تويت
"أوكسفورد بزنس": "شريعة" دفعة قوية للقطاع الوليد وإضافة للمنتجات الإسلاميّة
الرؤية - نجلاء عبد العال
ينطلق غدا الإثنين العمل رسميًا بمؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق مسقط للأوراق المالية، وسيبدأ احتساب المؤشر فعليا مع اليوم الأول من يوليو، فيما بدأ حساب المؤشر داخل السوق بشكل تجريبي حيث تتضمن عينة المؤشر الجديد 31 شركة مدرجة بسوق مسقط، ويتكون من ألف نقطة أساس وتحتسب بداية المؤشر من 30 يونيو 2013، ورغم عدم وجود عينة للمؤشر الذي سيطلق عليه اختصارًا اسم "مؤشر الشريعة" إلا أنّه بحساب الأوزان النسبية للأسهم المدرجة ضمنه يمكن التركيز على 10 أسهم تمثل في مجموعها أكثر من 84% من مجموع أوزان المؤشر، حيث تعتمد منهجية المؤشر على القيمة السوقية للأسهم الحرة بسقف 10 بالمائة، على أن يكون التسعير قياسًا على متوسط سعر الحجم المتداول.
وأبرز الأسهم العشر على رأس قائمة مؤشر الشريعة وفقًا لوزنها النسبي عليه فعلى رأسها ريسوت للأسمنت ويمثل وزنها 10.49 % من قيمة المؤشر الأساسية وهي 1000 نقطة، تتبعها العمانية للاتصالات "عمانتل" ووزنها 10.478% ثم النورس بوزن 10.216% وأسمنت عمان ووزنها 10% وشل العمانية للتسويق بـ8.73% أمّا عمان للمرطبات فوزنها 7.423% والمها لتسويق المنتجات النفطية فبوزن 6.088% والأنوار لبلاط السيراميك 5.852% ويأتي في آخر العشرة الكبار سهما المصرفين الإسلاميين بالسلطنة بنك نزوى بوزن نسبي 5.459% وبنك العز بوزن نسبي لسهمه يبلغ 5.459%.
ويعول على إطلاق المؤشر الإسلامي الذي يعد إضافة نوعية من شأنها تسهيل الاستثمار على شريحة من الراغبين في تحري الالتزام بالشريعة في استثماراتهم، بالإضافة إلى استكمال جزء من متطلبات الاقتصاد المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي بدأت بإطلاق العمل بالصيرفة الإسلامية عمليا منذ شهور، يعول عليه أن يكون طوق نجاة للتداولات في سوق مسقط بصفة عامة خاصة مع ما بدأ يطرأ عليه من تراجع في مستويات التداول وأحجام السيولة والتي تدخل فيه سواء لظروف داخلية تتعلق بموسم الصيف والإجازات وقرب حلول شهر رمضان المبارك، أو خارجيًا مع حالة القلق العامة على الاقتصاد العالمي ومستقبله وما يتعلق بذلك من تخوّفات من التداول في الأوراق المالية كأضعف حلقة في الاقتصاد العالمي والتي تظهر عليها فورًا ردات فعل أية تصريحات أو تقارير.
ووفقا لما صرح به أحمد المرهون مدير عام سوق مسقط لـ"الرؤية" في وقت سابق، فإنّ إطلاق مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يعد من جهة أخرى خطوة مهمة لدعم توجه السلطنة نحو قطاع الصيرفة الإسلاميّة والتأمين التكافلي، وما يتوقع أن يحققه ذلك من إتاحة الفرصة لاستقطاب مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية للاستثمار في هذا النوع من الشركات مما سينعكس في زيادة عمق السوق. ونستعرض فيما يلي آخر مستوى لمؤشر الشريعة في التشغيل التجريبي، استباقًا للبدء العملي لاحتساب مستوى المؤشر، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 1000.36 نقطة بانخفاض 0.1% عن آخر إغلاق له حيث وصل إلى 1001.31 نقطة، ورغم فقدان المؤشر 0.95 نقطة إلا أنّ النظر إلى وضع سوق مسقط بشكل عام خلال الأسبوع الماضي يجعل مؤشر الشريعة يخرج بأقل خسارة بكثير من المؤشر العام للسوق.
وخرج أكبر أسهم مؤشر الشريعة وهو سهم ريسوت للأسمنت في آخر إغلاق له متراجعًا 0.26%، فيما ظل عدد من الأسهم العشر الكبار في المؤشر على نفس الإغلاق السابق منها العمانية للاتصالات، وشل العمانية للتسويق، وعمان للمرطبات، وبنك العز، أي أنّ أربعة أسهم من العشرة الكبار على المؤشر بدا وضعها مستقرا فلم تندرج مع الأسهم الخاسرة في سوق مسقط لكن لم يكن هناك كثير من الاهتمام والتدافع لشرائها مع اقتراب إعلان المؤشر الإسلامي، أمّا الأسهم الخاسرة في العشرة الكبار بعد ريسوت للأسمنت فكانت تضم النورس وكان الأكثر تراجعًا في آخر جلسة تداول سهم أسمنت عمان.
لكن هذا لم يمنع من تحقيق 3 أسهم لزيادة في سعر الإغلاق لكن الفترة القادمة ستؤكد أو تنفي علاقة هذه الزيادة بكونها انضمت للمؤشر الإسلامي وكان أبرزها سهم بنك نزوى الإسلامي الذي ارتفع 0.91% والأنوار لبلاط السيراميك بارتفاع 0.23% وبنسبة طفيفة للغاية بلغت 0.02 ارتفع سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية.
اهتمام دولي
وفي تقرير خاص لمجموعة أكسفورد بيزنس حمل عنوان "تطور جديد للخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عمان" قالت إنّه من المتوقع أن يقدم المؤشر الجديد لسوق مسقط للأوراق المالية دفعة قوية لخدمات قطاع المال الإسلامي الوليد بالسلطنة، وأنّ يقود الطريق إلى منتجات إضافية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأظهر تقرير المجموعة اهتمامها بمؤشر الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة والذي ينطلق غدًا الإثنين، وهو ما يعطي زخمًا إضافيًا للمؤشر منذ ولادته كون أوكسفورد بزنس جروب" تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النشر والأبحاث والاستشارات، حيث تقوم بنشر المعلومات الاقتصادية والسياسية حول أسواق المال والاقتصاد بشكل عام، وأشار التقرير إلى أنّ إدارة سوق مسقط للأوراق المالية (MSM) أعلنت في أوائل الشهر الحالي عن قرب إطلاق المؤشر الجديد، ليكون جامعًا لأسهم الشركات المدرجة التي تعمل وفقًا لمبادئ الشريعة، وفقًا لما وضعته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المصرفية الإسلاميّة، وأنّ المؤشر الذي سيكون معروفًا باسم "مؤشر الشريعة" في سوق مسقط، يحتوي على 31 ورقة مالية أكثرها من الشركات الصناعية يكون أفضل ممثلة، مع 18 شركة، تليها 10 من قطاع الخدمات وثلاثة من القطاع المالي.
وقرأ التقرير في المؤشر الجديد اتجاهًا معاكسًا لمؤشر البورصة الرئيسي "مسقط 30 "، الذي يميل بثقل كبير تجاه البنوك، ويرى أن ما يفسر انخفاض عدد أسهم البنوك في مؤشر الشريعة يعود إلى دخول عمان في وقت متأخر في حقل التمويل المتوافق مع الشريعة، حيث بدأ الترخيص للأعمال المصرفية الإسلامية فقط في عام 2011، لذلك فليس هناك سوى سهمين لمصرفين إسلاميين أحدهما بدأ التشغيل الفعلي والآخر لم يبدأ بعد.
ووصف التقرير سوق مسقط بأنها واحدة من البورصات الخليجية الأصغر، باعتبار أنّ إجمالي القيمة السوقية لها تبلغ نحو 20 مليار دولار (مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي والذي يقترب من 72 مليار دولار)، ومع 165 شركة مدرجة فيها سواء في السوق النظامية أو الموازية أو الثالثة. وللتأكد من أنّ الشركات المدرجة على مؤشر سوق مسقط الشريعة ملتزمة بمبادئ العمل الإسلامي، فسيتم إجراء مراجعة ربع سنوية عن أنشطتها، وهي عملية تهدف إلى الحفاظ على كل المعايير وتعزيز الثقة في المنتجات التي يتم طرحها على المستثمرين.
وقال التقرير "المؤشر هو أحدث تطور في سوق الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عمان، منذ أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسومًا ملكيًا بالسماح بالصيرفة الإسلامية في مايو 2011، ومنذ ذلك الحين حصل كل من بنك نزوى الإسلامي وبنك العز الإسلامي - على الترخيص بالعمل المصرفي، في حين فتحت العديد من البنوك التقليدية نوافذ إسلامية، وفي عام 2012 طرح كل من بنكي نزوى والعز أسهمًا في اكتتابات عامة أولية، وذلك تماشيًا مع متطلبات البنك المركزي والتي تلزم بطرح ما لا يقل عن 40% من أسهم الشركات المساهمة العامة للاكتتاب، وأظهر حجم التغطية الكبير على الاكتتابات وجود إقبال ورغبة في المنتجات الإسلامية في سوق مسقط للأوراق المالية"
وأشار تقرير أوكسفورد إلى أنّه من المتوقع أن تجتذب البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عملاء جدد بدلا من سحب حصة أكبر من السوق من نظيراتها التقليدية، حيث قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إنّ البنك المركزي العماني يعتقد أنّ ظهور الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان سيكمل الصيرفة التقليدية القائمة، وستعمل على زيادة التنوع المالي وتعزيز النمو في الاقتصاد لسنوات قادمة.
وينقل التقرير عن براديب أسراني، العضو المنتدب لشركة الخليج لخدمات الاستثمار بادر لأسواق رأس المال، قوله إنّه "بإمكان البنوك الإسلامية الاستحواذ على حصة في السوق تصل إلى 5% في غضون عامين، وبدورها يمكن أن تعزز مزيدا من التوسّع في الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وشركات السمسرة، وكذلك الصكوك الإسلامية.
وبشكل عام ومن المتوقع أن يكون مؤشر الشريعة بمثابة حافز للسوق والاقتصاد ككل لتوفير الخدمات المالية الأخرى بجانب الصيرفة الإسلامية، وهو ما أكد عليه أحمد بن صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط بقوله إنّ إدخال العمل المصرفي الإسلامي سيضخ مزيدًا من السيولة في أسواق رأس المال المحلية كما أنّ الأفراد الذين يسعون نحو الخيارات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة لن يكونوا مضطرين للاستثمار في الخارج، وبالتالي فإنّ مؤشر الشريعة الجديد سيوفر أحد الأسباب أمام هؤلاء المستثمرين لإبقاء أموالهم في الاستثمار المحلي.