وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات لرويترز إن الوضع السياسي الذي وصفه بأنّه "على صفيح ساخن" ألقى بظلاله على تداولات البورصة. وبلغت قيمة التداولات 33 مليون دينار منها سبعة ملايين للأسهم القيادية المقيدة في مؤشر كويت 15. وتعيش الكويت قدرا كبيرا من القلق ترقبا لانتخابات البرلمان المقررة في 27 يوليو المقبل. وأضاف الدليمي "هناك تدن في السيولة وتدني للتداولات.. السوق هش وضعيف إلى اقصى درجة.. هناك تردد كبير ولا أحد يريد أن يدخل السوق". وهبطت أسهم بنك الخليج 1.27 في المئة والبنك التجاري 1.43 في المئة وأجيليتي 4.55 في المئة. بينما ارتفعت أسهم زين 1.52 في المئة والأهلي المتحد الكويتي 1.52 في المئة والوطنية العقارية 1.2 في المئة وطيران الجزيرة 1 في المئة.
في الإطار، قالت هيئة أسواق المال الكويتية أعلى سلطة مشرفة على سوق الأوراق المالية في البلاد أمس إنها وضعت قواعد جديدة من شأنها أن تدعم الحوكمة لدى الشركات. وأوضحت الهيئة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن قواعد حوكمة الشركات تتضمن مجموعة المبادئ والمتطلبات الأساسية التي تقوم عليها أسس الحوكمة الرشيدة وكذلك منهجية التطبيق لتلك القواعد والمبادئ. وذكر البيان أن من هذه القواعد ضرورة "وجود هيكل متوازن لمجلس الإدارة يتضمن أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين وتحديد مسؤوليات واختصاصات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكيفية اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة". ومن بين هذه القواعد أيضا ضمان نزاهة التقارير المالية واستخدام نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وآليات للإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين. ومنحت الهيئة الشركات مهلة زمنية للالتزام بما جاء من متطلبات ومبادئ حتى نهاية 2014 "مع مراعاة قيام الشركات بالتطبيق الفوري لأي مبدأ أو متطلب ورد في هذه القواعد ذي صفة تشريعية ملزمة". ويجب على الشركات أن تقوم بتزويد إدارة حوكمة الشركات في هيئة أسواق المال بشكل ربع سنوي بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في القواعد المذكورة من تاريخ صدور القرار.