تويت
أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد أنّ وتيرة نمو الاقتصاد البحريني تسارعت بقوة في الربع الأول من العام الحالي مدعومة بانتعاش إنتاج النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.5 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين يناير ومارس مقابل 0.2 بالمئة بعد التعديل بالخفض في الربع الأخير من عام 2012. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين إلى تسارع معدل النمو إلى 4.2 بالمئة في الربع الأول من 2013 على أساس سنوي- وهو أعلى معدل له خلال عام- مقابل 2.5 بالمئة بعد التعديل بالخفض في الربع السابق. وبنت البحرين استراتيجيتها الاقتصادية على التحول إلى مركز مالي إقليمي في ظل افتقارها إلى الثروة النفطية التي يتمتع بها جيرانها في منطقة الخليج. غير أن موجة الاضطراب السياسي التي بدأت في عام 2011 وواجهت فيها الحكومة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد وزادت من الضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق. وارتفع إنتاج القطاع النفطي 1.3 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق له مقابل نمو بنسبة 0.4 بالمئة فقط في الربع الأخير من العام الماضي. ويمثل القطاع ربع الاقتصاد البحريني الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار. وقفز إنتاج النفط ثمانية بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بعد تراجعه بنفس النسبة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وسجلت البحرين العام الماضي تراجعا في إنتاج النفط الخام من حقلها الرئيسي أبو سعفة الذي تتقاسمه مع السعودية ويساهم بنحو 67 بالمئة من إيرادات ميزانيتها. وتباطأ نمو القطاع المالي في المملكة- والذي يمثل نحو 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي- إلى 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين يناير ومارس انخفاضا من 1.4 بالمئة في الربع الأخير من 2012.
وفي قطاع الضيافة- الذي تراجع أثناء اضطرابات 2011- زاد الإنتاج 0.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 3.3 بالمئة في 2013 بانخفاض طفيف عن 3.4 بالمئة في 2012.