تويت
مسقط – الرؤية
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولى الورش العملية حول اتفاقية حقوق الطفل؛ وذلك بمقر جمعية المرأة العُمانية بصحار؛ حيث سعت اللجنة من خلال الورشة إلى تعريف آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة في ذلك، بالإضافة إلى شرح وتوضيح اتفاقية حقوق الطفل، والتشريعات المحلية الموائمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ومناقشة عدد من الموضوعات المتصلة باتفاقية حقوق الطفل. وبدأت الورشة بمقدمة تعريفية أوضح من خلالها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات أهداف الورشة التدريبية المتمثلة في إرساء شراكة حقيقية بين جميع أطراف المجتمع من العاملين في الجمعيات المدنية والقطاعات الحكومية وغيرها، لنشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص، موضحاً أنّ هناك ثلاث آليات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عمان تتمثل في الآليات الحكومية، والآليات المدنية كمؤسسات المجتمع المدني مثل جمعيات المرأة العمانية، وجمعية الصحفيين، والمحامين وغيرها، والآليات الوطنية وتمثلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى توضيح دور اللجنة في متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنيّة للتحقق منها والرد عليها، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه الموضوعات، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان، والمساعدة في تسويتها وحلها. بعدها قدمت نبيلة بنت يعقوب الحارثية، ووفاء بنت عبدالله الكاسبية، ومريم بنت طالب القطيطية، وسعيد بن سليم البادي، محاور الورشة التدريبية؛ حيث تناول المحاضرون تعريف الحق، والطفل، والحقوق الأساسية، وبعض بنود اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى توضيح دور منظمات المجتمع المدني في الحد من انتهاكات حقوق الطفل، بالإضافة إلى توضيح الأساليب الأسرية لرعاية الطفل المعاق، والتي من بينها الدعم الاجتماعي والرسمي، والدعم العاطفي، الدعم المعلوماتي، والدعم القانوني والأخلاقي، وشهدت الورشة تدريبات عملية وعرض وسائط متنوعة لتسهيل المادة العلمية للمشاركات.