مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وفي إطار دراستها لموضوع توحيد الرواتب وصناديق التقاعد في السلطنة، لقاءً، صباح أمس، مع بعض المسؤولين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها؛ حيث تم خلال اللقاء تبادل العديد من وجهات النظر والأفكار المتعلقة بموضوع الدراسة من مختلف جوانبه.
وركزت اللجنة في لقائها على التعرف عن قرب على تجربة البنك المركزي العُماني في تطوير نظام التقاعد والرواتب لديه، وحرصت اللجنة على الاطلاع عن كثب على رأي ومقترحات ومرئيات البنك المركزي حول هذا القطاع الحيو؛ باعتبار البنك من المؤسسات الرائدة الساعية لتطوير وتحسين أنظمة الرواتب وصناديق التقاعد والإجازات لديه.
كما استمعت اللجنة إلى شرح وافٍ حول تجربة البنك المركزي ونجاحها في تطوير لائحته لشؤون الموظفين بما فيها الرواتب والإجازات ونظام ما بعد الخدمة (التقاعد)، الذي جاء على اعتبار أن البنك له خصوصية في عمله تستوجب تطوير أنظمته الداخلية التي تخص الموظفين بشكل أساسي؛ حيث إن البنك له اتصالاته المباشرة مع نظرائه البنوك المركزية الخليجية والدولية وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى وفرة المعلومات والبيانات الحقيقية والأنظمة الحديثة المتطورة بشكل سريع في هذا الجانب وساعدته على تطوير هذه الانظمة، كما أن البنك قد استعان بشركات اكتوارية مساندة ساعدت على تطوير ونجاح نظام الرواتب وصندوق التقاعد في البنك على ما هو عليه الآن.