تويت
ما يحدث الآن في مصر، أمر في غاية الخطورة، وقد تكون له تداعيات مأساوية على استقرار هذا البلد، الذي ظنّ الكثيرون أنّ ثورة يناير المباركة ستكون منطلقا لاستعادة دوره الطليعي عربيًا وإقليميا، بعد توفير الحرية والديمقراطية للشعب المصري، الذي كان متعطشًا لها بعد تاريخ طويل مع الديكتاتورية وكبت الحريات.
إنّ حالة الاستقطاب الحادة التي تعيشها الساحة المصرية حاليًا، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، تستلزم أن يبادر عقلاء مصر إلى احتوائها حتى لا تتفاقم آثارها، وتتطور إلى صراع يهدد بنسف الوحدة الوطنية لأكبر الدول العربية سكانًا.
ورغم ما نراه من مظاهر احتشاد مليوني في مختلف مدن المحروسة، إلا أنّ الوقت لم يفت بعد، لتدارك الموقف وإنقاذ البلاد من مصير مجهول.
ويعوّل كثيرًا على أن تنهض روح الإجماع الوطني التي سادت شعب مصر أثناء وبعد ثورته الظافرة؛ التي تكللت بالنصر على قوى الاستبداد، وأسست لنظام ديمقراطي متكامل الأركان، أتاح للشعب الإدلاء بصوته في مختلف مراحل العمليّة الانتخابيّة، وعبّر عن إرادته بكل حريّة ودون حجر أو إملاءات في تجربة أشاد العالم بنزاهتها، ورأى فيها الجميع أنموذجًا راشدًا للممارسة الديمقراطية يهيئ مصر ويعدها لاستحقاقات لاحقة تتعلق بريادتها لأمّتها بأن تكون القدوة في تمثّل وتطبيق القيم الديمقراطية في الحكم والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع..
ولكن، لم تجرِ الرياح بما تشتهي سفن الحادبين على مصلحة مصر، حيث بدأت الخلافات السياسية المريرة بالنيل من كينونة التجربة الديمقراطية، وكادت أن تصيبها بالشلل، وتصاعدت الخلافات لتأخذ المنحى الذي نرأه الآن، حيث ينقسم الشعب المصري إلى أكثر من فسطاط؛ وكل يدعي أنّ الحق إلى جانبه، إلا أنّ الواضح للعيان، والمراقب المحايد يرى أنّ مصلحة مصر تتطلب في هذه الفترة الحرجة من تاريخها توافق أبنائها على ميثاق حد أدنى؛ عنوانه الأبرز: الحفاظ على الوحدة الوطنية، والاتفاق على صيانة المحروسة من الانزلاق إلى أتون حرب أهلية لن يسلم من شرورها أحد.
إنّ الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، لن يحلها إلا أبناؤها.. فهلا تداعوا إلى هذا الواجب الوطني المقدس؟