تويت
القاهرة - الوكالات
رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2107؛ حول رفع العقوبات وإنهاء التدابير المفروضة على العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتوجه العربي -في بيان صحفي أمس- بالتهنئة للشعبين العراقي والكويتي؛ بصدور هذا القرار، والذي جاء نتيجة للتعاون بين حكومتي الكويت والعراق، وبعد مشاورات مكثفة أدت إلى اتفاق بين البلدين على الترتيبات الخاصة بمعالجة القضايا العالقة؛ التي منها: قضايا المفقودين، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني، ومسألة التعويضات المالية لدولة الكويت.. وجرى الاتفاق على آلية لحلها ومعالجتها تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشاد بهذه الخطوة لما سيكون لها من تأثير إيجابي كبير على تعزيز العلاقات الكويتية-العراقية، كما أنها ستعيد للعراق سيادته الكاملة ومكانته الدولية الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ الخميس خطوة جديدة نحو رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق قبل أكثر من عقدين بعد غزو الدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.
ووافق المجلس -المؤلف من 15 عضوا- بالاجماع على أن قضية المفقودين الكويتيين والممتلكات والسجلات ينبغي التعامل معها وفقا للفصل السادس وليس السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
ويحث الفصل السادس الدول الأعضاء على حل أي صراعات بالوسائل السلمية، وتمثل الخطوة دعمًا سياسيًّا مهمًّا لبغداد التي تكافح لاستعادة مكانتها الدولية بعد نجاح غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 في الإطاحة بصدام، وأقر مجلس الأمن بأهمية حصول العراق على مكانة دولية مساوية لتلك التي كان يحظى به قبل 1990وطردت قوات قادتها الولايات المتحدة العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عقب التصويت "هذه بداية جديدة للعلاقات بين بلدينا الجارين الشقيقين إنه مثال لبلدان أخرى لتحل نزاعاتها وخلافاتها من خلال الوسائل السلمية"
ويقول دبلوماسيون إن القضايا الوحيدة المرتبطة بالغزو العراقي للكويت، والتي لا تزال تحت طائلة الفصل السابع هي حظر للسلاح ودفع بغداد لمبلغ 52 مليار دولار كتعويض للكويت, ولا يزال العراق مدينا بأحد عشر مليار دولار. وقال إنه يتوقع أن يفي بالدفع بحلول 2015.
ويقول الدبلوماسيون إنه لا تزال توجد مجموعة من القضايا المرتبطة بالفصل السابع فرضت على بغداد بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003؛ منها: تجميد واستعادة أصول ترجع لعهد صدام وحظر تجاري على ممتلكات ثقافية عراقية مسروقة وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتولي البعثة السياسية للمنظمة الدولية في العراق مسؤولية تسهيل البحث عن مواطني الكويت المفقودين أو عن رفاتهم وعن الممتلكات والسجلات الوطنية للبلاد.