تويت
 
"بنك العز" و"المتحدة للتمويل" فقط في المنطقة الحمراء
تراجع قيم التداول 31% بعد انطفاء جذوة "الشرقية لتحلية المياه"
القيمة السوقية للشركات تربح 91 مليون ريال
الرؤية- نجلاء عبدالعال
استطاع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية "مسقط 30" بعينته الجديدة أن يثبت قدرته على تحمل المسؤولية في وقف التراجع واستعادة الثقة في الأسهم بشكل عام؛ حيث أغلق في أول أيام التداول بعينته الجديدة على ارتفاع بنسبة 1.49 في المائة عن مستوى اغلاقه السابق ليصعد ليس فقط فوق مستوى 6400 نقطة التي غاب عنها خلال الفترة الماضية بل ليصل إلى مستوى 6433 نقطة.
وتمكن المؤشر الشرعي من احتلال ما يستحقه من مكانة في السوق بعد الزخم الذي ناله منذ الإعلان عن إنشائه، فبعد إطلاق العمل به رسمياً، استطاع "شريعة" أن يسجل ارتفاعًا بلغ 11.3 نقطة في أول إغلاق رسمي له، ليصبح عند مستوى 1011 نقطة، في تأكيد على دعم وجود مثل تلك الأدوات لفتح المزيد من الأبواب للاقتصاد القائم على التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أسباب الصعود
ورغم تعدد العوامل التي ساهمت في ارتفاع المؤشر العام للسوق أمس إلا أنّ أداء الأسهم الجديدة في العينة كان أحد تلك العوامل؛ حيث سجلت 3 أسهم من الوافدين الخمسة الجدد ارتفاعًا فيما استمر إغلاق سهمين على ما كانا عليه، ولا يمكن إغفال العوامل الأخرى ومنها استعادة غالبية أسواق المال بالمنطقة عافيتها بجانب وصول أسعار بعض الأسهم القيادية في عينة المؤشر لمستويات مغرية للمستثمرين العمانيين بالشراء بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي وكان تسجيل غالبية الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر لافتًا حيث ارتفعت أسهم "بنك مسقط" و"عمانتل" و"ريسوت للأسمنت" و"بنك اتش اس بي سي" و"النورس" و"بنك صحار" و"البنك الوطني" أكثر من 57 في المائة من نسبة القيمة السوقية الإجمالية لشركات المؤشر .
وتبعت جميع الأسهم المتداولة تقريبًا طريق الأسهم القائدة فخرجت 30 ورقة مالية من إجمالي 55 ورقة مالية تمّ التداول عليها أمس على ارتفاع فيما لم يسجل تراجعًا سوى سهمين فقط وبقيت الأخرى على أسعارها السابقة.
ومع هذا التفاؤل فإنّ الإفراط في تقدير الأثر الفوري للعينة الجديدة أو لمؤشر السوق الشرعي على قيم التداولات غير مفيد، فغالبًا ما تبحث الأموال عن حسابات المكسب والخسارة أكثر من غيرها من عوامل وهو ما حدث فعليا في الارتفاع الضخم في مؤشر قيم التداولات مع أول جلسات إدراج أسهم "الشركة الشرقية لتحلية المياه" حيث اجتذبت وحدها نحو 5 ملايين ريال لكن بمجرد أن خبت جذوتها ووصل سعر السهم إلى مستوى لن يتحقق من ورائه ربح مضاعف كما حدث في الجلسة الأولى، وبالتالي تراجعت الأموال التي استقطبها سهم الشرقية لتحلية المياه وتلقائيا تراجع إجمالي قيم التداول بنسبة 31 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه في جلسة الأحد، حيث وصلت قيم التداولات أمس إلى 6.55 مليون ريال مقابل 9.53 مليون ريال 6.31 في الجلسة السابقة، وكان يمكن أن تسجل انخفاضا أكبر لو خصمنا مبلغ المليون ريال الذي تمّ التداول من خلاله على سهم الشرقية لتحلية المياه.
القيم السوقية
أما القيم السوقية للشركات المدرجة فقد استرجعت نحو 91 مليون ريال من التي فقدتها خلال التراجع الذي منيت به السوق ووصلت بنهاية جلسة أمس إلى 12.918 مليار ريال تقريبا ومثلت الزيادة 0.11 في المائة إضافة على مجموعها في الجلسة السابقة والتي وقفت عند 12.827 مليار ريال.
وغلب على الاستثمار أمس الإقبال من العمانيين الأفراد في انتعاش للبيع والشراء ما حرر الاستثمار المؤسسي العماني من القيد المعنوي بضرورة الشراء والاحتفاظ دون البيع، ورغم ذلك ظلت توجهات الاستثمار العماني نحو البيع والشراء على تناقض بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات حيث ظلّ توجه الأفراد أكثر نحو البيع بينما توجه المؤسسات أكثر نحو الشراء وإن ضاقت مساحة التباين كثيرًا مع وصول نسبة مشتريات الأفراد إلى نحو 56 في المائة من الإجمالي وبيعهم إلى 57 في المائة، بينما كانت نسبة الاستثمار المؤسسي العماني في الشراء 32 في المائة ونسبة بيعه 28 في المائة.
وبالإجمال كان ظهور تداولات المستثمرين الأفراد واضحا بيعًا وشراءً سواء كانوا عمانيين أو أجانب مع تقارب النسبة الإجمالية في كلا الحالتين، فقد كانت نسبة بيع الأفراد تشكل 63.44 في المائة من الإجمالي في حين كانت نسبة الشراء 63.95 في المائة، ومع شح قيم التداولات التي دخل بها الاستثمار غير العماني جلسة أمس مقارنة بالجلسة السابقة فقد خرج بحصيلة بيع بيغت 185 ألف ريال، حيث بلغت قيمة شراء غير العمانيين 777 ألف ريال بنسبة 11.86 في المائة وقيمة بيعهم 962 ألف ريال بنسبة 14.67 في المائة ليكون صافي البيع بمبلغ بنسبة 2.82 في المائة.
ومن بين 55 ورقة مالية تمّ التداول عليها أمس ارتفع سعر إغلاق 30 أوراق مالية، وانخفض سعر سهمين، وظلت بقية الأوراق المالية المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة، وتمّ خلال الجلسة عقد 2029 صفقة تمّ عبرها تداول نحو 30 مليون ورقة مالية.
وكان إجمالي قيمة مشتريات الاستثمار العماني نحو 5.8 مليون ريال بنسبة 88.1 في المائة، فيما كانت قيمة مبيعاته 5.6 مليون ريال بنسبة 85.3 في المائة من الاجمالي، أمّا الأجانب غير العرب فكانت قيمة مشترياتهم 199 ألف ريال بنسبة 3 في المائة فيما كانت قيمة المبيعات 545 ألف ريال بنسبة 8.3 في المائة من الإجمالي، فيما كانت قيمة الأوراق التي اشتراها الاستثمار الخليجي 262 ألف ريال بنسبة 4 في المائة فيما كانت قيمة المبيعات 230 ألف ريال بنسبة 3.5 في المائة من إجمالي قيم التداول، أمّا العرب فكان الشراء بقيمة 316 ألف ريال والبيع بقيمة 187 ألف ريال.
وقطاعيًا كان مؤشر القطاع المالي الأكثر ارتفاعًا من حيث عدد النقاط التي أضافها وبلغت 101 نقطة شكلت نسبة 1.31 في المائة زيادة على إغلاقه السابق وأنهى الجلسة عند مستوى 7829 نقطة، وأغلق المؤشر الصناعي على مستوى 9244 نقطة بنسبة ارتفاع 0.49 في المائة، وأغلق مؤشر الخدمات في مرتفعا إلى مستوى 3354 نقاط بزيادة نسبتها 1.13 في المائة عبر زيادة 46 نقطة.
المؤشر الشرعي
أمّا المؤشر الجديد الذي دخل لسوق مسقط للأوراق المالية والذي يضم الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة والذي احتفل بتدشينه باسم رسمي هو "مؤشر السوق الشرعي" فلم يختلف أداؤه كثيرًا عن أداء المؤشر العام خاصة وأن كثير من أسهمه الـ31 مدرجة بالفعل في عينة المؤشر العام، ولم يتم التداول على جميع الأسهم التي ضمها المؤشر بل تم التداول على 18 سهما حققت 9 أسهم منها ارتفاعا وخسر سهم واحد، وكان إجمالي قيم التداولات على أسهم مؤشر السوق الشرعي 1.73 مليون ريال عبر عقد 307 صفقات.
الأكثر ارتفاعًا
وفي جميع أسواق البورصة وقطاعاتها كانت المنافسة على قائمة الأكثر قوية خاصة وأنّ 30 سهمًا سجلت ارتفاعا لكن في قائمة الأعلى ارتفاعا بنسبة التغيير في السعر صعد سهم صناعة مواد البناء إلى المركز الأول بإغلاق على 0.080 ريال بزيادة نسبتها 5.26 في المائة على سعر إغلاقه السابق ولا يمكن حسم ما كان لارتفاعه علاقة بورود السهم في قائمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة من عدمه خاصة وأنّ التداولات في المجمل كانت موجهة نحو الأسهم منخفضة السعر ويعد سهم صناعة مواد البناء من أقل الأسهم سعرًا في السوق بعد أن أوصلته التراجعات المستمرة عبر فترة ليست بقصيرة إلى أقل من مستوى سعره الأسمي، وتلاه في الترتيب سهم الشرقية للاستثمار القابضة وانتهت به التداولات إلى سعر إغلاق 0.195 ريال بنسبة زيادة 4.84 في المائة، وفي المركز الثالث جاء سهم الباطنة للتنمية والاستثمار وأغلق على سعر 0.112 ريال صعودًا من سعر 0.117 ريال بنسبة ارتفاع 4.67 في المائة، وأغلق سهم أونك القابضة على 0.374 ريال بارتفاع نسبته 4.47 في المائة، فيما أغلق سهم الدولية للاستثمارات المالية عند مستوى 0.150 ريال ارتفاعًا من 0.144 ريال في الجلسة السابقة بنسبة زيادة 4.17 في المائة.
وفي المقابل كانت قائمة الأسهم المنخفضة الأقصر منذ بداية العام الحالي حيث لم تحمل سوى سهمين فقط هما سهم المتحدة للتمويل بإغلاقه على سعر 0.152 ريال بنسبة انخفاض 1.3 في المائة، وجاء ثانيًا سهم بنك العز وأغلق فاقدًا بيسة واحدة ليغلق على 0.105 ريال بنسبة انخفاض 0.94 في المائة.
أمّا الأكثر استحواذًا على قيم التداول فكان سهم الشرقية لتحلية المياه لليوم التالي والثاني في أيام إدراجه معومًا في السوق الموازية، وحصل على تداولات بقيمة 1.06 مليون ريال بنسبة 16.23 في المائة من إجمالي السيولة المتداولة، واستحوذ سهم بنك نزوى على 1.05 مليون ريال من إجمالي قيم التداولات بنسبة 16 في المائة، ثمّ سهم عمان للاستثمارت والتمويل بتداولات قيمتها 522 ألف ريال بنسبة 7.96 في المائة من الإجمالي، أمّا أسهم الخليجية الأنوار القابضة فمثلت المبالغ المتداولة عليها نسبة 6.88 في المائة من الإجمالي بتداولات 451 ألف ريال، فيما ذهبت للتداولات في سهم الدولية للاستثمارات المالية 417 ألف ريال بنسبة 6.36 في المائة.
أخبار السوق
أعلنت كلية مجان عن النتائج المالية غير المدققة للربع الثالث من عامها المالي والمنتهي في 31 مايو 2013؛ حيث تمكنت من تحقيق زيادة في صافي أرباحها بنسبة 37 في المائة مقارنة بصافي الربح بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات للفترة 1.18 مليون ريال مقارنة مع 964 ألف ريال في نهاية مايو 2012، وبلغ إجمالي المصروفات 840 ألف ريال عماني مقابل 712 ألف ريال في العام الماضي.
وفي سياق آخر، وافقت الجمعيّة العموميّة للشركة الوطنية للأوراق المالية على عدة قرارات خلال إجتماعها مؤخرًا، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد، حيث قررت الجمعيّة الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013، والموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية، كما تمّ انتخاب مجلس إدارة لفترة ولاية جديدة تبدأ من 1/7/2013 لمدة ثلاثة سنوات مالية على النحو التالي: الشيخ حمود بن سلطان بن سيف الحوسني – ممثلا عن مجموعة القرم التجارية ش.م.م، هشام بن محمد بن علي العلوي، الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن سلطان الحوسني، الشيخ عبدالله بن سليمان الحارثي ممثلا عن شركة الباز العالمية، هيثم بن مرتضى سلطان، الدكتور سعيد بن علي العريمي ممثلا عن شركة سالم العالمية للاستثمار القابضة ش.م.م. وعقد مجلس الإدارة فور اختتام أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للشركة أول إجتماعاته؛ حيث تمّ تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الشيخ حمود بن سلطان بن سيف الحوسني.